حكم لبس العباءة على الكتفين للنساء في الأسواق
السؤال
ما حكم لبس المرأة العباءة على الكتفين في الأسواق، وهل تحقق ذلك الستر الشرعي المطلوب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب على المرأة عند الخروج ستر جميع بدنها وزينتها بلباس واسع لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه 123، ولبس العباءة على الكتفين في الأسواق منهي عنه عند من نص على ذلك لأنه يبرز حجم الكتفين والرقبة ويكون ذريعة إلى التوسع في اللباس والتشبه بالرجال 453، أما إذا سترت المرأة رأسها ورقبتها وصدرها ستراً كاملاً بقطعة تنزل إلى أسفل البطن أو الركبة فلا حرج في كون اللباس قطعتين 2.
ضابط اللباس الشرعي
الواجب على المرأة ارتداء اللباس الذي يسترها عن الرجال الأجانب، ويشترط أن يكون واسعاً فضفاضاً لا يصف ولا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه 2. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ 523. والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها، ومثله العباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن 5. وذكرت اللجنة الدائمة في شروط العباءة الشرعية: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، وساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه، ومفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة، وألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال، وأن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً 3.
حكم لبسها على الكتفين في الأسواق
نص ابن عثيمين على أن لبس العباءة على الكتفين في الأسواق وبين الناس منهي عنه، لأن ذلك يؤدي إلى بيان حجم كتفيها ورقبتها وهل هي طويلة أو قصيرة، فيكون في ذلك فتنة، ثم إنه ذريعة إلى أن تتطور المسألة فتخرج النساء بالمقطاب أي القميص بدون عباءة، وقال: «إذا فتح لهن الباب الصغير صار بابًا كبيرًا» 4. ونص ابن جبرين على أنه لا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر، مما يكون سبباً للفتنة، وخاف دخوله في حديث «صنفان من أمتي من أهل النار» إلى قوله «ونساء كاسيات عاريات مميلات روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» أخرجه مسلم وأحمد 5. وذكر المنجد أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى منع المرأة من الخروج بعباءة الكتفين لأنها تبدي حجم الكتفين والرقبة 2، وأن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين 3.
إذا تحقق الستر الكامل
إذا سترت المرأة جميع بدنها عن أعين الأجانب بما لا تشبه فيه بالرجال ولا يحدد أعضاء البدن ولا يصفها، فلا حرج عليها في وضع العباءة على الكتف أو غيره، وليس هنالك نوع معين يلزم لبسه، بل كل ما اتصف بذلك فهو حجاب شرعي 1. وقال المنجد: إن النوعين الآخرين من اللباس مشروعان لأنهما يستران الرأس والرقبة والصدر ويصلان إلى أسفل البطن أو إلى الركبة، وبذلك لا يظهران حجم الكتفين ولا حجم الرقبة، ومن زعم أن هذا النوع لا يصلح للستر فهو مخطئ، وإنما مراد من منع عباءة الكتفين ما لو كانت المرأة تلبس عباءة على الكتفين ثم تلبس غطاء لرأسها ووجهها لا يستر كتفيها وصدرها فتبدو مفصلة الجسم، وأما إذا كانت تلبس على رأسها ما ينزل إلى بطنها فهذا لا حرج فيه، ولا يضر كون الحجاب مكوناً من قطعتين أو ثلاث، وإنما المدار على كونه ساتراً لا يصف حجم أعضائها 2.
ما تحت العباءة من زينة
لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾، فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز فكيف بالشابات، ولا فرق بين العباءة الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة 6. وعلى من تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال 6.
الأصل وجوب ستر جميع البدن بلباس واسع لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة، ولبس العباءة على الكتفين في الأسواق منهي عنه عند من نص على ذلك لما فيه من إبراز حجم الكتفين والرقبة وذريعة إلى التوسع في اللباس، إلا إذا تحقق الستر الكامل للرأس والرقبة والصدر بما لا يصف حجم الأعضاء فلا حرج في كونه قطعتين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص437.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7453.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7427.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج42، ص20.
- 5↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج102، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص283.