هل يجوز للزوجة منع زوجها من الزواج بأخرى
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى؟ وما حكم طاعتها له في ذلك، وحق الزوج في التعدد وحدوده، وأثر اشتراطها عدم التعدد في العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى، وليس رضاها شرطاً في جواز التعدد، بل المشروع لها ألا تمانع وأن تصبر؛ والزوج يباح له التعدد بشرط القدرة على النفقة والعدل، وله أن يتزوج وإن رفضت الزوجة الأولى 123.
حق الزوج في التعدد وحدوده
يباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، لقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1، ولقوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق على صحته 1. وشرط ذلك القدرة المالية والبدنية والقدرة على العدل بين الزوجات 2، فإن خاف ألا يعدل فواحدة 1. ويكون التعدد مطلوباً إذا كان لحاجة كإحصان الفرج وكثرة النسل، لا للمفاخرة والتحدي فإنه من الإسراف المنهي عنه 2.
رضا الزوجة الأولى ليس شرطاً
صرّح أهل العلم بأنه «ليس رضاها شرطاً في جواز التعدد» 1، وأنه يشرع للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرته وحاجته لإحصان فرجه وبصره إذا كان قادراً على العدل 1. والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك وأن تسمح لزوجها بالزواج، مع حرص الزوج على تمام العدل والقيام بما يلزم لهما جميعاً 1.
حكم منع الزوجة زوجها من التعدد
نصّت الفتاوى على أن الزوجة إذا رفضت زواج زوجها بأخرى رفضاً مطلقاً فإن المشروع لها ألا تمانع، وأن على الزوج أن يتزوج إذا كان قادراً على العدل ولو لم ترضَ 1. وجاء في نصيحة الزوجة الأولى التي هددت بالطلاق إن تزوج: «أما بالنسبة لها فالذي أنصحها به ألا تغضب عند تفكيرك بالزواج ولا عند زواجك» 2. ونُصحت الزوجة التي تفكر في إفشال خطة زوجها في التعدد بقبول الأمر والتحلي بالصبر وحسن التبعل لزوجها طلباً للأجر وحفاظاً على نفسها وولدها من الضياع في حال الخصام المؤدي إلى الطلاق 3. ولا يجوز لها السعي لإفشال زواجه بالخطبة على خطبته إن كان قد خطب وركنت إليه 3.
الموازنة بين حق الزوج وحق الزوجة
إذا كان في استمرار الزوجة الواحدة ضرر كالمرض الذي يوجب النفور الشديد منها، فلا حرج على الزوج أن يتزوج امرأة أخرى لأن الله أباح له أربعاً إلا أن يخاف ألا يعدل 2. وإذا كان أحد الأعذار قد أحوج الزوج إلى الزواج بأخرى فلا حرج عليه إن قدر على النفقة والعدل بين الزوجات أن يتزوج 4. أما امتناع الزوجة عن زوجها فلا يجوز إلا في حال حيضها أو نفاسها أو مرضها الذي تتضرر بالجماع زمن وجوده 4.
الخلاصة أن التعدد حق أثبته الشرع للزوج بشرط القدرة والعدل، وليس للزوجة منعه، والمشروع لها الصبر وحسن التبعل، وعلى الزوج الحرص على العدل ودفع الضرر عنها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.