حكم شراء أسهم الشركات التي نشاطها مباح
السؤال
ما حكم شراء أسهم الشركات التي نشاطها مباح؟ وما تكييف السهم؟ وما شروط جواز تداولها؟ وما حكم الأسهم المختلطة التي يختلط نشاطها المباح بمحرم يسير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء أسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا ولا بغيره من المحرمات، ويجوز بيعها وشراؤها والاستثمار فيها؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالك الحصة أن يحتفظ بها أو يبيعها 123. وأما الشركات التي نشاطها محرم فلا يجوز التعامل فيها، وأما المختلطة ففيها خلاف، والأحوط اجتنابها، ومع القول بالجواز يجب التخلص من نسبة الحرام 45.
تكييف السهم
السهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها أو يبيعها بعد تملكها؛ لأنه تصرف مشروع في ملكه 1. وكون السهم في حق من يساهم بقصد المتاجرة يعامل معاملة عروض التجارة لا ينافي كونه حصة شائعة في موجودات الشركة، فيقع البيع على الحصة لا على السهم مجرداً مما يمثله من تلك الموجودات 6.
حكم الأسهم المباحة
الشركات الحلال هي التي أصل نشاطها مباح ولا تبيع أو تشتري المحرمات ولا تتعامل بالربا، كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية ونحوها، فهذه تجوز المساهمة فيها وبيع وشراء أسهمها والاستثمار فيها 3. وقال في الفقه الميسر: «الشركات التي تزاول نشاطاً مباحاً كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية إذا لم ينص في أنظمتها على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات هذا القسم يجوز للمسلم المساهمة فيه والتعامل بيعاً وشراء» 2. وقال المنجد: «يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل معاملات محرمة ولا وجه لتحريم الاتجار فيها» 1. وقالت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: «للشركة أن تشتري أسهماً لشركات يجوز شرعاً تداول أسهمها بيعاً وشراء» 7.
الشركات المحرمة
الشركات التي تزاول نشاطاً ممنوعاً كالبنوك الربوية والشركات التي تؤسس لمزاولة أعمال محرمة كصناعة الخمور والمخدرات وغيرها أو المتاجرة بها لا يجوز للمسلم التعامل فيها مساهمةً أو بيعاً أو شراءً أو توسطاً أو غير ذلك من أنواع التعامل 2. وقال المسند: «لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء» 8. وقال ابن باز: «إذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها» 8.
الأسهم المختلطة
الشركات المختلطة هي التي أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد 4. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة فيها على قولين: الجواز، والمنع 4. وقال المنجد: «لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة» 1. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «إن كانت أسهماً لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين» 5. وقال الدعيجي: «المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه حتى على القول بجواز مساهمته» 4.
شروط جواز التداول
يشترط لجواز تداول الأسهم أن يكون نشاط الشركة مباحاً، وألا تتعامل معاملات محرمة، وألا تنص أنظمتها على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات 12. ويشترط في بيع الأسهم نقداً أو نسيئة أن تكون مملوكة ملكاً شرعياً تاماً قبل بيعها 7. وأما البيع على المكشوف وهو أن يبيع أسهماً بسعر محدد مستقبلاً وهو لا يملكها فلا يجوز 2.
خلاصة الحكم: يجوز شراء أسهم الشركات المباحة النشاط وبيعها والاستثمار فيها؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة. ولا يجوز التعامل في أسهم الشركات المحرمة النشاط. وأما المختلطة فالأحوط اجتنابها، ومع القول بالجواز يجب التخلص من نسبة الحرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5557.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص10.
- 3↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج3، ص570.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص424.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11273.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص194.
- 7↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص31.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص363.