هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة مؤكدة؟
السؤال
هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة مؤكدة؟ وما الفرق بين القولين وأثره في الترك مع القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلاة الجماعة عند الحنفية سنة مؤكدة في ظاهر المذهب، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، وهما متقاربان في الحقيقة؛ وعند المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد سنة مؤكدة، وعند الشافعية في الأصح فرض كفاية، وعند الحنابلة في الصحيح فرض عين 1234.
تعريف السنة المؤكدة والفرق بينها وبين الواجب
السنة المؤكدة هي «سنة في قوة الواجب وهي التي تسميها الفقهاء سنة الهدى وهي التي أخذها هدى وتركها ضلال وتاركها يستوجب إساءة وكراهية» 1. وقال السمرقندي: «الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد» 4. وذكر ابن نجيم أن القائل بأنها سنة مؤكدة «ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام» 3.
أدلة القائلين بالوجوب
استدلوا بمواظبة النبي ﷺ والأمة على الجماعة مع النكير على تاركها، قال السمرقندي: «وأصله ما روي عن النبي أنه واظب عليها وكذلك الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا مع النكير على تاركها وهذا حد الواجب دون السنة» 4. وقال ابن نجيم: «دليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة» 3. ومن أدلتهم حديث ابن أم مكتوم الأعمى: «هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجة 5، وقول ابن مسعود: «ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» رواه مسلم 5. وقال في المحيط: «لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم» 3.
أدلة القائلين بالسنية المؤكدة
ذهب المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أنها سنة مؤكدة، واحتجوا بحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة» إذ جعل الجماعة لإحراز الفضيلة، وهو علامة السنن 2. والحديث في الصحيحين بلفظ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 6، وفي الموطأ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 7. وقال في الجواهر عن مالك: «سنة مؤكدة وليست بواجبة إلا في الجمعة» 1.
أقوال المذاهب في المسألة
عند الحنفية: ظاهر المذهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول الكرخي والقدوري، وفي المفيد والبدائع أنها واجبة، وقيل فرض كفاية 1. وقال ابن نجيم: «والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا» 3. وعند المالكية: سنة مؤكدة ليست بواجبة إلا في الجمعة 1. وعند الشافعية: في الأصح فرض كفاية، وبه قال الطحاوي، وقال النووي هو الصحيح نص عليه الشافعي، وفي وجه سنة، وفي وجه فرض عين لكن ليست شرطا لصحة الفرض 1. وعند الحنابلة: الصحيح من مذهب أحمد فرض عين، وقوله الآخر لا تصح الصلاة بتركها 1.
أثر الخلاف في الترك مع القدرة
من قال بالوجوب يرى أن تاركها بغير عذر آثم، ويجب التعزير عليه، قال ابن نجيم: «يجب التعزير على تاركها بغير عذر ويأثم الجيران بالسكوت» 3. ومن قال إنها سنة مؤكدة لا يوجب على تاركها إثما، لكنه يستحق الإساءة والكراهية كما في تعريف السنة المؤكدة 1. والخلاف في العبارة عند الحنفية لا يغير الحكم العملي، لأن السنة المؤكدة عندهم في قوة الواجب 34.
المسألة خلافية بين المذاهب، والأقوى في الدليل عند من قال بالوجوب مواظبة النبي ﷺ والصحابة مع النكير على التارك، وحديث الأعمى؛ وعند من قال بالسنية المؤكدة حديث الفضل. والخلاف عند الحنفية في العبارة لا في الحقيقة، فالسنة المؤكدة عندهم في قوة الواجب 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص324.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص549.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص365.
- 4↩
تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، ج1، ص227.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص182.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص352.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.