ملة الإسلام

حقوق الزوجة الأولى عند الزواج عليها: العدل والقسم

حجم الخط تيليغرام

كثير من البيوت تمرّ بلحظةٍ تتغيّر فيها موازينها: خبرُ زواجٍ ثانٍ يصل إلى الزوجة الأولى فجأة، فتبدأ الأسئلة: ما حقي؟ هل يُشترط رضاي؟ هل لي أن أطلب الطلاق؟ وهل يُحاسب زوجي على ميله؟ هذه المقالة تجمع أطراف الجواب من نصوص أهل العلم، لتبيّن أن الشرع لم يترك الزوجة الأولى هملاً، بل أحاطها بحقوقٍ من العدل في القسم والنفقة، ووضع التعدد في سياقه المشروط لا المطلق 12.

حكم الزواج على الزوجة الأولى وشروطه

الأصل أن للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، بشرط القدرة على العدل، قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1. وبيّن أهل العلم أن الإباحة مقيّدة بالقدرة على العدل في النفقة والمبيت والكسوة، وبالاستطاعة من حيث النفقة والمسكن والعشرة 12. وقد ذكر الزحيلي أن الزواج يحرم إذا تيقّن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها، أو كان لا يعدل إن تزوج بأخرى، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام 3. فليس التعدد في ذاته غايةً مطلوبة، بل هو رخصةٌ مشروطة، وإساءة استعماله كالانتقام من الزوجة السابقة أو مجرد الشهوة تصرّف شخصي لا يسيء إلى الأصل 4.

هل يشترط إعلام الزوجة الأولى أو رضاها؟

لا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولا يشترط لصحة الزواج توقيعها برضاها 12. لكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه 1، ولا ينبغي للزوج أن يفعل ما لا ترضى به زوجته لتستمر السعادة والمحبة في البيت 2. فالمسألة بين الصحة الشرعية وحسن العشرة، والفرق بينهما كبير في بناء الثقة.

حقوق الزوجة الأولى عند التعدد: النفقة والقسم والمبيت

حقوق الزوجة الأولى لا تسقط بمجرد زواج زوجها عليها، بل تبقى نفقته وكسوته وقسمه كما كانت، ويجب العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة 1. وقد توعّد النبي ﷺ من لم يعدل، فروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» 5. وهذا وعيدٌ في الميل القلبي المنعكس على القسم، فكيف بالظلم في الحقوق المادية؟

ما لا يجب على الزوج للزوجة الأولى عند التعدد

ليس من حق الزوجة الأولى أن يدفع لها الزوج مهراً وصداقاً جديداً عند زواجه بثانية، كما جرت به بعض العادات المسماة «وساء»، بل قال أهل العلم: لا يجب عليه ذلك، وإن أحسن إليها وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس، وهو من حسن العشرة 6. فالتزامات الزوج تجاه الأولى هي النفقة والقسم والكسوة، لا معاملةٌ مالية موازية لعقدٍ جديد.

حكم إخفاء الزواج الثاني عن الزوجة الأولى

الإخفاء ليس شرطاً في صحة العقد، ولا يترتب عليه بطلانه، لكنه يخدش العشرة. وقد ورد في فتاوى الشبكة أن الرجل كان يكذب على زوجته الأولى عندما يريد الذهاب إلى الثانية، فأجاب المفتون بأنه لا يلزمه إعلامها، لكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها 1. والكذب المتكرر بابٌ لانعدام الثقة، وقد يوقع الزوج في الظلم الذي حذّر منه الشرع. فالأصل الصدق، والاستثناء ما دعت إليه حاجة معتبرة، لا اتخاذ الكذب منهجاً دائماً.

حكم اشتراط الزوجة الأولى ألا يتزوج عليها

اختلف العلماء في صحة شرط الزوجة ألا يتزوج عليها. فذهب عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وطاووس والأوزاعي وإسحاق إلى صحة الشرط ولزوم الوفاء به، واحتجوا بقوله ﷺ: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» 7. وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الشرط، لأنه تحريم لما أحل الله، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ 7. والمسألة اجتهادية، والمفتى به عند الجمهور بطلان الشرط، لكن من أوفى بشرطه فهو أكمل في العشرة.

حق الزوجة الأولى في طلب الطلاق أو التفريق عند الضرر

زواج الزوج بثانية ليس في ذاته مسوّغاً لطلب الطلاق، إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعدٍّ على حقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه الواجبة 1. فمتى ثبت الضرر كترك النفقة أو الجور في القسم أو الإيذاء، كان لها حق رفع أمرها إلى القضاء أو طلب التفريق بحسب ما تقرره المحاكم الشرعية. وأما مجرد الغيرة والانفعال عند العلم بالزواج فهو أمر جُبلت عليه النساء، ونُصحت المرأة بالصبر والرضا وعدم ترك الشيطان يفسد عشرة السنين 1.

أجر الصبر على التعدد

ورد في فتاوى الإسلام سؤال وجواب سؤال امرأةٍ زوجها متزوج ثالثة ولا يعدل، وهي زوجته الأولى وأم أولاده، تسأل عن أجرها على تحمل ذلك 89. والجواب يقرر أن الصبر على ما يقع من أذى له أجر عند الله، مع عدم إسقاط حقها في العدل، فالصبر لا يعني الرضا بالظلم، بل يجمع بين احتساب الأجر والمطالبة بالحق بالحسنى.

كيف تتعامل الزوجة الأولى مع خبر الزواج الثاني؟

من أنفع ما تُوصى به الزوجة الأولى: أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تصبر على الأمر الواقع وترضى به حتى لا تترك للشيطان مجالاً ليفسد العشرة الطويلة 1. وأن تتذكر أن الزواج الثاني قد يكون أخف ضرراً عليها من الطلاق، بشرط صون كرامتها وأداء حقوقها كاملة غير منقوصة 4. وأن تبني تعاملها على الحوار الواضح مع الزوج في الحقوق والواجبات، لا على الصمت والتراكم، فكثير من البيوت تخرب بسبب عدم الفقه في معاملة الزوج 10. ومن حقها أن تطلب العدل صريحاً، وأن توثق حقوقها، وأن تستعين بأهل العلم والصلحاء عند النزاع.

الخلاصة أن الزوجة الأولى ليست مهملةً عند زواج زوجها عليها: فلها النفقة والكسوة والقسم بالمعروف، ولا يجوز الميل عنها، وقد توعّد النبي ﷺ من مال بإحدى امرأتيه على الأخرى 5. ولا يشترط رضاها لصحة العقد، لكن حسن العشرة يقتضي إعلامها وعدم الكذب عليها 1. وليس لها طلب الطلاق لمجرد الزواج، إلا عند الضرر البين 1. فمن ابتُليت بذلك فلتجمع بين الصبر واحتساب الأجر، والمطالبة بحقها بالحسنى، ومن أراد التعدد فليعلم أنه رخصةٌ مشروطة بالعدل والقدرة، لا حقٌّ مطلق يُساء استعماله 3.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4457.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5146.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6516.

    ↩
  4. 4

    التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص243.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص211.

    ↩
  7. 7

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج277، ص7.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1022.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص833.

    ↩
  10. 10

    تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج11، ص15.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم،… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة…

خطب جمعة في الموضوع