هل يجوز الخصم من راتب الموظف على الأخطاء دون نص في العقد
السؤال
هل يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب الموظف مقابل أخطاء ارتكبها في العمل دون أن ينص على ذلك في عقد العمل أو اللائحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن راتب الموظف (الأجير الخاص) ملك له لا يحل خصمه إلا بسبب شرعي كتقصير في العمل أو إتلاف بتعدٍّ أو تفريط، أو بشرط في العقد أو اللائحة أو عرف معتبر؛ ولا يجوز الخصم لمجرد تقدير المدير أو خطأ غير متعدٍّ 12345.
الأصل: حرمة مال المسلم والراتب ملك للموظف
الأصل في مال المسلم الحرمة؛ لقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 6، وقوله ﷺ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 7. والموظف في القطاع العام أو الخاص هو «الأجير الخاص» في اصطلاح الفقهاء، وهو الذي يتم التعاقد معه على أن يعمل مدة معينة عند المستأجر 12، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة؛ لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره 3. فلا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من راتبه بغير مسوغ شرعي.
ضابط جواز الخصم: التقصير أو التعدي لا مجرد الخطأ
الخصم المشروع هو ما كان مقابل تقصير الموظف أو تعديه، لا مجرد خطأ غير متعدٍّ. فمن أخل بالعمل من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب 12، ويجوز الخصم من أجرة الأجير «بقدر تقصيره» دون زيادة 34. وأما الأخطاء والإتلاف فتفصيلها: إن كان بتعدٍّ أو تقصير — كاستعمال الآلات استعمالاً خاطئاً أو الإهمال في العمل — ضمن ما أتلفه بلا خلاف بين الفقهاء، وللمستأجر أن يخصم قيمة ما أتلفه من راتبه 12. وإن حصل التلف من غير تعدٍّ ولا تقصير فالأكثرون على أنه لا يضمن، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى الضمان 12. فالأصل أن الخطأ غير المتعدي لا يوجب خصماً.
الشرط في العقد أو اللائحة أو العرف
الواجب على الموظف والشركة الالتزام ببنود العقد التي لا تخالف الشريعة؛ لحديث «المسلمون على شروطهم» 4، وينبغي أن يُنص في عقد العمل على مدة العمل ونوعه وقدر الأجرة ونحو ذلك مما يزول به الغرر والضرر 4. وإذا لم ينص العقد ولا اللائحة على الخصم، فالعرف المعتبر يقوم مقام النص؛ فإن الأعذار الشرعية والعرفية تُراعى إلى جانب العقد، فما جرى العرف باستثنائه من أيام أو أوقات استحق الأجير أجرته عليه ولو لم ينص في العقد 4. وأما الخصم الذي «لا يستند إلى قانون معين» ويُترك لتقدير المدير المباشر فليس له مسوغ 12.
لا يجوز لصاحب العمل أن ينفرد بتقدير الخطأ والخصم
ليس من حق صاحب العمل أن يقدّر بنفسه عمل العامل وخطأه ثم يخصم؛ بل ينبغي أن يُقدَّر العمل بمعرفة أهل الخبرة، فإن قدّروا أن الأجرة المستحقة أكثر مما دُفع فقد ظُلم العامل، وله أن يمتنع حتى يستوفي حقه 5. ولا يحكم بين خصمين إلا بعد سماع الطرفين؛ لأن الحكم لأحدهما دون الآخر غير جائز 5.
حكم تعويض الموظف نفسه بأخذ وقت العمل
لا يجوز للموظف أن يقابل خصماً ظالماً بإهدار وقت العمل في أشغاله الخاصة بمقدار ما خُصم منه؛ لأن وقت العمل ملك لصاحب العمل بمقتضى العقد، والواجب أداء العمل على الوجه المطلوب 12، وسبيله في رفع الظلم المطالبة بحقه لا التفريط في العمل.
الخصم من الراتب جائز بقدر التقصير أو التعدي أو الإتلاف الحاصل بتفريط، أو بمقتضى شرط في العقد أو اللائحة أو عرف معتبر؛ ولا يجوز لمجرد خطأ غير متعدٍّ ولا لتقدير المدير المنفرد بلا مستند، وعلى الموظف أن يؤدي عملَه ولا يقابل الظلم بالتفريط فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6652.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1739.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4033.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3572.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج341، ص13.
- 6↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 7↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.