هل يجوز القصاص في الحرم المكي
السؤال
هل يجوز إقامة القصاص والحدود في الحرم المكي؟ وما حكم من جنى داخل الحرم ومن لجأ إليه هارباً من قصاص أو حد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُقام القصاص والحد في الحرم على من جنى فيه بلا خلاف بين العلماء، وأما من جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه ففيه خلاف: فمذهب الشافعي والحنابلة في رواية إقامته في الحرم، ومذهب أبي حنيفة والمشهور عند الحنابلة منعه حتى يخرج 1234.
من جنى داخل الحرم
إذا وقعت الجناية الموجبة للحد أو القصاص داخل الحرم فإنه يُقام عليه فيها، قال ابن قدامة: «وجملته أن من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافاً» 15، ونقل ابن حزم الاتفاق على ذلك عن الصحابة 6، وقال الشربيني في مذهب الشافعية: «ويقتص في الحرم» 7، وقال الشنقيطي: «فمن قتل في الحرم قتل في الحرم» 8. ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ 15، وقول ابن عباس: «من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء» 15.
من جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه
اختلف الفقهاء فيمن وجب عليه قصاص أو حد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم: فذهب الشافعية إلى جواز استيفاء القصاص والحدود في الحرم مطلقاً، قال الماوردي: «فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرم من القاتل في الحل والحرم وكذلك إقامة الحدود» 2، وقال الشربيني: «ويقتص في الحرم» 7. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه ما دام في الحرم، بل يُضيَّق عليه بالهجر وترك المبايعة حتى يخرج فيُقتص منه في الحل، قال الماوردي حاكياً عن أبي حنيفة: «لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخرج فيقتص منه في الحل» 2، ونقل الوائلي مثل ذلك عن أبي حنيفة 4. وعند الحنابلة روايتان: المشهور عندهم ما ذكره ابن قدامة في العمدة من أنه «لم يستوف منه حتى يخرج» 9، ونقل القاضي أبو يعلى الروايتين: رواية أبي طالب والمروذي بعدم الاستيفاء حتى يخرج، ورواية حنبل بالاستيفاء في الحرم 3، وقال ابن أبي عمر: «وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه» 5.
دليل منع الاستيفاء في الحرم
استدل المانعون بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ 9، وبقوله ﷺ: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» 1011، وقوله: «فلا يسفك فيها دم» 9، وقوله في حديث أبي شريح: «إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» 10، قال ابن حزم: «ولا مخالف لهم من الصحابة» في أن لا يقام قود بمكة 6. ووجه الاستدلال أن الحرم جعل أمناً لمن دخله، فلا يُستوفى منه فيه.
الراجح
الذي يظهر من كلام المحققين أن من جنى داخل الحرم يُقام عليه الحد والقصاص فيه بلا خلاف، وأما من لجأ إليه هارباً فالأقرب جواز الاستيفاء منه فيه، قال الشنقيطي: «فالقصاص في الحرم فيه خلاف بين العلماء... وهذا أقرب إلى الأصول وأوفق والله تعالى أعلم» 8، ووجهه أن ترك الاقتصاص ممن لجأ إلى الحرم يجعل الحرم ملجأ للمجرمين والمفسدين 8، مع تعظيم حرمة الحرم بعدم سفك الدم فيه ابتداءً.
يُقام القصاص والحد في الحرم على من جنى فيه اتفاقاً، وأما اللاجئ إليه من خارج الحرم ففيه خلاف، والأقرب جواز الاستيفاء منه صيانة للحرم من أن يكون ملجأ للمجرمين 8.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص413.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج12، ص220.
- 3↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص271.
- 4↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج15، ص9291.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج26، ص227.
- 6↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج11، ص152.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج5، ص279.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج354، ص11.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج8، ص99.
- 10↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص333.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص177.