الفرق بين العمد والخطأ في إسقاط الجنين
إسقاط الجنين من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، بين من يسأل عن حكم إجهاض مضطر إليه، ومن وقع في إسقاط جنينه خطأً أو تعدّى عليه غيره، فيريد أن يعرف الفرق بين العمد والخطأ في الإثم والضمان. والمسألة ليست جديدة، فقد وقعت في عهد النبي ﷺ حادثة المرأتين من هذيل، وقضى فيها رسول الله ﷺ بالغرة في الجنين، فصارت أصلاً في باب دية الجنين 1. ويهدف هذا المقال إلى بيان الفرق بين العمد والخطأ في إسقاط الجنين، وأثر ذلك في الإثم والضمان والدية والكفارة، اعتماداً على نصوص أهل العلم في المذاهب 234.
حكم إسقاط الجنين عمداً وعدواناً
إسقاط الجنين عمداً وعدواناً من أعظم الجنايات، لأنه إزهاق نفس معصومة بغير حق. وقد نص الفقهاء على صور من العمد، منها أن تختصم المرأة الحامل مع غيرها فيضربها على بطنها فتُسقط جنينها، أو أن يقصد الطبيب إسقاط الجنين متعمداً لقتله بعد ثبوت حياته، فيعطيها دواءً ليقتل الجنين في بطنها 3. وحكم هذا الفعل أنه محرّم، وفيه إثم عظيم، لأن الجنين نفس محترمة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:151]. وأما الضمان في العمد، فقد فرّق الفقهاء بين ما إذا سقط الجنين ميتاً وبين ما إذا سقط حياً. فإن سقط ميتاً وجبت فيه الغرة، وهي عبد أو أمة، أو عشر دية أمه، كما نص الحنابلة والشافعية 245. وإن سقط حياً ثم مات بسبب الجناية، فإن كانت فيه حياة مستقرة فعلى الجاني القصاص إذا كان قتله عمداً، أو الدية كاملة مع العفو، كما نص الحنابلة 2. وأما الأم إذا تعمدت إسقاط جنينها، فقد اختلف الفقهاء: فذهب المالكية إلى وجوب الدية عليها سواء تعمدت أو لم تتعمد 6، وذهب الحنفية إلى اشتراط العمد لوجوب الدية عليها 6.
أثر العمد في الإثم
العمد يوجب الإثم والعدوان، لأنه استهانة بحرمة النفس التي عصمها الله. وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال في قصة المرأتين: «إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة عبد أو أمة» 1، فدل على أن الجنين له حرمة وضمان. وأما الإثم في العمد، فهو أشد من الخطأ، لأن الجاني قصد الفعل وترتب عليه الإسقاط، بخلاف الخطأ الذي لا قصد فيه 3.
حكم إسقاط الجنين خطأً
إسقاط الجنين خطأً هو أن يقع الفعل من غير قصد إلى إسقاط الجنين، كأن تعطي المرأة دواءً لا تعلم أنه يسقط الجنين فتسقطه، أو أن تقع خصومة بين امرأتين ولا تقصد إحداهما قتل الجنين، فتضربها فمن أثر الضربة تسقط المرأة أو تأتي الضربة في مكان قريب من الجنين فلا تتمالك المرأة فتسقط جنينها 3. وحكم هذا الفعل أنه لا إثم فيه، لأن الخطأ موضوع عنه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء:92]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286]. وأما الضمان في الخطأ، فقد نص الفقهاء على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، أي أقارب الجاني، لأن الشارع خفف عن الجاني في الخطأ 7. وقال الماوردي في دية الجنين: «وَتَكُونُ الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِانْتِفَاءِ الْعَمْدِ عَنْهُ بِعَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ لِلْجِنَايَةِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً مَحْضًا أَوْ عَمْدَ خَطَأٍ» 4.
الفرق بين الخطأ وشبه العمد
شبه العمد هو أن يقصد الجاني الفعل دون قصد القتل، كأن يضرب المرأة الحامل بقصد التأديب أو الخصومة، فيسقط جنينها من غير قصد إلى إسقاطه 3. وقد نص الفقهاء على أن دية شبه العمد تكون على العاقلة أيضاً، كما في دية الخطأ 7. وأما العمد المحض، فهو أن يقصد الجاني إسقاط الجنين أو قتله، وفيه القصاص أو الدية الكاملة 2.
وجوب الدية أو الغرة في إسقاط الجنين
اتفق الفقهاء على أن في إسقاط الجنين إذا سقط ميتاً غرة، وهي عبد أو أمة، أو عشر دية أمه. وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ «قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» 8، وفي رواية أخرى: «فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» 1. وقال الشنقيطي: «ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عشر دية أمه غرة» 3. وقال الماوردي: «فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْغُرَّةِ فِيهِ فَتَكْمُلُ الْغُرَّةُ إِذَا كَانَ كَامِلًا بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْغُرَّةَ أَكْمَلُ دِيَاتِ الْجَنِينِ» 4. وأما إذا سقط الجنين حياً ثم مات، فإن كانت فيه حياة مستقرة فعلى الجاني الدية كاملة، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح، فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة 2. وقال الماوردي: «فَأَمَّا إِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا وَجَبَ فِيهِ دِيَتُهُ وَدِيَتُهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ» 4.
