حكم أخذ الطبيب هدية من شركة الأدوية
السؤال
ما حكم أخذ الطبيب هدية من شركة أدوية مقابل وصف دوائها للمرضى، وهل هي هدية أم رشوة، وما أثرها على اختيار المريض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للطبيب قبول هدايا شركات الأدوية إذا كانت مقابل وصف دوائها؛ لأنها رشوة محرمة ولو سميت هدية 12، ويجوز ما كان لاختبار الدواء أو مقابل عمل مباح أو دعاية لا تحمل على الحيف 34.
حكم الهدية المقترنة بوصف الدواء
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها هي رشوة محرمة، ولا يجوز للطبيب قبولها، «لأن الأسماء لا تغير الحقائق» 12. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن قلم مكتوب عليه اسم المنتج أو ساعة أو مسجل يقدمها مندوب الشركة مقابل أن يكتب الطبيب الدواء، فأجابت بأنه لا يجوز للطبيب قبول هذه الهدايا لأنها رشوة محرمة 512. وقالت في موضع آخر: «لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية لأن ذلك رشوة محرمة ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء» 1.
علة التحريم وأثرها على المريض
علة التحريم أن هذه الهدايا «تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها وذلك يضر بالشركات الأخرى» 12، فإذا كانت المادة الفعالة واحدة وتنتجها شركات بأسماء تجارية مختلفة، فكتابة الطبيب دواء من يزوره بالهدايا دون غيره ميل عن الأمانة في اختيار الدواء. والطبيب مؤتمن على أرواح الناس ومسؤول عن اختياره 3، فما حمل على خلاف المصلحة كان محرماً.
الفرق بين الهدية والرشوة
الهدية قد تكون مستحبة إذا كان سببها إشاعة المودة بين المسلمين، وقد تكون رشوة إذا كان الباعث عليها الحاجة الدنيوية عند من يملك سدها، قال: «فالأول هو لإشاعة المودة بين المسلمين... والثاني الرشوة التي لولا الحاجة المادية الدنيوية عند من يملك سد هذه الحاجة ما قدمت له الهدية» 3. وهدايا شركات الأدوية للأطباء في قطاع الخدمات العامة «تصنف في باب الرشوة» 3، وقد ورد في الحديث: «لعن الله الراشي والمرتشي» 6، وفي رواية: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» 3.
ما يُستثنى من المنع
إذا أعطي الطبيب عينة لاختبار جودتها دون مشارطة أو معاوضة فلا حرج، بل قد يكون مطلوباً لأن الطبيب مؤتمن على أرواح الناس 3. وإذا كان الغرض من الهدايا ترويج الأدوية وإطلاع الناس عليها «بما لا غش فيه ولا تدليس» وأمن مقدمها من أن يحابيه الأطباء فيكتبوا مواصفات غير حقيقية، فلا حرج فيها بالضوابط المذكورة، لأن الأصل في الإهداء الجواز بل الاستحباب 4. وأما دفع أجرة لطبيب قام بدراسة معينة لصالح الشركة فلا حرج فيه لأنه عمل مباح أخذ أجرة مقابله 4.
حال مندوب الشركة
مندوب الشركة الذي يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية شركته دون غيرها «يعتبر رائشاً وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي» 6. وخشية المندوب على وظيفته أو حاجته المادية لا تبيح له ذلك؛ لأن الرشوة من كبائر الذنوب ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما 4.
الأصل في هدايا شركات الأدوية للأطباء المنع إذا كانت مقابل وصف الدواء أو ترجيح شركة على أخرى، وهي رشوة يحرم على الطبيب أخذها وعلى المندوب تقديمها، ويُستثنى ما كان لاختبار الدواء أو مقابل عمل مباح أو دعاية منضبطة لا تحمل على محاباة ولا غش.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6251.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص571.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5600.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5560.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص570.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6236.