ملة الإسلام

حكم بيع المزايدة وشروطه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع المزايدة (المزاد العلني) في الفقه الإسلامي، وما تعريفه وصورته، وما شروط صحته، وما يلزم البائع والمشتري فيه، وما حكم زيادة المزايد على غيره بعد استقرار السعر؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع المزايدة عقد صحيح جائز عند جمهور أهل العلم إذا خلا من قصد الإضرار والنجش وكان المزايد يريد الشراء بالفعل، وهو مستثنى من النهي عن السوم على سوم الأخ؛ لأن البائع لم يركن إلى أحد ولم يستقر الثمن 123.

تعريف بيع المزايدة وصورته

عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع 415. ويتنوع بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد 456. ومعناه أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف ببيع المزاد العلني 3.

حكم بيع المزايدة

عقد المزايدة عقد صحيح إذا تم بالشروط الشرعية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم 1. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية: «استثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة ويسمى بيع الدلالة ويسمى أيضًا المزايدة استثنوها من الشراء على الشراء ومن السوم على سوم أخيه... وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين كما صرح به الحنابلة فصححوه ولم يكرهوه» 2. وقال ابن قدامة: «وهذا أيضًا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة» 3. وقال عطاء: «أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد» 7. ودليل الجواز حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ باع حلسًا وقدحًا وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح» فقال رجل: أخذتها بدرهم، فقال النبي ﷺ: «من يزيد على درهم من يزيد على درهم» فأعطاه رجل درهمين فباعها منه، رواه الترمذي وحسنه 412. وحديث جابر أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي ﷺ فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا 7.

شروط صحة بيع المزايدة

البيع بالمزاد العلني جائز بشرطين: الأول ألا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، والثاني أن يكون الزائد مريدًا للشراء وإلا كان نجشًا وهو محرم 2. وقيده الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، وبإرادة الشراء، وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش 2. وقال الجمهور بجواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال 3. ويجب أن لا تتعارض الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية 456.

ما يلزم البائع والمشتري في المزايدة

طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة 4156. ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له 4156. ويجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملًا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا 456. والنجش حرام، ومن صوره: أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة، وأن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها، وأن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبًا أنه دفع فيها ثمنًا معينًا ليدلس على من يسوم، ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد 4156.

حكم زيادة المزايد على غيره بعد استقرار السعر

يحرم سوم المسلم على سوم أخيه مع رضا البائع صريحًا، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخْيهِ» رواه مسلم 8. والفرق بين بيع المزايدة والسوم على سوم الأخ أن السوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين، أما إذا كانت معروضة بطريق المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لأن البائع يطلب المزايدة لكونه لم يركن إلى أحد 3. وعلامة ذلك ألا يكف المنادي على السلعة عن طلب الزيادة من الحاضرين، وهذا بخلاف السوم على سوم أخيه فإن الزيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن المناداة والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة 3. وقال ابن حجر: «السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر» 7. وقال الحنابلة: يحرم سوم المسلم على سوم أخيه في غير المناداة والمزايدة 8.

بيع المزايدة جائز بالشروط المذكورة، ويحرم فيه النجش وقصد الإضرار، وأما الزيادة بعد استقرار السعر وترك المناداة فهي من السوم على سوم الأخ المحرم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5091.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11192.

    ↩
  3. 3

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص104.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11190.

    ↩
  5. 5

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص77.

    ↩
  6. 6

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص366.

    ↩
  7. 7

    فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص354.

    ↩
  8. 8

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص375.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يجوز التعامل بعقد المزايدة وما شروطه : عقد المزايدة مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · الطهارة كيفية المسح على الخفين وشروطه المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة، وهي من المسائل التي يحتاجها المسلم… مقالة · فقه الحج كيفية التمتع بالعمرة إلى الحج: أحكامه وشروطه وهديه التمتع بالعمرة إلى الحج من أفضل الأنساك وأيسرها على القادم إلى بيت الله الحرام، إذ يجمع فيه الحاج بين العمرة والحج في سفرة واحدة،… مقالة · البيوع بيع التقسيط في الفقه الإسلامي وشروطه وحكم تأخر الأقساط يحتاج الناس اليوم إلى شراء المسكن والسيارة والسلع الضرورية، ولا يملك كثير منهم ثمنها نقدًا، فيلجأون إلى البيع بالتقسيط. وقد أحل… مقالة · أحكام الصلاة أسباب الجمع بين الصلوات وشروطه الجمع بين الصلاتين رخصة شرعية تيسر على المسلمين في حالات معينة، وقد شرعت لرفع الحرج والمشقة. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ…