ما أقل عدد ركعات صلاة الوتر
السؤال
ما أقل عدد ركعات صلاة الوتر؟ وهل يصح الوتر بركعة واحدة؟ وما مذاهب الفقهاء في أقل الوتر وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أقل الوتر ركعة واحدة، وهو قول الشافعية والحنابلة وجمهور العلماء، ويصح عند المالكية ركعة واحدة بشرط أن تتقدمها شفع، وأما الحنفية فيرون أن الوتر ثلاث ركعات لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها 1234.
أقل الوتر ركعة عند الشافعية والحنابلة
قال الماوردي في مذهب الشافعية: «أَقَلُّ الْوِتْرِ عِنْدَنَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَكْثَرُهُ أَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً» 1، واستدل بقوله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أحدكم الصبح صلى ركعة الوتر له ما قد صلى» 1، وبفعل عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» 1، وذكر أن عثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية أوتروا بركعة واحدة 1. وفي المغني عند الحنابلة في أقل الصلاة: «إحداهما يُجْزِئُه ركعةٌ ... فإِنَّ الوَتْرَ صلاةٌ مشروعةٌ وهى ركعةٌ واحدةٌ» 5، وقال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: «وأقله ركعة» واستدل بحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة» 6.
مذهب المالكية: ركعة واحدة بشرط تقدم شفع
صفة الوتر عند المالكية «أن يأتي بركعة قبلها شفع منفصل منها ... وأقله ركعتان ولا يوتر بركعة منفردة عن شفع قبلها» 7، وقالوا: «وإنما قلنا أن ركعة منفصلة خلافًا لأبي حنيفة في قوله ثلاث ركعات» 7، واستدلوا بقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» 7، وبحديث عائشة أنه ﷺ «كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» 7. وجاء في الموسوعة: «أما المالِكيَّةُ فإنَّ الوِترَ عندَهم رَكعةٌ واحدةٌ ولا بدَّ مِنْ شَفعٍ يَسبِقُها» 2، ويُكره عندهم أن يوتر بواحدة من غير تقدم شفع 4.
مذهب الحنفية: الوتر ثلاث ركعات
ذهب الحنفية إلى أن «الْوِتْرَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ عِنْدَنَا» 8، وقال أبو حنيفة: «الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهَا» 3، واستدلوا بما روي أنه ﷺ قال: «الْمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ فَصَلُّوا وِتْرَ اللَّيْلِ» 3، وبما روي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ الْبَتْرَاءِ ركعةٍ واحدةٍ» 3، وبحديث عائشة أن النبي ﷺ «كان لَا يسلِّمُ في رَكعتَيِ الوِترِ» 2. وقالوا: «وَلِأَنَّ كُلَّ قَدْرٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وِتْرًا قِيَاسًا عَلَى بَعْضِ رَكْعَةٍ» 3.
أدلة مشروعية الوتر بركعة
من أدلة الوتر بركعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» رواه مسلم 9، وحديث: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» 10، وحديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مسلمٍ وَلَيْسَ بواجبٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بواحدةٍ فَلْيُوتِرْ» 3، قال الماوردي: «فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ... وَعَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ تُجْزِئُ» 3. وذكر الزحيلي: «وإن تطوع بركعة واحدة جاز لما روي أن عمر ﵁ مر بالمسجد فصلى ركعة» 11.
الخلاف في الكراهة
نقلت الفتوى أن الوتر بركعة واحدة من غير نافلة قبلها جائز «مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية» 4، وأن الحنابلة والشافعية على أن أقله ركعة 4، وأن الطحاوي الحنفي قال: «فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترًا لم يتقدمه تطوع وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع» 4، وقال الدردير المالكي: «وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر» 4.
أقل الوتر ركعة واحدة، ويصح الوتر بها عند الشافعية والحنابلة وجمهور العلماء، ويكره عند المالكية والحنفية أن يوتر بركعة من غير شفع يتقدمها، وأما الحنفية فيوجبون الثلاث ولا يجيزون الواحدة، والأرجح ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من صحة الوتر بركعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص293.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص515.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص294.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8546.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص634.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج52، ص9.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص245.
- 8↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج1، ص164.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص347.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص517.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1078.