ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
السؤال
ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وما تعريف كل منهما وأقسامه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وهو الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، والحكم الوضعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، وهو جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا 12، والفرق بينهما أن التكليفي فيه طلب أو تخيير ويشترط فيه علم المكلف وقدرته، والوضعي ليس فيه طلب ولا تخيير ولا يشترط فيه ذلك 34.
تعريف الحكم التكليفي
الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وهذا يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، فالإيجاب طلب الفعل طلبًا مشعرًا بالذم على الترك، والندب طلب الفعل طلبًا مشعرًا بعدم الذم على الترك 5. وقال الشنقيطي: «فالحكم التكليفي يشمل الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه فهذه الخمسة الأحكام تكليفية ويكلف بها الإنسان وهي في وسعه لأن الشرع لا يرد بالتكليف إلا بما هو في وسع المكلف ومقدوره» 6.
تعريف الحكم الوضعي
الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، إذ إن قيد الاقتضاء أو التخيير خاص بالحكم التكليفي، أما قيد الوضع فهو خاص بالحكم الوضعي 1. وعرفه الزحيلي بأنه «خطاب اللَّه تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لفعل المكلف أو شرطًا له أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة فالوضع جعل الشيء مرتبطًا بشيء آخر» 2. وعرفه الجديع بأنه «ما يقتضي جعلَ شيءٍ سببًا لشيءٍ آخرَ أو شرطًا أو مانعًا منه وسُمِّي وضعيًّا لأنه موضوعٌ من قِبلِ الشَّارعِ» 7. وقال الشنقيطي: «أما الحكم الوضعي فهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وليس لك فيها دخل» 6.
أقسام الحكم التكليفي
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه 6. وقد ذكر السلمي أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الصحيح، وإنما عدت معها للاكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي 5.
أقسام الحكم الوضعي
ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة، وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم، وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى كالصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة 1. وقال الجديع: «من خلالِ تعريفِ الحكمِ الوضعيِّ يُلاحظُ أنَّ البحثَ فيه يعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ السَّبب والشَّرطِ والمانعِ» 7.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
الفرق بينهما من وجهين: الأول أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 1. والثاني أن الحكم التكليفي فيه طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين الفعل والترك، أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب أو تخيير وإنما يفيد الارتباط بين أمرين ليكون أحدهما سببًا للآخر أو مانعًا أو شرطًا 3. وقال السلمي: «أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف وهو البالغ العاقل أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل فمن فعل ما هو سبب للضمان أُلزم به سواء أكان بالغا عاقلا أم لا» 8. وقال النملة: «فالخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر أو شرطا له بخلاف الخطاب في الحكم التكليفي فإنه خطاب طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما» 4. وقال الجديع: «ومنهُ تُلاحظُ الفرقَ بينَ الحكم التَّكليفيِّ والوضعيِّ بكونِ الأوَّلِ داخلًا تحتَ قُدرَةِ المكلَّفِ وأمَّا الثَّاني فليس مبنيًّا على قُدرةِ المكلَّفِ أو عدمِ قُدرتِه إنما هو قرارُ الشَّريعةِ في اعتبارِ الأشياءِ أو عدمِ اعتبارِهَا» 7.
الحكم التكليفي خطاب طلب أو تخيير يتعلق بفعل المكلف البالغ القادر العالم، والحكم الوضعي خطاب وضع وربط بين الأشياء من سبب وشرط ومانع، ولا يشترط فيه قدرة المكلف ولا علمه، وهذا أظهر الفروق بينهما 1847.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص314.
- 2↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص387.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص295.
- 4↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج1، ص383.
- 5↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص28.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج131، ص14.
- 7↩
تيسير علم أصول الفقه، عبد الله الجديع، ج1، ص52.
- 8↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص65.