هل القيء يبطل الصوم
السؤال
هل القيء يبطل الصوم؟ وما الفرق بين من استقاء عامدًا ومن ذرعه القيء؟ وهل يجب القضاء على من استقاء عامدًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ومن استقاء عامدًا بطل صومه ولزمه القضاء، ولا كفارة عليه 1234.
حكم القيء الغالب
أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا ذرعه القيء - أي سبقه وغلبه في الخروج - فصومه صحيح ولا شيء عليه 1. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء» 1، وقال ابن بطال: «وأجمع الفقهاء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» 56، ولفظ ابن حبان: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» 6. وقال ابن قدامة: «ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه» 7.
حكم الاستقاء العمد
أما من استقاء عامدًا - أي طلب القيء وأخرجه باختياره - فقد بطل صومه ولزمه القضاء، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا» 1، وقال ابن قدامة: «ومن استقاء فعليه القضاء» 7. واستدلوا بحديث: «ومن استقاء فعليه القضاء» 89، ولفظ آخر: «ومن استقاء فليقض» 56. قال الشافعي: «وإن تقيأ عامدًا أفطر وإن ذرعه القيء لم يفطر» 10، وقال الماوردي: «القيء عندنا كالأكل سواء إن استقاء عامدًا أفطر ولزمه القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر» 10.
هل تجب الكفارة مع القضاء
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء فقط دون كفارة، قال: «قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء» 2. وحُكي عن عطاء وأبي ثور إيجاب الكفارة مع القضاء، وردّه صاحب الجامع بقوله: «فإن ما نُقل عن عطاء وأبي ثور من إيجاب الكفارة مع القضاء هو خطأ» 2.
أقوال مخالفة
حُكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال، تعلقًا بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام» 107، وحُمل هذا الحديث على ما إذا ذرعه القيء 9. وحُكي عن عطاء وأبي ثور أن القيء يفطر بكل حال ويوجب القضاء والكفارة 10. والصحيح ما تقدم من التفريق بين العمد والغلبة 12.
التطبيق العملي
سُئل ابن باز عن امرأة استفرغت عشرة أيام في رمضان، فأجاب: «إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء... فإذا كان غلبك ولم تختاري ذلك ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء لقول النبي ﷺ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء» 4.
القيء الغالب لا يبطل الصوم ولا قضاء فيه، والاستقاء العمد يبطل الصوم ويوجب القضاء دون كفارة على الراجح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص515.
- 2↩
الجامع لأحكام الصيام، محمود عبد اللطيف عويضة، ج1، ص115.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص236.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص255.
- 5↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص105.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص473.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص420.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص419.