هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير إذنه
السؤال
هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير إذنه؟ وما حدود ما يجوز له أخذه؟ وهل يفرق بين الأخذ عند الحاجة والأخذ بغير حاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه عند جمهور من ذهب إلى ذلك، لكن اختلفوا في تقييده بالحاجة وعدم الإضرار؛ فالحنابلة أجازوا له الأخذ مطلقًا مع غناه وحاجته بشرطين: ألا يجحف بالابن وألا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر 12، وذهب آخرون إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة وبالمعروف 34، ومال الابن ملك له تام في الأصل، ولا يصح تصرف الأب فيه قبل تملكه 5.
ملك الابن وأصل الحديث
مال الابن ملك له تام، قال ابن قدامة: «وَذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ» 5. واستدل من أجاز الأخذ بحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» 6، وحديث: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» 17. وقال جمهور الفقهاء إن الحديث بيان لفضل الأب وحقه وليس المراد به حقيقة الملك 2، وذهب الحنابلة إلى أنه حقيقة 2.
قول الحنابلة في حدود الأخذ
قال ابن قدامة: «وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَعَ غِنَاهُ وَحَاجَتِهِ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجْحَفَ بِالِابْنِ وَلَا يَأْخُذَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ الثَّانِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَحَدِ وَلَدَيْهِ فَيُعْطِيَهُ الْآخَرَ» 1. ونقلت اللجنة الكويتية عن ابن قدامة: «لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا» بشرط ألا يجحف بالابن ولا يضر به، وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر 2. وقال الشنقيطي: «لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ» 7.
قول من قيّد الأخذ بالحاجة
نقل العيني عن جماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن «مَالَ الِابْنِ لَهُ دُونَ أَبِيهِ إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ فَإِنَّهُمَا يَأْكُلَانِ مِنْ مَالِ ابْنِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ» 3. وقالت اللجنة الكويتية: «إِذَا كَانَ الْوَلَدُ قَدْ اشْتَرَى الْبَيْتَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَلَمْ يَهْدِهِ لِأَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ مِلْكُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ» 2. وقال الشنقيطي في جوابه: «عَلَى الْوَالِدِ أَيْضًا أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِي الطَّلَبِ فَلَا يَطْلُبُ إِلَّا فِي حُدُودِ الْحَاجَةِ وَيَطْلُبُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى ابْنِهِ» 8. ونقلت فتوى الشبكة عن الشوكاني: «يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ... مَا دَامَ مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّرَفِ وَالسَّفَهِ» 4.
اشتراط عدم الإضرار وعدم الإسراف
اتفق من نقلت أقوالهم على اشتراط عدم الإضرار بالابن؛ فالحنابلة شرطوا ألا يجحف به 12، وقال الشنقيطي: «بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ هَذَا الْأَخْذُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَلَدِ وَأَلَّا يَكُونَ الْوَلَدُ مُحْتَاجًا لِهَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوذِ» 7. ونقلت فتوى الشبكة عن الجزري: «فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ حَتَّى يَجْتَاحَهُ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ سَرَفًا وَتَبْذِيرًا فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ» 4.
تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه
قال ابن قدامة: «وَإِنْ تَصَرَّفَ الْأَبُ فِي مَالِ الِابْنِ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ» 5، وقال: «وَلَيْسَ لِلْأُمِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا لِلْجَدِّ وَلَا سَائِرِ الْأَقَارِبِ لِعَدَمِ الْخَبَرِ فِيهِمْ» 1.
الأصل أن مال الابن ملك له، ويجوز للأب الأخذ منه بغير إذنه على قول الحنابلة مطلقًا بشرطي عدم الإجحاف وعدم التفضيل بين الأولاد، وعلى قول آخرين لا يكون إلا عند الحاجة وبالمعروف، وفي كل الأحوال لا يجوز الأخذ على وجه الإضرار أو السرف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص263.
- 2↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص231.
- 3↩
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج14، ص512.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2449.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج6، ص64.
- 6↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص5.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج225، ص10.