حكم نظر الزوج إلى فرج زوجته
السؤال
ما حكم نظر الزوج إلى فرج زوجته، وهل يفرق بين النظر لحاجة المباشرة وغيرها، وما أدلة ذلك وأقوال الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز لكل من الزوجين النظر إلى بدن صاحبه، وفي النظر إلى الفرج نفسه خلاف بين الفقهاء: فذهب الجمهور إلى الجواز مع الكراهة عند بعضهم، وذهب الحنفية والحنابلة وجماعة إلى الجواز بلا كراهة، ولم يثبت حديث صحيح في النهي عنه 12345678.
خلاف الفقهاء في النظر إلى الفرج
ذهب الحنفية إلى أنه «يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى فَرْجِ أَمَتِهِ وَزَوْجَتِهِ يَعْنِي عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرِ شَهْوَةٍ» 1. وذهب الشافعية إلى أنه «يَجُوزُ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ زَوْجَتِهِ غَيْرَ الْفَرْجِ وَفِي الْفَرْجِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ وَأَصَحُّهُمَا لَا لَكِنْ يُكْرَهُ وَبَاطِنُ الْفَرْجِ أَشَدُّ كَرَاهَةً» 2. وقال الحنابلة في المعتمد عندهم: «وَمُبَاحٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَلَمْسُهُ حَتَّى الْفَرْجِ» 4. وذكر موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة قولاً ثالثاً: «أنه حَرامٌ على الرَّجلِ مَكروهٌ للمرأةِ والنظرُ إلى باطِنِ فَرجِها أشَدُّ كَراهةً وتَحريمًا» 3.
أدلة الجواز
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 3، وبقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ 5. ومن السنة حديث عائشة: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ» 1، وقال الحافظ ابن حجر: «استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه» 45. وحديث معاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 6. ومن المعنى: «لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ وَالْغِشْيَانُ فَالنَّظَرُ أَوْلَى» 1، و«لِأَنَّ الْفَرْجَ يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ فَجَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ» 46.
التفريق بين حال الحاجة وغيرها
فرّق الحنفية بين النظر لحال الجماع وغيره، فمع الجواز المطلق قالوا: «إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ» 1، ونقلوا عن ابن عمر: «الْأَوْلَى النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ» 1. وقال الشافعية بالكراهة مطلقاً، وباطن الفرج أشد كراهة 2. وأما القائلون بالجواز بلا كراهة فلم يفرقوا بين حال وحال، بل قالوا: «يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ الْآخَرِ لِشَهْوَةٍ وَلِغَيْرِ شَهْوَةٍ» 6.
ضعف ما ورد في النهي
ما روي من النهي عن النظر إلى الفرج عند الجماع لا يصح، فقد قال أهل العلم: «لَمْ يَصِحْ حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنْ نَظَرِ الزَّوْجِ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ فَالنَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ مَنْ يُعْتَدُّ بِرَأْيِهِ» 7، وقال ابن الجوزي في حديث «فلا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته»: «موضوع» 5. وأما حديث «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين» فضعيف 4، ومعناه الاستتار عن أعين الناس لا عن الزوجة 19.
الراجح
الراجح جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج صاحبه، وهو قول الحنفية والحنابلة وجمهور العلماء، لحديث الاغتسال من إناء واحد، ولأن الاستمتاع بالفرج مباح فالنظر إليه أولى، ولا يصح حديث في النهي عنه 14567. والأولى مراعاة الأدب والستر كما في حديث «فليستتر» 19، ولا حرج في تركه.
يجوز للزوج النظر إلى فرج زوجته، والأولى أن يكون بقدر الحاجة، ولا يثبت في كراهته أو تحريمه حديث صحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص220.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص27.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص225.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5477.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص944.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8932.
- 7↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج56، ص13.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص127.
- 9↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص579.