حكم منع المورث للوارث من الميراث
السؤال
ما حكم منع المورث وارثه من الميراث بالحرمان أو بالوصية والتصرفات بقصد حرمانه، وهل يصح ذلك ويؤثر في ثبوت الإرث، وما عقوبة فاعله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمورث أن يمنع وارثه من الميراث ولا أن يتصرف بقصد حرمانه، لأن الله هو الذي ورّث وأعطى كل ذي حق حقه، والمنع لا يؤثر في ثبوت الإرث، بل هو إضرار محرم وكبيرة من كبائر الذنوب 123.
حكم المنع وعدم تأثيره في الإرث
إذا أوصى المورث في مرض الموت فقال إن ابني فلاناً لا يرث، فليس له ذلك، «لأن الله تعالى هو الذي ورّث وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه فهو يرثه إلا إن قام به مانع من الموانع المعروفة الرق والقتل واختلاف الدين» 1. وقال في موضع آخر: «وإنما الذي يمنع الميراث القتل أو الرق أو اختلاف الدين» 4. فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، ولو كان عاقاً أو مسيئاً، بل يجب نصحه وتخويفه عذاب الله 3.
الوصية للوارث بقصد الحرمان
الوصية للوارث ممنوعة شرعاً ما لم يمضها بقية الورثة، لقول النبي ﷺ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 25. وكتابة وصية لأولاده بقصد منع زوجته من الميراث لا تصح لأمرين: لأنها وصية لوارث، ولأنها من الإضرار في الوصية المحرم 2. والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها باقي الورثة 5.
عقوبة مانع الميراث وإثمه
عدّ ابن القيم في إعلام الموقعين فعل ذلك من كبائر الذنوب، حيث قال: «ومن الكبائر ترك الصلاة... وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث» 3. وقالت الفتوى: «كتابة وصية بقصد حرمان بعض الورثة من الميراث هي من الإضرار في الوصية وهذا أمر محرم ومن كبائر الذنوب» 2.
القتل مانع من الميراث
القتل مانع من الميراث بالاتفاق، لقوله ﷺ: «ليس لقاتل ميراث» 6، وفي رواية: «لا يرث القاتل شيئاً» 6، وقوله: «ليس لقاتل وصية» 6. والحكمة في ذلك سد الذرائع كيلا يطمع أحد بمال مورثه فيتعجل موته بالقتل 6، ويعامل القاتل بنقيض قصده 7. واختلف الفقهاء في صفة القتل المانع، فالعمد وشبهه يتفق الجمهور على أنه لا يرث، والشافعي يقول لا يرث ولو كان قتله بحق 7.
المنع لا يغير حكم الشرع في ثبوت الإرث، والتصرفات بقصد الحرمان محرمة وكبيرة، والمانع الشرعي للميراث هو ما ذكره أهل العلم من الرق والقتل واختلاف الدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج337، ص34.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6063.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص70.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص568.
- 5↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5718.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج229، ص10.