هل ولد الزنا ينسب إلى الزاني؟
السؤال
هل ينسب ولد الزنا إلى الزاني إذا اعترف به أو ادعاه؟ وما حكم ثبوت نسبه منه وأثره في الميراث والنفقة والحضانة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يثبت نسب ولد الزنا إلى الزاني عند جمهور العلماء، وإنما ينسب إلى أمه، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، وللزاني الحجر أي الخيبة ولا حق له في الولد 2.
دليل المسألة
قوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود 1، وفي رواية عند البخاري في قصة عبد بن زمعة: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1. ومعنى «له الحجر» أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وهذا لا خلاف فيه إذا كانت المرأة ذات زوج 2. وقال ابن قدامة: «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 342.
أقوال الفقهاء
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بالرجل الذي زنى بأمه ولا نسبته إليه، وإنما ينسب إلى أمه ولو كان معترفاً به، لأن الأبوة الشرعية معدومة 3. ونقل ابن عبد البر أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش، «وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا» 3. وذهب الحسن وابن سيرين إلى أنه يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق يلحقه، وروي عن عروة وسليمان بن يسار نحوه 2. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولين لأهل العلم، ورجح الإلحاق 52، ووافقه ابن القيم 6، وخالفهما الجمهور 5.
أثر النسب في الميراث والنفقة والحضانة
إذا لم يثبت النسب لم يرث الولد من الزاني، ولا يرث الزاني منه، لأن الإرث فرع النسب. وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «قضى النبي ﷺ أن من كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة» 4. وقال في رواية أخرى: «الولد غير لاحق به ولا يرث منه» 7. وأما النفقة والحضانة فلم يرد في النصوص تفصيلهما، والأصل أن الولد ينسب إلى أمه فيكون لها حضانته ونفقته على من تجب عليه شرعاً.
حكم استلحاق الزاني بعد التوبة
إذا زنى بامرأة وولدت ثم تاب وتابت وأرادا الزواج، فله أن يتزوجها إذا تاب وتابت 5. وأما استلحاق الولد فقد قال الأئمة الأربعة: لا يجوز أن يستلحقه عملاً بظاهر قوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 5. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الاستلحاق إن تاب وتابت وتزوجها 5، وخالفه الجمهور 5.
تنبيه
إذا كانت المرأة ذات زوج فإن كل من تلده حال قيام الزوجية ينسب لهذا الزوج، فلو ادعى رجل أنه زنى بها وولدت ولداً منه وأراد إلحاقه به دون زوجها فإنه لا يلحق به وإنما يلحق بالزوج 2. وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش 2.
الراجح قول الجمهور أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا يثبت له به نسب، وإنما ينسب إلى أمه، ولا يرث منه، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ولا عبرة باعتراف الزاني عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14193.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14249.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص336.
- 5↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص14.
- 6↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص13.
- 7↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص249.