حكم رجعة المطلقة بعد انقضاء العدة
السؤال
ما حكم رجعة المطلقة بعد انقضاء عدتها؟ وهل تملك الرجعة بعد انتهاء العدة أم تصير بائنًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرجعة رفع الزوج حرمة متعة الزوجة بالطلاق الرجعي، وهي مشروعة في العدة؛ فإذا انقضت العدة صار الطلاق بائنًا بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولا رجعة له بعدها 1234.
تعريف الرجعة وشرطها
الرجعة في الاصطلاح: «رَفْعُ الزَّوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِطَلَاقِهَا» 1. والطلاق الرجعي هو «ما يجوز معه للزوج ردُّ زوجته في عدَّتها من غير استئناف عقد جديد ولو من غير رضاها» 3، ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن 3. وشرطها أن تكون في العدة؛ فـ«إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائنًا» 3.
حكم الرجعة بعد انقضاء العدة
اتفقت كلمة الفقهاء على أن الرجعة لا تكون بعد انقضاء العدة؛ ففي الفقه المقارن: «تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي» 2. وقال الشافعية في البائن: «لا رجعة له عليها بعد مُضِيِّ الأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ» 5. وعند الحنابلة: «فإن ادعاه أي أنَّه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها أي العدة فأنكرته فقولها لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول البينونة» 6. وقال المالكية في تعريف الرجعة على رأي: «رَفْعُ إيجَابِ الطَّلَاقِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا» 1، أي أن انقضاء العدة يرفع إيجاب الطلاق لا أنه يثبت الرجعة.
الفرق بين الرجعية والبائن
الطلاق الرجعي: «هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة... وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة يرثها وترثه ولها النفقة والسكنى» 4. والطلاق البائن قسمان: «بائن بينونة صغرى وهو الطلاق دون الثلاث فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجًا غيره» 4. و«بائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائيًا ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا بنية الدوام ودخل الثاني بها» 4. وقال الزحيلي: «البينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين الأول - أن البينونة الكبرى لا محل بعدها بالاتفاق لوقوع طلاق آخر الثانية - أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر غيره» 2.
ما يترتب على انقضاء العدة من حل أو حرمة
إذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، و«من حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجًا غيره» 4. أما المكملة للثلاث فلا تحل له «حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا بنية الدوام ودخل الثاني بها» 4. وفي القانون المذكور: «الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالًا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج» 2.
عدد الطلاق المحسوب
الطلاق الرجعي يقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، «فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة» 4. فإذا انقضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع، صار الطلاق بائنًا بينونة صغرى، وبقيت له رجعة بعقد جديد، حتى إذا كملت الثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره 4.
الرجعة مشروعة في العدة فقط، فإذا انقضت العدة انقطعت الرجعة وصارت المطلقة بائنًا بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، إلا أن تكمل الثلاث فتحرم حتى تنكح زوجًا غيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش (المالكية)، ج4، ص179.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6965.
- 3↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص262.
- 4↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص838.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص248.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص422.