هل تصح صلاة المأموم إذا لم يسمع تكبير الإمام
السؤال
هل تصح صلاة المأموم إذا لم يسمع تكبير الإمام، وما حكم متابعته لانتقالات الإمام حينئذ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح صلاة المأموم إذا علم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع، وليس شرطاً لصحة الاقتداء سماع التكبير نفسه؛ فمناط الصحة حصول العلم بحركات الإمام 12.
مناط صحة الاقتداء
يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه 12. ويحصل العلم له بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد واحد من هذه الأمور 2. فليس من شرط ائتمام المأموم بإمامه أن يسمع التكبير 1.
حكم المتابعة عند عدم سماع التكبير
الواجب على المأمومين متابعة الإمام متى علموا بانتقالاته برؤية أو سماع تكبيرة 1. فإذا سجد الإمام ولم يسمع المأموم تكبيره، تابعه في السجود إذا رأى انتقاله للسجود 1. وقال ابن جبرين: «والمأموم إذا سمعه فعليه أن يتابعه ولا يتأخر» 3، ومتى انقطع صوت الإمام بالتكبير تحرك المأموم بعده متابعاً له 3.
قول الحنابلة في اشتراط الرؤية أو سماع التكبير
(مذهب الحنابلة) إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكانا في المسجد صحت صلاته ولو لم تتصل الصفوف؛ وكذا إن لم ير أحدهما لكنه سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير 45. وإلا، أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه، فلا تصح صلاة المأموم لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه 45. وهذا في غير المسجد أو إذا كان المأموم خارجاً عن المسجد؛ فإنه إن لم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح اقتداؤه ولو سمع التكبير 4.
إذا فات المأموم سماع بعض التكبيرات
لا يلزمه شيء بسبب فوات السماع نفسه، وإنما يلزمه متابعة إمامه بالعلم الحاصل بالرؤية أو غيرها 12. وأما الإمام فالجهر بالتكبير مستحب وليس بواجب عند الجمهور، فإن كبر سراً فلا شيء عليه 1. ولو ترك التكبير أصلاً فلا شيء عليه عند الجمهور القائلين بأن تكبيرات الانتقال مستحبة لا واجبة 1.
صلاة المأموم صحيحة وإن لم يسمع تكبير الإمام ما دام عالماً بانتقالاته برؤية أو نحوها، وعليه أن يتابع إمامه في الأفعال متى علم بها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10640.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج2، ص348.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج21، ص34.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص231.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص491.