هل يجوز التصرف في مال الشركة بغير إذن الشركاء
السؤال
هل يجوز للشريك أن يتصرف في مال الشركة بغير إذن شركائه؟ وما أثر الإذن في تصرفاته؟ وهل يضمن ما تصرف فيه بغير إذن؟ وهل يفرق بين الشركة المباحة والمحرمة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للشريك أن يتصرف في نصيب شريكه أو في مال الشركة على وجه يخالف الإذن، فكل شريك وكيل عن صاحبه فيما أذن به فقط، ومن تعدى فعليه الضمان وأثم، والتصرف المأذون فيه نافذ 12345.
الأصل: الشريك وكيل لا مالك
الشريك في المال المشترك كالأجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه 1. وقال الحنفية في شركة الأملاك: «فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي» 1. وعند الشافعية: «الشَّرِيكُ كَالْوَكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ» فلا يسافر بالمال ولا يبضع ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش «بِلَا إذْنٍ فِي الْجَمِيعِ» لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل 2. وعند الحنابلة: كل واحد من الشركاء وكيل الباقين وأمينهم، فما اشتراه البعض بعد العقد فهو للجميع إلا أن ينوي الشراء لنفسه 3. وقال المالكية: لا يجوز لأحد المتشاركين أن يشارك أجنبيًا في مال الشركة إلا بإذن شريكه، لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك الآخر بغير إذنه 6.
أثر الإذن في التصرف
الإذن هو مناط الجواز، فمع الإذن يجوز للشريك ما لا يجوز بدونه؛ قال الشافعية: «وَمَعَ الْإِذْنِ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ» فيما تقدم من السفر والإبضاع والبيع نسيئة وغير نقد البلد 2. وقال الحنابلة في المأذون له بالتجارة: ما اشتراه فهو للجميع لأن كلا منهم وكيل الباقين 3. وقال الزحيلي في شركة العنان: «لكل واحد من شريكي العنان أن يبيع مال الشركة لأنهما بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة» 7. وقال ابن عبد البر: في شركة العنان في سلعة معينة «لم يكن لأحدهما بيعها بغير اذن صاحبه»، وأما المفاوضة فكل واحد يفوض النظر إلى صاحبه فيما رآه 8.
ضمان المتصرف بغير إذن
من تصرف بغير إذن ضمن وأثم. قال الشافعية: إن اشترى بعين المال المشترك أو باعه بغبن فاحش صح في نصيبه فقط دون نصيب شريكه، ولا يضمن نصيب شريكه ما لم يسلمه، بخلاف ما إذا سافر به أو أبضعه بلا إذن فإنه يضمن 2. وقال الحنابلة: ما أبرأه البعض من مال الشركة أو أقر به من دين أو عين فهو من نصيبه، «لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه» 3. وجاء في الفتوى: «لا يجوز للشريك أن يتصرف في مال الشركة إلا بحسب الاتفاق بين الشريكين وإذا أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه كان ذلك خيانة»، ونقل عن كشاف القناع: «وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال المشترك أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه... لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب» 4. وقال في شركة الملك: «لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه... وإذا تصرف يضمن» 5.
التفريق بين الشركة المباحة والمحرمة
لم يرد في النصوص تفصيل في حكم التصرف بحسب حلّ عقد الشركة أو حرمته، وإنما قررت النصوص أن التصرف مبني على الوكالة والإذن، وأن التعدي خيانة وضمان 234. فالمعتبر إذن الشريك وحدود الاتفاق، فإن كان عقد الشركة نفسه محرمًا فلا يبيح ذلك التعدي على مال الشريك، بل يبقى المال محترمًا لقوله ﷺ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 9، وقوله: «بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» 10.
الأصل أن الشريك لا يتصرف في مال الشركة إلا فيما أذن له فيه شركاؤه أو بمقتضى عقد الشركة، ومن تعدى ضمن وخان، ولا يبرر فساد العقد التصرف في حق الشريك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص373.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص257.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص210.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2577.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص118.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص353.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3903.
- 8↩
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج2، ص783.
- 9↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص304.