هل يجوز البيع والشراء عبر الإنترنت
السؤال
هل يجوز البيع والشراء عبر الإنترنت؟ وما شروط صحة العقد فيه، وحكم تعيين المبيع والثمن، وأثر الغرر والجهالة، وحكم قبض المبيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع والشراء عبر الإنترنت جائز في الأصل إذا توفرت شروط البيع الشرعية: أن تكون السلعة مباحة، وأن تُملَك أو تُحاز قبل بيعها، وأن يُعلَم المبيع والثمن، وأن يحصل التقابض فيما يشترط فيه كالذهب والعملات 1234.
حكم البيع عبر الإنترنت في الأصل
لا حرج في فتح متجر للبيع والشراء عبر الإنترنت إذا توفرت شروط الجواز، ومنها أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، فيخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات العزف غير الدف وكل ما يستعان به على المعصية كألبسة التبرج النسائية 1. وقد نص أهل العلم على أن البيع والشراء عبر الإنترنت له ضوابط شرعية يلزم توافرها 2.
تعيين المبيع والثمن وبيع ما ليس عند البائع
يشترط أن لا يتم البيع إلا بعد شراء السلعة شراءً حقيقياً وحوزها، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج؛ فإذا طلب الزبون سلعة معينة وتأكدت من وجودها فلا يجوز إجراء صفقة البيع معه حتى تشتري السلعة وتحوزها، لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 1. وينبغي إعلام زوار الموقع بأن الطلب ليس بيعاً 1. ويُعلم المشتري بمواصفات المنتج وما يحتاج إليه من معلومات، ويُحدد الثمن وتكلفة الشحن قبل إتمام العقد 2.
الغرر والجهالة وخيار الرؤية
من الحلول الشرعية لضمان عدم تراجع الزبون: أن تبيع له السلعة بالصفة على أن يكون له خيار الرؤية إذا جاءت بخلاف الوصف، وتشترط عليه أن يدفع جزءاً من ثمنها بحيث إذا لم يأخذها ذهب عليه ما دفع، وهذا بيع العربون وهو مختلف فيه بين العلماء 2. كما يمكن إبرام عقد سلم فيما يصح فيه السلم مما ينضبط بالوصف، فيسدد المشتري الثمن في مجلس العقد فلا يمكنه التراجع 2.
القبض والتقابض في الأموال الربوية
يشترط في بيع الذهب والفضة والعملات النقدية حصول التقابض في مجلس العقد، لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل سواء بسواء يد بيد ...، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم 3. وبناءً على ذلك فإن شراء الذهب عبر الإنترنت الذي ترسل فيه القيمة ثم يرسل الذهب بعد مدة محرم؛ لأنه لا يحصل التقابض، ويحرم جلب الزبائن لشركة تتعامل بهذه الطريقة، أما لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد جازت الدلالة وأخذ الأجرة عليها 3. وكذلك تداول العملات عبر الإنترنت يكتنفه محذور تأخر القبض أو التسوية لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمع عليه 4. ولا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بالنسيئة 1.
أخذ صور المنتجات من مواقع أخرى
ليس لك أن تأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها، فإن هذا من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل إلا أن تدفع لهم مالاً مقابل ذلك أو يسمحوا لك بالأخذ من دون مقابل 1.
البيع والشراء عبر الإنترنت جائز بشرط إباحة السلعة، وتملكها أو حيازتها قبل بيعها، وبيان المبيع والثمن، وتحقق التقابض فيما يشترط فيه كالذهب والعملات، واجتناب أخذ حقوق الغير كصور المنتجات بغير إذن 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.