هل يجوز للمرأة التصرف في مالها دون إذن زوجها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص دون إذن زوجها، وهل للزوج منعها من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمهور على أن المرأة الرشيدة المالكة لمالها يجوز لها التصرف في مالها بغير إذن زوجها، ولا حق للزوج في الحجر عليها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن للزوج منعها فيما زاد على الثلث 123.
استقلال ذمة المرأة المالية
الشريعة أثبتت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فهي أهل للتصرفات المالية كالرجل تبيع وتشتري وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها ما دامت عاقلة رشيدة، وعموم قوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ يدخل فيه النساء 4. وقال الشافعية في الرشيدة: «فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الزَّوْجِ» 5، وقال ابن قدامة: «وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ وَلَا حَقَّ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا فَلَمْ يَمْلِكْ الْحَجْرَ عَلَيْهَا فِي التَّصَرُّفِ بِجَمِيعِهِ» 6.
أقوال المذاهب
القول الأول: للمرأة التصرف في مالها مطلقًا بعوض أو بغير عوض، وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر 1، وذهب إليه جمهور العلماء كما في كلام النووي 3. القول الثاني: للزوج منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دونه، وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين 12. القول الثالث: للزوج منعها مطلقًا إلا بإذنه، وبه قال طاوس 1. ونقل القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد: جواز تصرفها بعد فك الحجر، والمنع إلا بإذنه محمولًا على الكثير دون القليل 7.
أدلة الجمهور
من أدلتهم: حديث ميمونة «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ» فقال لها: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ» رواه البخاري ومسلم، قال النووي: «فِيهِ جَوَاز تَبَرُّع الْمَرْأَة بِمَالِهَا بِغَيْر إِذْن زَوْجهَا» 3. وحديث جابر في صدقة النساء يوم العيد «فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ»، قال النووي: «وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور» 3. وقال ابن قدامة: «وَلِأَنَّ مَنْ وَجَبَ دَفْعُ مَالِهِ إلَيْهِ لِرُشْدٍ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ» 6.
أدلة القائلين بالمنع والجواب عنها
استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي 18، وبحديث خيرة امرأة كعب بن مالك رواه ابن ماجه وفي إسناده مجهولان 12. ورد الجمهور: بأن حديث عمرو بن شعيب «مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا لِمَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ» أي في مال الزوج 6، وبأن النبي ﷺ لم يسأل النساء أستأذنّ أزواجهن 3، وبأن الحديث محمول على الاستحباب لا الوجوب 9، وبأنه لا دليل على تحديد المنع بالثلث فالتحديد تحكم 6.
الفرق بين مالها وما أعطاها الزوج
وجّه بعض العلماء حديث النهي بأنه محمول على مالها الذي أعطاها إياه الزوج، أي «من مالها الذي أعطاها إياه الزوج» 9، وقال ابن قدامة في توجيه الحديث: «مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا لِمَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ» 6. أما مالها المملوك لها ببيع أو ميراث أو صداق أو عمل فلا حق للزوج في الحجر عليه عند الجمهور 46.
حدود ولاية الزوج
ليس للزوج أن يتسلط على زوجته فيفرض عليها أن تنفق أو تمنع، «أما أنه يتسلط عليها ويفرض عليها أن تفعل أو لا تفعل فليس هذا من حقه» 9. ويستحب لها استئذان زوجها في التبرع من باب تطييب الخاطر ودوام المودة لا على سبيل الوجوب 9. وأما النفقة على الأهل المحتاجين فإن كانت واجبة عليها لم يجز لها طاعة الزوج في تركها 3.
الراجح قول الجمهور: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها دون إذن زوجها، ولا يملك الزوج الحجر عليها، ويُستحب لها استئذانه تطييبًا لخاطره وصيانة للعشرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص621.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص886.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1645.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج8، ص514.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص140.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص349.
- 7↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص378.
- 8↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص303.
- 9↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج69، ص26.