ملة الإسلام

الضمان في العقود والشركات: أحكامه وضوابطه

حجم الخط تيليغرام

الضمان في العقود والشركات من أدق أبواب المعاملات وأكثرها حضوراً في حياة الناس اليوم؛ فالمستثمر الذي يودع ماله في صندوق، والشريك الذي يشارك صاحبه، والوكيل الذي يتصرف في مال غيره، كلهم بحاجة إلى معرفة متى يكون المال مضموناً على من بيده ومتى يكون أمانة لا ضمان فيها. وقد حرر الفقهاء هذه المسألة بقاعدة جامعة، وهي أن الضمان يدور مع المعاوضة، وأن الأمانة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط 1. وفي هذا المقال بيان لتعريف الضمان وحكمه، وأثره في عقود المعاوضات والشركات، وتطبيقاته في المضاربة والشركة، وضمان الأجير والشريك والوكيل، والفروق بين ضمان الأمانة وضمان الغصب.

تعريف الضمان وحكمه في العقود

الضمان في اصطلاح الفقهاء هو التزام رد ما دخل في يد الإنسان من مال غيره إذا تلف أو فات، وهو في أصله مبني على قاعدة أن «التفريط يناسب الضمان» 2. وقد قرر الفقهاء أن فكرة الضمان في العقد تدور مع معنى المعاوضة فيه، فما كان من العقود معاوضة كان فيه ضمان بقدر ما تتعلق به المعاوضة، وما كان أمانة محضة لم يكن فيه ضمان بمقتضى العقد 1. ومن هنا قالوا: «وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان» 3، أي أن العقد الفاسد لا يغير حكم الضمان الذي يقتضيه العقد الصحيح، فإذا كانت اليد في الصحيح يد أمانة فهي في الفاسد كذلك ما لم يوجد تعد أو تفريط 3. وهذا الباب من الأهمية بمكان لأن كثيراً من النزاعات المالية اليوم إنما تنشأ من الخلط بين ما هو مضمون وما هو أمانة.

قاعدة: الضمان بقدر رأس المال

من القواعد المهمة في هذا الباب ما ذكره الحنفية في مسألة تفاضل الشركاء في الربح مع تساوي المالين، حيث قالوا: «إذ الضمان بقدر رأس المال» 4، فجعلوا الضمان تابعاً للمال لا للعمل، وبناء عليه استحق كل شريك من الربح بقدر ماله في الأصل 4. وهذه القاعدة تفسر لنا لماذا كان الخسران في الشركة والمضاربة على قدر المال لا على قدر العمل، لأن الضمان إنما يتعلق بالمال المضمون.

أثر الضمان في عقود المعاوضات والشركات

اختلف الفقهاء في تصنيف عقد الشركة: فذهب معظمهم إلى أنها من عقود المعاوضة، لأن كل شريك يقدم حصة في رأس المال ويأخذ نصيباً من الأرباح مقابل هذه الحصة 1. وذهب آخرون كالأستاذ مصطفى الزرقا إلى أنها ليست من عقود المعاوضة، بل هي من عقود الأمانة، ومال الشريك في يد شريكه أمانة محضة غير مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة 1. والقول الفصل في المسألة ما ذكره الدكتور عبد العزيز الخياط من أن كون الشركة من عقود المعاوضات لا يمنع أن تكون من حيث الضمان عقود أمانة في بعض أنواعها كالمضاربة، وأنها من عقود الضمان في بقية أنواع الشركة حيث يضمن كل شريك ما تلف من مال صاحبه بعد الخلط وعدم تمييز نصيب كل شريك 1. فالأصل في الشركة أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة، لأنها قبضت بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة، فصارت كالوديعة 1.

الشركة تتضمن الوكالة

نبّه الفقهاء إلى أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن وكالة كل شريك عن صاحبه، ولذا يجب أن تتوافر فيه شروط الوكيل من حيث كونه وكيلاً وشروط الموكل من حيث كونه موكلاً 1. وهذا يفسر لنا سر ارتباط أحكام الضمان في الشركة بأحكام الضمان في الوكالة، فكلاهما عقد إذن وتصرف في مال الغير، والأصل فيهما الأمانة ما لم يوجد تعد أو تفريط.

تطبيقات الضمان في عقد المضاربة

المضاربة عقد يقوم على أن المال من رب المال والعمل من المضارب، والربح بينهما على ما شرطاه، والخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله 5. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما أو بموته أو جنونه أو الحجر عليه لسفه، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل 6. وأما الضمان في المضاربة فقد قرر أهل العلم أن يد المضارب يد أمانة، فإذا تلف المال بلا تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة، لأن «فاسد العقود في الضمان كصحيحها» 3.

لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة

من أخطر ما انتشر في المعاملات المعاصرة اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة، وقد بين العلماء أن هذا الشرط يبطل العقد من وجهين: الأول أن المعاملة في حقيقتها قرض ربوي، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 5. والثاني أن المضاربة تبطل إذا اشترط لأحدهما مبلغ مقطوع، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 5. وسبب البطلان أن العامل إذا شرط له دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءاً 5. وأما ضمان رأس المال تبرعاً من غير شرط مسبق فقد وقع في بعض التطبيقات المعاصرة كالصناديق الاستثمارية، حيث تضمن المؤسسة رأس المال المشارك دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد 7.

