حكم الوضوء من ماء بئر بضاعة
السؤال
ما حكم الوضوء والطهارة من ماء بئر بضاعة، وهل ماؤه طاهر أم نجس، وكيف يُوجَّه حديث بئر بضاعة ويُدفع التعارض بينه وبين القاعدة في الماء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ماء بئر بضاعة طهور يجوز الوضوء والاغتسال به، وحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» صحيح صححه أحمد وابن معين وغيرهما، وهو محمول على أنه لم يتغير بالنجاسة، ولا يعارض قاعدة القلتين لأن ما وقع فيه كان بفعل السيول لا طرحاً مقصوداً 12345.
حكم الماء والوضوء منه
بئر بضاعة بئر معروفة بالمدينة، سُئل النبي ﷺ عن الوضوء منها وهي بئر يُطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» 62. فدل الحديث على جواز الوضوء والطهارة من مائها، وأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تتغير صفاته 3. وقد نص الشافعية على أنه «تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعةٍ» وأن الحديث «نَصٌّ يدفع قول أبي حنيفة» في تنجيس الماء بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير 1. وذهب الحنابلة إلى صحة الحديث والاحتجاج به، ونقل ابن قدامة عن الخلال أن أحمد قال: «حديثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صحيحٌ» 7.
توجيه الحديث ودفع التعارض
أجاب العلماء عن إشكال حديث بئر بضاعة بوجهين: الأول أن النجاسات لم تكن تُطرح فيها قصداً، بل كانت البئر في مكان منخفض تجرفها إليه السيول من الطرق والأفنية، قال ابن حجر في الفتح: «كانَت تَجرُفُها إليها السُّيولُ من الطُّرقِ والأَفنيةِ ولا تُطرحُ فيها قَصدًا ولا عَمدًا» 2. والثاني أن الحديث محمول على أن الماء لم يتغير بالنجاسة، قال العباد: «قوله ﷺ الماء طهور لا ينجسه شيء لفظ عام ولكن قد أجمع العلماء على أن الماء مطلقًا كثر أو قل إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لونًا أو طعمًا أو ريحًا فإنه يكون نجسًا بالإجماع» 3. وأما معارضته بحديث القلتين فقد أجاب ابن قدامة بأن حديث بئر بضاعة خاص وحديث القلتين عام، والخاص يُقدَّم على العام، وقال: «وبئر بضاعةَ لا يبلُغ الحَدَّ الذي ذكروه» أي القلتين، ثم قال: «وحديثُهم عامٌّ وحديثُنا خاصٌّ فيجب تقديمُه» 4. وقال ابن القيم في سياق الجمع بين الحديثين: سُئل ﷺ عن بئر بضاعة فقال «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وسُئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» 5، فجمع بينهما بحمل الأول على ما لم يتغير، والثاني على التحديد بالقلة والكثرة.
هل ماء بئر بضاعة نجس أو طاهر
ماء بئر بضاعة طاهر مطهر، وهو قول جمهور أهل العلم كما دلت عليه النصوص، فقد نص المالكية في أصل الماء على أنه «طاهر في نفسه ومطهر لغيره» واستدلوا بقوله ﷺ «خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء» 8. وقال الشافعية: «تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعةٍ» 1. وقال الحنابلة بصحة الحديث والاحتجاج به على أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تتغير صفاته 7. وأما الحنفية فقد ضعفوا بعض طرق الحديث، لكنهم مع ذلك نقلوا تصحيح أحمد ويحيى بن معين له، وقال العيني: «وقد علمت بهذا أن الحديث الذي احتج به المصنف نصفه الأول صحيح وهو قول الماء طهور لا ينجسه شيء» 9. فالحاصل أن ماء بئر بضاعة طهور لا نجس، وأن الوضوء منه جائز.
دلالة الحديث على القواعد الفقهية
يستفاد من الحديث قاعدة أن الأصل في الماء الطهارة، وأن النجاسة لا تؤثر فيه إلا بالتغير، قال المالكية: «أصل الماء الطهارة والتطهير على اختلاف صفاته وأماكنه من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح» 8. ويستفاد منه أيضاً قاعدة سؤر ما يؤكل لحمه وعموم البلوى، فقد ذكر الشافعية أن الصحابة «لَا يَصِحُّ إِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَلَا رَوَيْنَا أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَإِنَّمَا كَانَتْ بِئْرُ بُضَاعَةَ بِقُرْبٍ مِنْ مَكَانِ الجيف والمحائض وملقى الأنجاس وكانت تهب الرّيحِ فَكَانَتِ الرِّيحُ تُلْقِي الْمَحَائِضَ وَالْأَنْجَاسَ فِيهَا» 1. وقال العباد: «وما جاء من أن البئر كانت تطرح فيها هذه الأشياء فليس معنى ذلك أن الناس كانوا يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر والناس بحاجة إليها وإنما المقصود من ذلك أنها كانت في مكان منخفض وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر» 3. فدل على أن عموم البلوى بمثل هذا لا يقتضي تنجيس الماء ما لم يتغير.
ماء بئر بضاعة طهور يجوز الوضوء والاغتسال به، وحديثه صحيح محمول على عدم تغير الماء بالنجاسة، ولا تعارض بينه وبين قاعدة القلتين لأن النجاسة لم تُطرح فيه قصداً بل جرّتها السيول، والخاص يُقدَّم على العام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص331.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص189.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج15، ص14.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص42.
- 5↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج6، ص241.
- 6↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج1، ص38.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص40.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص174.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص354.