العيوب الموجبة لفسخ النكاح: أحكامها وأثرها على المهر
قد يُبتلى أحد الزوجين بعيبٍ يمنع تمام الاستمتاع أو ينفّر منه، فيقف الناس حائرين: هل يُفسخ النكاح؟ ومن له الحق في الفسخ؟ وهل يلزمه المهر؟ وهذه أسئلة تمسّ حياة الأسر، وقد بحثها الفقهاء قديمًا بتفصيل دقيق، واختلفت فيها المذاهب اختلافًا ظاهرًا، فمنهم من حصر العيوب في عددٍ معدود، ومنهم من وسّع الدائرة، ومنهم من منع الفسخ أصلًا. وفي هذا المقال بيانٌ لأقوال الفقهاء وأدلتهم وأثر ذلك على المهر والنفقة، مع التمييز بين عيوب الرجل وعيوب المرأة، والتنبيه على أن الفسخ حقٌّ لا يجب، وأن الأصل في العلاقة الزوجية الرحمة والستر 12.
ما المراد بالعيوب الموجبة لفسخ النكاح؟
العيوب الموجبة للفسخ هي الأمراض أو الآفات التي تُخلّ بمقصود النكاح الأعظم، وهو الاستمتاع، أو تُنفّر أحد الزوجين من الآخر نفرةً تمنع العشرة بالمعروف. وقد قرر الفقهاء أن العلة في ثبوت الخيار بالعيب هي منع المقصود أو نقصه، فقال ابن قدامة: «وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الْعُيُوبِ فَلَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ» 1، ثم بيّن أن الجنون والجذام والبرص تمنع الوطء لأنها «يُوجِبُ نَفْرَةً تَمْنَعُ قُرْبَانَهُ بِالْكُلِّيَّةِ» 1. وقال المالكية في تعليل ثبوت الخيار: «لِأَنَّهَا عُيُوبٌ تُؤَثِّرُ فِي اسْتِيفَاءِ الِاسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ وَتَنْقُصُ كَمَالَ اللَّذَّةِ» 3. فالمدار إذن على تأثير العيب في الاستمتاع، لا على مجرد كونه مرضًا.
الفرق بين العيب السابق للعقد والعارض بعده
فرّق الفقهاء بين عيبٍ قائمٍ وقت العقد، وعيبٍ يحدث بعده. فالعيب المقارن للعقد يثبت به الخيار عند الجمهور، وأما الحادث بعده فقد اختلفوا: فذهب الحنفية إلى أنه «إذَا جُنَّ الرجل أو أصبح عنينًا بعد الزواج وكان قد دخل بالمرأة ولو مرة واحدة لا يحق لها طلب الفسخ» 4، وفرّق المالكية بين عيب الزوج وعيب الزوجة، فأجازوا للزوجة طلب التفريق إن كان العيب الحادث بالزوج جنونًا أو جذامًا أو برصًا، ولم يجيزوه في العيوب التناسلية 4، وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث كالمقارن 4.
العيوب الموجبة للفسخ عند الفقهاء
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الخيار بالعيوب في الجملة، لكنهم اختلفوا في تحديدها 5. فمذهب الحنفية: لا يثبت الفسخ للمرأة إلا بالجب والعنة، ولا يثبت للزوج فسخ بشيء من العيوب 65. ومذهب الشافعية: يُفسخ النكاح بخمسة عيوب في الزوجة هي الجنون والجذام والبرص والقرن والرتق، وبخمسة في الزوج هي الجنون والجذام والبرص والجب والعنة 6. ومذهب الحنابلة: يعدّونها ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي الفتق والقرن والعفل 1. وأما المالكية فقد قرروا ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص، وبالجب والعنة، وزادوا ما كان عيبًا في العرف إذا اشترطت السلامة منه 2.
قول الظاهرية ومنع الفسخ
ذهب الظاهرية إلى أنه «لا يفسخ النكاح بعيب البتة بل النكاح صحيح ولا يخرج منه إلا بطلاق أو خلع» 7، وهو مروي عن علي وابن مسعود 6. والحق أن عامة أهل العلم على مشروعية الفسخ بالعيب المانع من الاستمتاع 7، والأصل في ذلك حديث «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» 8، فدفع الضرر عن الزوجين مقصود شرعي.
الفرق بين عيوب الرجل وعيوب المرأة
تختلف العيوب بحسب الجنس، فعيوب الرجل التي تثبت بها المرأة الخيار هي الجب والعنة، ويشترك الزوجان في الجنون والجذام والبرص 61. واختصت المرأة بالقرن والرتق والفتق والعفل 1. وبيّن الماوردي أن الزوجة «تَخْتَصُّ بِالْقَرَنِ وَالرَّتْقِ وَيَخْتَصُّ الزَّوْجُ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ» 6. والقرن: «لحم نابت في فرج المرأة يمنع الجماع»، والرتقاء: «هي التي ملتئمٌ فرجها» 7. وأما العنة فهي أن يعجز الرجل عن الوطء، ويُؤجَّل سنةً، فإن لم يصل إليها فُرّق بينهما إن طلبت المرأة 5.