ضمان الأجير والشريك والوكيل

الأصل في الأجير والوكيل والشريك أنهم أمناء على ما في أيديهم من مال الغير، فلا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. وقد قرر ابن تيمية أن العقود الجائزة من الوكالات بأنواعها والمشاركات بأصنافها لا توجب الوفاء مطلقاً، لأن العقد ليس بلازم، لكن ما دام العقد موجوداً فعلى المتعاقد الوفاء بموجبه من حفظ المال، فإنه عقد أمانة 2. وقال في موضع آخر: «فَإِنَّهُ عَقْدُ أَمَانَةٍ» 2. وهذا يشمل الوكيل والشريك والمضارب، فكلهم أمناء على المال الذي بيدهم، ولا يضمنون إلا إذا فرطوا أو تعدوا.

زوال ضمان الغصب بالمضاربة

من الفروع الفقهية الدقيقة في هذا الباب مسألة ما إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب فاتفق معه على أن يجعله مضاربة، فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى صحة ذلك وزوال ضمان الغصب، لأنه حول إلى مضاربة برضى صاحب المال، والمضاربة ليس فيها ضمان على العامل بدون تفريط وتعد 6. وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن ضمان الغصب لا يزول، لأنه قد ثبت عليه الضمان لغصبه فلا يخرج بإذنه له في التجارة عن كونه مغصوباً مضموناً 6. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من زوال الضمان، لأن صاحب المال رضي بتحويل المال إلى مضاربة، فينتقل الحكم من الضمان إلى الأمانة.

الفروق بين ضمان الأمانة وضمان الغصب

الفرق بين ضمان الأمانة وضمان الغصب فرق جوهري في الفقه الإسلامي. فضمان الأمانة لا يثبت إلا بالتعدي أو التفريط، لأن الأمين قبض المال بإذن مالكه على وجه الإحسان لا على وجه البدل والوثيقة، فكان كالوديعة 1. وأما ضمان الغصب فيثبت بمجرد الاستيلاء على مال الغير بغير حق، ولا يزول إلا برد المال إلى صاحبه أو بما يقوم مقام الرد. وقد قرر ابن تيمية أن العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد من التقابض في البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة، فإن لزومها يقتضي وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها 2. وأما العقود الجائزة كالوكالات والمشاركات فإنها لا توجب الوفاء مطلقاً، لكن ما دام العقد موجوداً فعلى المتعاقد حفظ المال لأنه عقد أمانة 2.

المقبوض بعقد فاسد

ذكر ابن تيمية أن المقبوض بعقد فاسد له حكم خاص، فإذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض 2. وأصل ذلك أن التفريط يناسب الضمان، فمن فرط في حفظ ما وجب عليه حفظه كان الضمان عليه 2. وهذا يبين لنا أن الضمان في الفقه الإسلامي ليس عقوبة مجردة، بل هو مبني على عدل دقيق يربط بين الحق والمسؤولية.

الخاتمة: ضوابط عملية للتعامل

بعد هذا العرض يتبين أن الضمان في العقود والشركات يقوم على قاعدة جامعة: أن الضمان يدور مع المعاوضة، وأن الأمانة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط 1. فمن أراد أن يشارك غيره أو يوكل أو يضارب فليعلم أن يده يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى 3. وليحذر من اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة، فإنه يبطل العقد ويحوله إلى قرض ربوي 5. وليعلم أن الشركة في الأصل عقد أمانة في بعض أنواعها وعقد ضمان في بعضها بحسب ما يتفق عليه الشركاء من خلط وعدم تمييز 1. وبهذا يتحقق العدل بين المتعاقدين، ويحل الأمن في المعاملات، والله الموفق.

الضمان في العقود والشركات باب عظيم النفع، وقاعدته أن الضمان مع المعاوضة والأمانة مع الإذن، وأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان 31. فاحرص على معرفة نوع العقد الذي تدخل فيه قبل إمضاءه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك، ولا تشترط ضمان رأس المال في المضاربة، فإن ذلك يفسد العقد ويقلبه ربا 5.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص508.

    ↩
  2. 2

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص395.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2897.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص398.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص70.

    ↩
  6. 6

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص521.

    ↩
  7. 7

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص93.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة · فقه الصلاة اختلاف نية المأموم والإمام: أحكامه وضوابطه من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها في حياة المسلمين اليوم: ما حكم اختلاف نية المأموم والإمام؟ وهل يصح اقتداء من يصلي فريضة… مقالة · فقه المعاملات التخلص من المال الحرام: أحكامه وضوابطه وطرق رده المال في الإسلام أمانة وابتلاء، قال النبي ﷺ: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ… مقالة · فقه الصيام قضاء الصيام للحامل والمرضع: أحكامه وضوابطه كثير من النساء يترددن في رمضان بين خوفٍ على الجنين أو الرضيع، وخوفٍ من ترك الصيام أو من القضاء بعد سنوات، فتختلط عليهن الفتاوى:… مقالة زكاة المصانع والشركات: الأصول الثابتة والمنتجات والأسهم الصحيح أنه لا تَجب الزكاة في الأصول الثابتة للشركات الصناعية كالآلات الخاصة بالصناعة والمباني والسيارات الخاصة، وفي وجوب زكاة ما… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي من أعظم ما يبتلى به الناس اليوم اختلاط الأمانات بالحقوق: تودع عندك وديعة، أو تُسلَّم إليك سيارة لتبيعها، أو يعمل عندك أجير، فتهلك…