وجوب الوفاء بالشروط في العقود
السؤال
ما حكم الشروط في العقود؟ وما دليل وجوب الوفاء بها؟ وما الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد؟ وما أثرها في العقود اللازمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الشروط في العقود الصحة واللزوم، فيجب الوفاء بالشرط الصحيح الذي لا يخالف الشرع، ويبطل الشرط المخالف لكتاب الله، مع بقاء العقد صحيحاً في الجملة عند جمهور الفقهاء 123.
مشروعية الشروط وأصلها
الشروط في العقود مشروعة، والأصل فيها الإباحة والإطلاق، فيصح كل شرط فيه منفعة أو مصلحة لأحد العاقدين، سواء في عقود المعاوضات المالية أو التبرعات أو النكاح ونحوه 1. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الأصل في الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع» 3. وقال ابن قاسم في شروط النكاح: «فإن الأصل في الشروط الوفاء بها» 4.
وجوب الوفاء بالشرط وأدلته
يجب الوفاء بالشروط الصحيحة التي لا تخالف الشريعة، سواء كانت في البيع أو النكاح أو الإجارة أو الوقف أو غيرها 2. ودليله قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً 5، وقوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ 23. ومن السنة حديث: «المسلمون على شروطهم» 673، وحديث عقبة بن عامر: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، أخرجه البخاري ومسلم 89. وقال الكاساني في المزارعة: «لأن الشرط قد صح فيلزم الوفاء به» 6.
الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد
الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد، وفيه منفعة أو مصلحة لأحد العاقدين، ولا يخالف الشرع، كاشتراط صفة معينة في المبيع أو الزوج، أو اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها أو ألا ينقلها من منزلها 1، أو اشتراط زيادة في مهرها أو أن تكون عند أهلها 9. والشرط الفاسد هو ما خالف كتاب الله أو السنة، كاشتراط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها أو اشتراط الخيار في النكاح 4، أو اشتراط طلاق ضرتها أو ألا يتصرف المشتري في المبيع 2. وقال النبي ﷺ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» 102.
أثر الشروط في العقود اللازمة
الشرط الصحيح لازم يجب الوفاء به، فإن لم يف به من عليه الشرط جاز للعاقد الآخر فسخ العقد 1. وقال ابن قدامة في شروط النكاح: «فهذا يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» 3. وفي القرض: عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز، وإذا لم يف المقترض جاز للمقرض فسخ العقد 5. وأما الشرط الفاسد فيبطل الشرط ويصح العقد في الجملة عند جمهور الفقهاء 4، إلا ما استثناه الحنابلة من الشرط المنافي لمقتضى العقد أو الذي ورد النهي عنه 1.
حديث الشروط عند العقد
ورد في السنة النبوية أحاديث في الشروط عند العقد، منها حديث جابر: أن النبي ﷺ اشترط حملانه إلى أهله وأقره على ذلك 1، وحديث عقبة بن عامر: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 89، وحديث: «المسلمون على شروطهم» 73، وحديث عائشة: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» 10.
الشروط في العقود معتبرة، يجب الوفاء بالصحيح منها، ويبطل الفاسد المخالف للشرع، مع بقاء العقد صحيحاً في الجملة عند الجمهور، ولمن فاته الشرط حق الفسخ عند عدم الوفاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3056.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص628.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص124.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص326.
- 5↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، عبد الكريم اللاحم، ج2، ص440.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج6، ص182.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 8↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص32.
- 9↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص256.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص131.