حكم العقم والاستحاضة
اختلف الفقهاء في العقم هل يعد عيبًا موجبًا للخيار، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يعد عيبًا، واستحب أحمد أن يبين الرجل العقيم أمره قبل الزواج، وذهب ابن القيم وابن عثيمين إلى أنه عيب يوجب الخيار لأن «العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح» 9. وأما الاستحاضة فقد عدّها بعض الفقهاء عيبًا يثبت به الفسخ لأنها «ينفر منها ويمنع من كمال الاستمتاع» 9.
حكم الفسخ بالعيب وأثره على المهر والنفقة
الفسخ بالعيب حقٌّ لمن وجده في صاحبه، لا يجب عليه، فإن رضي بالعيب سقط حقه ولزمه المهر كاملًا، قال المالكية: «إذَا ثَبَتَ أنه بالخيار على النكاح لزمه المهر كاملًا لأن الفسخ حق له فإذا رضي بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ» 3. وأما إن فسخ قبل الدخول فـ«لَا صَدَاقَ عليه لأنه دخل على السلامة» 3. وإن لم يعلم الزوج بالعيب حتى دخل، فحق الخيار ثابت له، ويدفع العوض من الاستمتاع، ثم يرجع على من غرّه بالمهر 3. ويشترط في ثبوت الخيار ألا يكون عالمًا بالعيب قبل العقد، ولم يرض به بعده، ولم يتلذذ بالمعيب مع علمه 2.
أثر الفسخ على النفقة والعدة
إذا فُسخ النكاح بالعيب قبل الدخول فلا مهر ولا نفقة، وأما بعد الدخول فلها المهر المسمى، وعليها العدة، وقد نص أثر عمر رضي الله عنه على أن الصداق «لزوجها غرمٌ على وليها» 6، أي يرجع به على من غرّه من الأولياء. وأما النفقة فتجري على قواعد الفسخ، فإن كانت الفرقة من جهة المرأة فلا نفقة لها، وإن كانت من جهة الرجل فعليه ما تقتضيه أحكام النفقات.
الطلاق أو الفسخ: التكييف الفقهي
اختلف الفقهاء في تكييف الفرقة بسبب العيب: هل هي طلاق أم فسخ؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها «طلاق بائن ينقص عدد الطلاق لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه» 4. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ لا طلاق، فلا ينقص عدد الطلاق، لأنها فرقة بسبب عيبٍ لا بإنشاء الطلاق. وثمرة الخلاف تظهر في عدد الطلاق وفي أحكام الرجعة. وقد نص الحنابلة على أنه «إذا فسخ الحاكم نكاحًا لِعُنَّة أو عيب يوجب الفسخ كجنون وجذام ونحوهما لم تحرم المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه على التأبيد بل تباح له بالعقد عليها» 10، بخلاف ما لو كانت الفرقة على وجه التحريم المؤبد.
دور القاضي في الفسخ
الفسخ بالعيب يحتاج إلى حكم الحاكم عند جمهور الفقهاء، لأن النكاح عقد لازم لا ينفسخ بمجرد اختيار أحد الزوجين. قال الحنفية في العنة: «فإذا امتنع عنهُ نابَ القاضي مَنابَه لأنه نُصِّبَ لِدَفعِ الظُّلمِ فلا تَبِينُ بدُونِ تَفريقِ القاضِي» 5. وأما إذا اختارت المرأة نفسها بعد التخيير ففي المسألة خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 5.
خاتمة عملية
العيوب الموجبة لفسخ النكاح مسألة اجتهادية اختلفت فيها المذاهب، والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من ثبوت الخيار بالعيوب المانعة من الاستمتاع أو المنفّرة منه، عملاً بحديث «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» 8، وبأثر عمر رضي الله عنه 6. وينبغي لمن ابتُلي بعيب أن يبينه قبل العقد صدقًا ونصحًا، فإن كتمه كان غشًّا يثبت به الخيار، ويرجع من غرّه بالمهر 3. وعلى من وجد عيبًا في صاحبه أن يوازن بين دفع الضرر عن نفسه وبين الستر والعشرة بالمعروف، فإن رضي فذلك حقّه، وإن فسخ فليكن بإحسان، وليعلم أن الفسخ حق لا واجب، وأن الأصل في النكاح الرحمة والمودة 12.
الخلاصة أن العيوب الموجبة للفسخ تختلف بحسب المذاهب، وأن الجمهور على ثبوت الخيار بالعيوب المانعة من الاستمتاع، وأن الفسخ حقٌّ لا يجب، وأن المهر يلزم إن رضي بالعيب أو دخل، ويرجع به على من غرّه، وأن الفسخ يحتاج إلى حكم الحاكم عند الجمهور، وأن تكييفه بين الطلاق والفسخ له ثمرة في عدد الطلاق والرجعة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص185.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13563.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص771.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7055.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص153.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص338.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص227.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 9↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص108.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص323.