حكم بيع العملات الورقية بعضها ببعض متفاضلة
السؤال
ما حكم بيع العملات الورقية بعضها ببعض، وهل يشترط التقابض والتماثل، وما حكم التفاضل بين العملات المختلفة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العملات الورقية تأخذ حكم النقود فتجري فيها أحكام الربا؛ فإذا اتحد الجنس وجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس 123.
تكييف العملات الورقية
العملات الورقية نقود تقوم مقام الذهب والفضة، فتجري فيها أحكام الربا كما تجري في الذهب والفضة، وتأخذ أحكام النقود لا أحكام العروض 23. وعلة الربا في النقدين مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار وغيرها 1. وقد ذكر أن الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم مبني على مسألة علة الربا في الأصناف الربوية، وأن من العلماء من قال إنها ليست نقوداً شرعية وإنما سندات بديون، ومنهم من قال هي عروض لا تسري عليها أحكام النقود، وذهب جماهير علماء العصر إلى خلاف ذلك 3.
حكم بيع الجنس الواحد متفاضلاً
لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملات الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد 23، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد» رواه مسلم 23. وفي الصحيح: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 4. وقال عمر بن الخطاب: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل» 5. وقال عبادة بن الصامت: «إن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن يدًا بيد والفضة بالفضة وزنا بوزن يدًا بيد ولا يصلح نساء» 6. فبيع الفئة الصغيرة من الدولار بفئة كبيرة منه لا يجوز؛ لأنها من الجنس الواحد فيلزم فيها التماثل، ولا يتماثلان 2.
حكم بيع العملات المختلفة
تعتبر العملات الورقية أجناساً تتعدد بتعدد جهات إصدارها، فيجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد 1، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «فإذا اختلفت هذه الأشياءُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًّا بيدٍ» 1. وقال ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم 23. فيجوز التفاضل بين العملات المختلفة كالدولار والريال مثلاً، بشرط التقابض في المجلس.
اشتراط التقابض
يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس 1، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 1. ودليله قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 1. وهذا الشرط ثابت في بيع العملات متماثلة كانت أو مختلفة 12.
تنبيه في تبديل الفئات
أفتى بعض أهل العلم بجواز أن يقوم الصراف بتبديل الفئات الصغيرة من الدولار بعملة أخرى بسعر أقل من السعر الذي تبدل به الفئات الكبيرة من الدولار، لأنها عملة أخرى مختلفة الجنس فيجوز فيها التفاضل مع التقابض 23. أما تبديلها بفئة كبيرة من الجنس نفسه بأخذ عمولة أو بسعر أقل فلا يجوز؛ لأنه بيع جنس واحد متفاضلاً 2.
بيع العملات الورقية بعضها ببعض يجري عليه حكم الصرف: فإن اتحد الجنس وجب التماثل والتقابض وحرم التفاضل، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل مع وجوب التقابض في المجلس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص69.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص340.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص231.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 5↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.