حكم من سأل الناس تكثراً
السؤال
ما حكم من يسأل الناس أموالهم تكثراً، وهو غني لا يحتاج؟ وما الفرق بين السؤال للحاجة والسؤال تكثراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السؤال تكثراً حرام، وهو أن يسأل الإنسان الناس ليكثر ماله لا لحاجة، وقد ورد فيه الوعيد الشديد بأنه يسأل جمراً، وأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم 123، أما السؤال عند الحاجة والضرورة فجائز بل قد يجب 245.
تعريف السؤال تكثراً
السؤال تكثراً هو أن يسأل الرجل الناس من أجل تكثير ماله واستكثار المال لا لحاجة ولا ضرورة، قال النووي: «وهذا فيمن يسأل لغير الضرورة سؤالا منهيا عنه وقوله تكثرا أي استكثارا منها من غير ضرورة ولا حاجة» 3. وقال العيني في ترجمة الباب: «أي هذا باب في بيان حكم من سأل الناس لأجل التكثر وجواب الشرط محذوف تقديره من سأل الناس لأجل التكثر فهو مذموم» 6. وقال زكريا الأنصاري: «أي من أجل تكثير ماله لا لحاجة فهو مذموم» 7.
الوعيد الوارد فيمن سأل الناس تكثراً
ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» 127. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» 23. قال ابن رجب: «كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم... لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه» 8. وقال ابن عثيمين: «سؤال الناس بلا حاجة أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد... لأنه قشر وجهه بسؤال الناس فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال» 9.
حكم من سأل وهو غني
من سأل الناس تكثراً وهو غني لا يحتاج، ففعله حرام داخل في الوعيد المتقدم، قال زكريا الأنصاري في شرح ترجمة الباب: «ما يزال الرجل يسأل الناس أي تكثراً وهو غني» 7. وقال ابن حزم: «ولا يحل السؤال تكثراً إلا لضرورة فاقة أو لمن تحمل حمالة» 2. وقال الكوراني: «واعلم أن بكون السؤال تكثراً كثرة توعد عليها الشارع» 10.
الفرق بين السؤال للحاجة والسؤال تكثراً
السؤال للحاجة جائز بل قد يجب، قال ابن حزم: «فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لا بد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة ومعونة فإن لم يفعل فهو ظالم فإن مات في تلك الحال فهو قاتل نفسه» 2. وقال عطية سالم: «إذن المسألة بقدر الحاجة لا مانع منها... فالغرض من هذا التنفير وتقبيح السؤال تكثراً لكن لو طرأت على الإنسان حاجة فلا مانع أن يسأل لأنه حق له» 4. وقال الراجحي: «الوعيد إنما جاء فيمن سأل من غير حاجة... وهذا سأل لضرورة فلا بأس بذلك» 5. وحدد النبي ﷺ في حديث قبيصة بن المخارق من تحل له المسألة: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش...، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش... فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت» 2. وقال الكوراني: «وأما إذا لم يكن تكثراً فتارة يكون واجباً ومباحاً ومندوباً باعتبار الأحوال والأوقات» 10.
الاستعفاف أفضل
الأفضل للمؤمن أن يستعف عن السؤال ولو كان محتاجاً، قال ابن خفيف: «الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به» 5. وقال النبي ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» 45.
السؤال تكثراً حرام ولو كان السائل غنياً، وقد ورد فيه الوعيد الشديد، وأما السؤال عند الحاجة أو الضرورة أو تحمل الحمالة أو الجائحة أو الفاقة فجائز بل قد يجب، والأفضل الاستعفاف عن السؤال مطلقاً مع الصبر والاكتساب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص347.
- 2↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج8، ص120.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص237.
- 4↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج139، ص11.
- 5↩
شرح الحموية لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج9، ص10.
- 6↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج9، ص56.
- 7↩
منحة الباري بشرح صحيح البخاري، زكريا الأنصاري، ج3، ص565.
- 8↩
ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف، عبد الله بن سليمان الغفيلي، ج1، ص340.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص85.
- 10↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج3، ص473.