ما هو طلاق السنة وطلاق البدعة
السؤال
ما هو طلاق السنة وطلاق البدعة، وما أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة، وما شروط طلاق السنة وصفته، وما صفة طلاق البدعة وأنواعه، وهل يقع طلاق البدعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها؛ وطلاق البدعة هو أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، أو يجمع الثلاث في كلمة واحدة أو في طهر واحد، وهو محرم ويأثم فاعله، ويقع عند جمهور العلماء 12345.
تعريف طلاق السنة
طلاق السنة هو الطلاق الموافق لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وهو أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 3. وقال البخاري في بيان طلاق السنة: «وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ» 4. وقال ابن مسعود: «طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع» 3. وقال المالكية: السنة ترجع إلى أمرين: الوقت والعدد؛ فالوقت أن تطلق في طهر لم تمس فيه وألا يكون تاليًا لحيض طلقت فيه، والعدد أن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة ثم لا يتبعها طلاقًا 2. وقال الحنفية: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة 1.
أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة
الطلاق ضربان: طلاق سنة وطلاق بدعة، وفائدة وصفه بأنه سنة أنه أوقع على الوجه الذي ندب المشرع إيقاعه، وفائدة وصفه بأنه بدعة وقوعه على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه 2. ويتعلق بذلك ضرب ثالث وهو طلاق لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة، وهو أن يكون جائزًا في كل الأحوال، كطلاق الصغيرة واليائسة لأنه مباح إيقاعه أي وقت شاء 2. وقال الماوردي: «وَالطَّلَاقُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَمُبَاحٌ» 6.
شروط طلاق السنة وصفته
يشترط في طلاق السنة أن تكون المرأة مدخولًا بها، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 3. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة 3. وأما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض على حد سواء 7. وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها طلاق السنة طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر طلقها طلقة أخرى، فتصير ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض 7. ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة 7. وقال الحنفية: الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازًا عن تطويل العدة، والأظهر أن يطلقها كما طهرت لأنه لو أخر ربما يجامعها 1.
صفة طلاق البدعة وأنواعه
طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد 1. وقال المالكية: متى انخرم من أوصاف السنة شيء كان للبدعة دون السنة، فإن طلقها حائضًا أو نفساء أو في طهر قد مس فيه، أو طلق ثلاثًا أو اثنتين في كلمة واحدة أو مفترقة قاصدًا ذلك في ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائها، فكل ذلك للبدعة 2. وقال ابن جبرين: طلاق البدعة مثل طلاق الثنتين وطلاق الثلاث، فجمع الثلاث طلاق بدعة، وطلاقها وهي حائض طلاق بدعة، وطلاقها في طهر قد جامعها فيه طلاق بدعة 5. وقال المالكية: وطلاق الحائض والنفساء محرم 2.
حكم طلاق البدعة وهل يقع
طلاق البدعة محرم، وفاعله عاصٍ، والطلاق واقع عند جمهور العلماء. قال الحنفية: فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا 1. وقال المالكية: وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع، فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 2. وقال ابن جبرين: اختلف هل يقع إذا طلقها ثلاثًا، والجمهور على أنه يقع، وذلك لأن هذا هو الذي اجتمع عليه الصحابة والأئمة الأربعة على أن من جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه يعد طلاقًا وأنها لا تحل له إلا بعد زوج، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لا يقع إلا واحدة 5. وقال البخاري: «طلاق السنة أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء» 4، مما يدل على أن البدعة بخلافه في الحرمة.
دليل مشروعية طلاق السنة
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ 48. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: «مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساءُ» 8. قال ابن قدامة: «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ في الآية والخبرين المذكورين» 3.
طلاق السنة هو الطلاق المشروع الموافق لأمر الله ورسوله، وطلاق البدعة هو المخالف لذلك، وهو محرم يأثم فاعله، ويقع عند جمهور العلماء مع الإثم، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في الثلاث المجموعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص284.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص833.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص325.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2011.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص8.
- 6↩
الإقناع للماوردي، الماوردي، ج1، ص147.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6950.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص227.