مقدار الغرة
الغرة هي عبد أو أمة، أو عشر دية الأم، وقيمتها خمس من الإبل، لأن دية الأم مائة من الإبل، وعشرها عشرة، وقيل خمس من الإبل. وقد نص الفقهاء على أن الغرة تجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى، ولا فرق بينهما في السقوط ميتاً 45. وأما إذا سقط حياً، فديته دية الذكر أو الأنثى بحسبه 4.
الكفارة في قتل الجنين خطأً
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في قتل الجنين خطأً. فذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة، لأنها دية نفس، قال الماوردي: «وَيَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا دِيَةُ نَفْسٍ» 4. وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة أيضاً، كما نص الخرقي: «وإذا شربت الحامل دواءً فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث منها شيئاً وتعتق رقبة كفارة» 6. وأما المالكية والحنفية، فلم يوجبوا الكفارة في قتل الجنين خطأً، لأن الجنين ليس نفساً كاملة عندهم. والراجح عند من أوجبها أنها كفارة قتل الخطأ، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 6.
محل الكفارة
الكفارة في مال الجاني، لأنها حق لله تعالى، ولا تحملها العاقلة، قال الماوردي: «وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْجَانِي» 4. وأما الغرة فتحملها العاقلة في الخطأ وشبه العمد 74.
أثر العمد والخطأ في الإثم والضمان
الفرق بين العمد والخطأ في الإثم والضمان واضح. فالعمد يوجب الإثم والعدوان، وفيه القصاص إذا سقط الجنين حياً ثم مات، أو الدية الكاملة مع العفو 2. وأما الخطأ فلا إثم فيه، والضمان فيه على العاقلة، تخفيفاً من الله تعالى 7. وقد نص الفقهاء على أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، لأن الجاني معذور، ولو تحمل الدية وحده لعجز 7. وأما العمد، فلا تحمله العاقلة، لأنه لا عذر فيه 7. وقال القرافي: «وَلِأَنَّ الْأَصْلَ اخْتِصَاصُ الْجَانِي بِالْغُرْمِ فِي الْعَمْدِ فَإِذَا أَسْقَطَ الشَّرْعُ عَنِ الْجَانِي الْغُرْمَ لِعُذْرِ الْخَطَأِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْإِسْقَاطِ» 9.
ضمان الأم في العمد والخطأ
إذا تعمدت الأم إسقاط جنينها، فعليها الدية عند المالكية، سواء تعمدت أو لم تتعمد 6. وذهب الحنفية إلى اشتراط العمد لوجوب الدية عليها، فإن لم تتعمد فلا شيء عليها 6. وأما الكفارة، فعلى القول بوجوبها فهي على الأم في مالها 6.
أحكام عملية في إسقاط الجنين
من الأحكام العملية في إسقاط الجنين: أولاً، إذا سقط الجنين ميتاً بسبب جناية، وجبت الغرة على الجاني، وهي عبد أو أمة، أو عشر دية الأم 34. ثانياً، إذا سقط حياً ثم مات، وجبت الدية كاملة إذا كانت فيه حياة مستقرة، وإلا فالغرة 2. ثالثاً، إذا كان الإسقاط خطأً، فالدية على العاقلة، والكفارة على الجاني عند من أوجبها 74. رابعاً، إذا كان الإسقاط عمداً، ففيه القصاص أو الدية الكاملة، ولا تحمله العاقلة 27. خامساً، إذا تعمدت الأم إسقاط جنينها، فعليها الدية عند المالكية، وعند الحنفية إن تعمدت 6.
الفرق بين الجنين الساقط حياً والميت
إذا سقط الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية، فإن كانت فيه حياة مستقرة فعلى الجاني القصاص إذا كان قتله عمداً، أو الدية كاملة مع العفو 2. وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح، فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة 2. وأما إذا سقط ميتاً، ففيه الغرة فقط 4.
خلاصة القول: إن الفرق بين العمد والخطأ في إسقاط الجنين يظهر في الإثم والضمان. فالعمد يوجب الإثم والقصاص أو الدية الكاملة، ولا تحمله العاقلة. والخطأ لا إثم فيه، والضمان فيه على العاقلة، مع وجوب الكفارة عند من أوجبها. والغرة تجب في الجنين الساقط ميتاً، وهي عبد أو أمة، أو عشر دية الأم. وعلى المسلم أن يتقي الله في الأجنة، وأن يعلم أن النفس محترمة، وأن الخطأ معفو عنه، والتوبة من العمد واجبة. نسأل الله أن يحفظ الأجنة وأن يرزق الأمة الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص239.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص375.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج363، ص7.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج12، ص385.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج6، ص101.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9307.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص12.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص380.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج12، ص384.