حكم الإخلال بشروط عقد العمل
السؤال
ما حكم الإخلال بشروط عقد العمل من أحد الطرفين، وهل يترتب عليه فسخ العقد أو ضمان الضرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عقد العمل من جنس الإجارة، والمسلمون على شروطهم، فمن أخل بشرط في العقد فلمن له الشرط الفسخ أو الإلزام، ويُضمن ما ترتب على الإخلال من ضرر بالشرط الجزائي إن وُجد بشروطه 1234.
تكييف عقد العمل
عقد العمل داخل في الإجارة، والأجير الخاص من قدّر نفعه بزمن، فمنافعه في هذا الزمن ملك للمستأجر، وأما خارج الوقت فلا سلطان له عليه إلا بشرط 4. والإجارة تنعقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، فإذا وقعت على مدة معلومة بأجرة معلومة ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطا أجلاً 15.
وجوب الوفاء بالشروط
الأصل لزوم الوفاء بالشروط، لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 64، وقد قرر أهل العلم أن الشروط في العقد من وضع المتعاقدين، وأن الإخلال بها يترتب عليه عدم الإلزام به، فمن لم يوفِّ به فلمن له الشرط أن يفسخ 2. وقال ﷺ: «إنّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتم به الفروج» 7، وهو في شروط النكاح، ويقاس عليه ما في معناه من الشروط المشروعة.
أثر الإخلال على لزوم العقد وفسخه
إذا مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة لأن الأجير لم يفِ له بشرطه، وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ لأن الإخلال بالشرط منه، فلا يكون وسيلة له إلى الفسخ 1. وإذا فسخ العقد قبل عمل شيء سقط الأجر والعمل، وإن كان بعد عمل شيء فله أجر مثله لأن العقد انفسخ فسقط المسمى ورجع إلى أجر المثل 1. وفي الجملة: فوات المنفعة بالكلية موجب للفسخ، أما فوات المنفعة الجزئية فلا يوجب الفسخ 8. وليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود، وإنما يعرف الفسخ باعتباره نتيجة لإعمال شرط يتضمنه العقد عند الإخلال بالالتزام 8.
ضمان ما ترتب على الإخلال من ضرر
الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول 39. ويشترط لاستحقاقه وجود الإخلال بالشرط المتفق عليه، وألا يوجد عذر معتبر شرعًا 3. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية وجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة 9. ولا يسوغ إخلال أحد الطرفين بشروطه بسبب إخلال الآخر، فعلى المستأجر أن يفي بالتزاماته، فإذا أخل بشيء منها لم يكن ذلك مسوغًا للأجير في التفريط في عمله أو الإخلال بالشروط المرعية 4.
أثر اختلال شروط الانعقاد
إذا اختل شرط من شروط انعقاد الإجارة بطلت الإجارة وإن وجدت صورتها، لأن ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة، ولا يوجب فيه الحنفية الأجر المسمى ولا أجر المثل الذي يقضون به إذا اختل شرط من شروط الصحة التي لا ترجع لأصل العقد 10.
عقد العمل إجارة، والوفاء بشروطه لازم، فمن أخل بها فلمن له الشرط الفسخ أو الإلزام، ويُضمن الضرر بالشرط الجزائي بشروطه، مع مراعاة العدل والإنصاف في تقديره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص12.
- 2↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص259.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص471.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3310.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج211، ص3.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 7↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص32.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3159.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3056.
- 10↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص264.