حكم التيمم لمن به جروح أو قروح أو كسر
السؤال
ما حكم التيمم لمن به جروح أو قروح أو كسر؟ وهل يجب التيمم أو يجوز مع القدرة على غسل بعض الأعضاء؟ وما حكم من تضره المياه في بعض أعضائه دون بعض؟ وما صفة التيمم عند تعذر غسل العضو المريض؟ وهل يلزم تعصيب الجرح أو المسح عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المريض بالجروح والقروح والكسور إذا خاف الضرر باستعمال الماء جاز له التيمم، والأصل أن يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم للباقي، ويُشرع مع ذلك المسح على العصابة أو الجبيرة عند الحاجة، ولا يجب الجمع بين المسح والتيمم إلا على قول من راعى الخلاف 1234.
مشروعية التيمم للجريح والكسير
دل القرآن على إباحة التيمم للمريض، وفسّر السلف المرض بالجراح والقروح والكسر؛ قال السدي: «هو الجراح والجراحة التي يتخوّف عليه من الماء إن أصابه ضرّ صاحبه فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا» 5، وقال سعيد بن جبير: «إذا كان به جروح أو قروح يتيمم» 5. وقال الطبري في تأويل الآية: «وإن كنتم جَرْحى أو بكم قروحٌ أو كسر أو علّة لا تقدرون معها على الاغتسال من الجنابة وأنتم مقيمون غيرُ مسافرين فتيمموا صعيدًا طيبًا» 5. وشرط ذلك خوف الضرر؛ فالمريض أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء لزمه استعماله، لأن إباحة التيمم لنفي الضرر 1.
حكم من قدر على غسل بعض الأعضاء
إذا أمكن الجريح أو المريض غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وبه قال الشافعي 1. وخالف أبو حنيفة ومالك فقالا: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحًا تيمم ولا غسل عليه؛ لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام 1. وظاهر مذهب الحنابلة وجوب غسل الصحيح والتيمم للباقي؛ قال ابن قدامة: «فإن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي» 1. وقال القرافي في مذهب المالكية: «ومن كانت به شجاج أو قروح أو جراح في أكثر جسده وهو جنب أو في أعضاء وضوئه غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه» 4.
المسح على الجبيرة والعصابة
يُشرع المسح على العصابة أو الجبيرة عند الحاجة؛ ففي حديث جابر أن النبي ﷺ قال في الذي شُجّ فاغتسل فمات: «وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» 4. وقال أحمد: «إذا توضأ وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة» 2، وقال في الجرح يوضع عليه الدواء ويخاف من نزعه: «إذا خاف على نفسه أو خُوّف من ذلك مسح عليه» 2. وذكر العيني في مذهب الحنفية: «إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح... إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضرها يمسح على الكل تبعًا» 3.
هل يلزم الجمع بين المسح والتيمم؟
المشهور عند الحنابلة أن من مسح على الجبيرة لا يحتاج مع مسحه إلى تيمم، ويُحتمل أن يتيمم مع المسح إذا تجاوز بها موضع الحاجة أو شدها على غير طهارة؛ لأن الزائد يقتضي التيمم، وللخلاف في إباحة المسح عليها 2. وفي مذهب الحنفية: «وهل يجب ضم التيمم إليه فيه قولان أحدهما لا يضم إليه... والثاني يضم إليه ويتيمم لكل فرض» 3. وقال القرافي في مذهب المالكية: إذا كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه، وإن لم يكن في أعضاء التيمم فثلاثة أقوال: التيمم، والغسل، والجمع بينهما احتياطًا 6.
صفة العمل عند تعذر غسل العضو
يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم للعضو المتضرر، ويمسح على العصابة أو الجبيرة إن كانت مشدودة على الجرح أو الكسر، فإن أمكن غسل ما حول الجرح ومسح على الخرقة التي على رأس الجرح فقط فعل، وإن كان الحل والغسل يضر مسح على الكل تبعًا 314. وإذا لم يمكن وضع شيء على الموضع ولا ملاقاته بالماء وكان في أعضاء التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه فلا غسل ولا مسح 6.
التيمم مشروع لمن به جروح أو قروح أو كسر يخاف الضرر باستعمال الماء، والأحوط غسل الصحيح والتيمم للباقي، ويُشرع المسح على العصابة أو الجبيرة عند الحاجة، ولا يجب الجمع بين المسح والتيمم إلا على قول من راعى الخلاف 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص336.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص357.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص613.
- 4↩
شرح التفريع، القرافي، ج1، ص448.
- 5↩
تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث، ابن جرير الطبري، ج8، ص386.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج1، ص321.