هل تجب الفدية على الحامل إذا أفطرت خوفًا على نفسها
السؤال
هل تجب الفدية على الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفًا على نفسها؟ وما الفرق بين خوفها على نفسها وخوفها على ولدها؟ وما مقدار الفدية وكيفية إخراجها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا أفطرت الحامل خوفًا على نفسها فقط فعليها القضاء ولا فدية عليها، وهذا متفق عليه بين الفقهاء 123. أما إذا كان خوفها على ولدها وحده فعليها القضاء والفدية عند الشافعية والحنابلة 145، وعند الحنفية والمالكية عليها القضاء فقط 25.
خوفها على نفسها: قضاء بلا فدية
اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من الصوم على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما، كالمريض 3. وقال النووي: «الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ» 1. وقال القدوري الحنفي: «إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 2. وقال ابن جبرين: «إذا أفطرت حامل خوفًا على نفسها فليس عليها إلا القضاء لأنها كالمريض خافت على نفسها من الألم» 6. وقال ابن حجر الهيتمي: «وخرج بقوله على الولد ما لو خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما لأنها لا فدية عليهما حينئذ كالمرض المرجو البرء» 7.
خوفها على ولدها وحده: محل الخلاف
إذا كان خوفها على ولدها فقط فعليها القضاء بلا خلاف، وفي الفدية خلاف. فمذهب الشافعية في الأظهر: تجب الفدية مع القضاء، قال النووي: «وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْفِدْيَةِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ... أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُهَا» 1. وقال ابن حجر الهيتمي: «إذا أفطرتا خوفًا على الولد فقط... لزمتهما مع القضاء الفدية في الأظهر» 7. ومذهب الحنابلة كذلك: تجب الفدية مع القضاء، قال ابن قدامة كما نقله عنه في الفتوى: «وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم» 4، وقال البهوتي: «إن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا مع القضاء... عن كل يوم مسكينًا ما يجزئ في الكفارة» 5. وأما الحنفية فقالوا: «فعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 2، وكذا المالكية، إذ «كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع» 5.
دليل من أوجب الفدية
استدل الموجبون للفدية بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 8، وبقول ابن عباس: «نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا» 1، ورواه أبو داود بإسناد حسن 1. وروى ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة 5. واستدل الحنفية بأنها مفطر بعذر يرجى له القضاء فلم تلزمه فدية كالحائض والمريض والمسافر 2.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
مقدار الفدية عند الشافعية: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يساوي ٧٥٠ جرامًا تقريبًا 4. وعند الحنابلة: «الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير» 4، ونصف الصاع مدان أي كيلو ونصف تقريبًا 4. وتُخرج بأن يشتري مقدار الكفارة ويطعمها المساكين أو يدفع ما يُشترى به هذا القدر من الطعام 4. ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد 7. وإذا كان الإفطار لأجل الولد فالإطعام على من يمون الولد عند الحنابلة 96، ويجوز أن تطعم الأم عن نفسها من مالها 6.
الفرق بين خوفها على نفسها وخوفها على ولدها
المعيار في وجوب الفدية هو سبب الإفطار: فإن كان الخوف على نفسها، ولو مع ولدها، فلا فدية؛ لأنها كالمريض 17. وإن كان الخوف على الولد وحده، بأن خافت الحامل من إسقاطه أو المرضع من قلة اللبن فيهلك الولد، لزمتهما الفدية مع القضاء في الأظهر عند الشافعية 107. قال ابن حجر: «وخرج بقوله على الولد ما لو خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما» 7. وقال في المغني: «وإن خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا» 4.
الحامل إذا أفطرت خوفًا على نفسها فقط فلا فدية عليها باتفاق، وإنما عليها القضاء. وأما إذا كان خوفها على ولدها وحده فالفدية واجبة مع القضاء عند الشافعية والحنابلة، وغير واجبة عند الحنفية والمالكية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص267.
- 2↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج3، ص1505.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص69.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16715.
- 5↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج7، ص3804.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج15، ص7.
- 7↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص261.
- 8↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج7، ص23.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16713.
- 10↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص194.