ما هي العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية؟
السؤال
ما هي العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية؟ وما ضابط العور والعرج والهزال؟ وما حكم ما زاد على العيوب الأربعة كالعمى وقطع الأذن أو الذنب والخصي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العيوب المانعة من الإجزاء هي الأربعة المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وما كان بمعناها أو أشد منها 1234.
العيوب الأربعة المنصوص عليها
قال النبي ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي» 2، وفي رواية: «لا تجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» 1. وقد أجمع العلماء على أن هذه العيوب الأربعة تمنع الإجزاء 53، وقال ابن قدامة: «أما العيوب الأربعة الأول فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنها تمنع الإجزاء» 5.
ضابط العوراء
العوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن شحمة العين عضو مستطاب، فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين جازت التضحية بها لأن ذلك لا ينقصها في اللحم 2. وقال ابن عثيمين: هي التي يتبين لمن رآها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين، وأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء 4. وقال مالك في الموطأ: «وأما العوراء فإن كان بقي من البصر الأكثر من نصف البصر أجزأت وإن ذهب النصف فصاعدًا لم تجزئ» 6.
ضابط العرجاء
العرجاء البين عرجها هي التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهم في العلف ويهزلها 2. وقال القدوري: «إن العرج إذا لم يمنعها من المشي بنفسها جازت وإن كان لا تمشي فإنه لا يجوز» 1. وقال مالك: «وأما العرجاء فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ وإن كانت لا تمشي لم تجزئ» 6. وقال ابن عثيمين: هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها 4.
ضابط المريضة والعجفاء
المريضة البين مرضها قيل هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم، وظاهر الحديث أن كل مريضة مرضًا يؤثر في هزالها أو في فساد لحمها يمنع التضحية بها 2. وقال ابن عثيمين: هي التي يظهر عليها آثار المرض وأعراضه بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك 4. والعجفاء التي لا تنقي هي التي لا مخ فيها لهزالها 2، أي التي اشتد هزالها بحيث ذهب مخ أي دهن العظم 3.
ما زاد على العيوب الأربعة
قال النووي: «وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه» 3. وقال ابن حبيرة: «واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي» 5. وقال ابن عثيمين: «ومثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية، ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع إحدى أعضائها، وكذلك لو كانت زمنى لا تمشي أبدًا فإنها لا تجزئ» 4. وأما ما كان دون ذلك من العيوب فإنه يجزئ لكنه ناقص، قال ابن عثيمين: «ولو ضحى بمكسورة القرن كله أو أكثره فالأضحية مجزئة، أو بمقطوعة الأذن فالأضحية مجزئة» 7.
المقطوعة الأذن والذنب والخصي
اتفق العلماء على أن مقطوعة الأذن كلها لا تجزئ في الأضاحي، واختلف الفقهاء فيما لو قطع بعض الأذن هل تجزئ 5. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان في الأذن نقص كأن قطع نصف أذنها أو انخرمت أذنها أو انخرقت من الوسم فهل تجزئ؟ نعم تجزئ لكنها ناقصة» 8. وأما الذنب فقال: «ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب ذيلها مقطوع تجزئ لأن ذيل البعير ليس بمقصود بل يرمى به، وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب مقطوعة الذيل فإنها تجزئ لكن الكاملة أفضل، ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل فإنها تجزئ لكنها ناقصة» 8. وأما الخصي فلم يرد في النصوص المذكورة نص في حكمه، والأصل أن ما لم يكن من العيوب المنصوص عليها ولا بمعناها فإنه يجزئ.
المدار في العيوب المانعة على حديث البراء بن عازب، وما كان بمعنى الأربعة أو أشد منها فهو مانع، وما دون ذلك فالأضحية به مجزئة لكن الكاملة أفضل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص33.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص461.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2709.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص461.
- 6↩
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس، ج1، ص214.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج228، ص5.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج43، ص10.