هل ينجس الماء الكثير بوقوع النجاسة في طرفه؟
السؤال
هل ينجس الماء الكثير بوقوع النجاسة في طرفه، وما ضابط الماء الكثير الذي لا ينجس بالنجاسة، وهل يفرق بين القليل والكثير في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة في طرفه ما لم يتغير أحد أوصافه عند المالكية والحنابلة في الجملة، وهو قول الشافعية إذا بلغ قلتين؛ وأما الحنفية فذهبوا إلى أن الماء إذا تحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر نجس بوقوع النجاسة في طرفه، وخالفهم الجمهور 1234.
ضابط الماء الكثير
الماء الكثير عند المالكية هو ما لم يتغير بالنجاسة، ولا حد له سوى التغيير 1. وعند الشافعية الكثير ما بلغ قلتين، فما بلغهما لم ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير 23. وعند الحنفية الكثير ما لا تصل النجاسة فيه إلى الطرف الآخر، واعتبار ذلك بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر 41. وقال ابن قدامة في الماء الجاري: «لا يتَنَجَّسُ الجاري إلَّا بتغيُّرِه» 35.
وقوع النجاسة في طرف الماء الكثير
ذهب المالكية إلى أن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير، واحتجوا بقوله ﷺ: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه» 1، وبحديث بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» 1. وذهب الشافعية إلى أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير 23، ونص النووي على أن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه 6. وذهب الحنابلة إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فوقع فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر 3، وأن الغديرين إذا اتصل أحدهما بالآخر وكانا جميعًا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير 35. وأما الحنفية فالمشهور في ظاهر الأصول عندهم أن الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز التوضؤ من جانب الوقوع، وفي أكثر روايات الحسن عن أبي حنيفة وروايات بشر عن أبي يوسف أنه يجوز 4، وعلَّلوا النجاسة بأن الماء إذا تحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر كان كله كالماء الواحد 41.
الفرق بين القليل والكثير
فرَّق المالكية بين القليل والكثير: فالماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير، وأما اليسير فمكروه مع أنه في الحكم طاهر مطهر، ولا حد في ذلك سوى التغيير 1. وفرَّق الشافعية والحنابلة بين ما بلغ قلتين وما دونهما، فما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس بوقوع النجاسة فيه 235. واستدل الجمهور على نجاسة القليل بحديث النهي عن البول في الماء الدائم 7، وبحديث القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 85. وذكر المعلمي أن المنقول عن السلف قبل أبي حنيفة مذهبان: الأول أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا لا ينجس إلا أن تخالطه النجاسة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه، وإليه ذهب مالك وأحمد في رواية، والثاني التفرقة بين القليل والكثير 9.
شرط التغير في الحكم بالنجاسة
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة على أن الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه 123. واحتج المالكية بأن تنجيس الماء بمجرد وقوع النجاسة في طرفه يؤدي إلى تنجيس المياه كلها؛ لأن البحار والأنهار لا تنفك من وقوع النجاسة فيها، فإذا كان ذلك الموضع نجسًا وجب تنجيس ما جاوره ويمتد ذلك إلى جميعه، وذلك فاسد 1. وأما الحنفية فلم يشترطوا التغير في الماء الذي يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، بل حكموا بنجاسته بوقوع النجاسة في طرفه 41.
الماء الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة في طرفه ما لم يتغير عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فينجسونه إذا كان يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، والراجح قول الجمهور لقوة دليله، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص176.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص145.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص47.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص369.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص25.
- 6↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج3، ص188.
- 7↩
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ج1، ص70.
- 8↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص156.
- 9↩
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، عبد الرحمن المعلمي اليماني، ج11، ص6.