هل تعدد الزوجات واجب على المسلم القادر عليه
السؤال
هل تعدد الزوجات واجب على المسلم القادر عليه؟ وما حكمه في الشرع، وهل يلزم من القدرة عليه أن يتزوج بأخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعدد الزوجات ليس واجباً على المسلم القادر عليه باتفاق العلماء، بل هو مباح أو مستحب أو مندوب للقادر الذي يعدل، ويكره أو يحرم إذا خاف الجور، ويجب في حال خاف على نفسه الوقوع في الحرام بتركه 123.
حكم التعدد في الأصل
تعدد الزوجات سنة للقادر عليه وليس بواجب باتفاق العلماء 1. وقال سيد سابق: «وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا وإنما هو أمر أباحه الاسلام» 3. وقال المنجد نقلاً عن ابن باز: «تعدد الزوجات مسنون مع القدرة» 1. وأما فتوى الشبكة الإسلامية فقررت أن الله «أباح» للرجل أن يعدد زوجاته إذا كانت له القدرة المادية والبدنية ولم يخش أن لا يعدل 2، وأن «الإباحة ليست تكليفًا» بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك 2. وقالت دار الإفتاء المصرية: «تعدد الزوجات فى الإسلام من المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن» 4.
الفرق بين الإباحة والوجوب
الإباحة ليست تكليفاً كما هو معروف في علم الأصول، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك 2. فمن قال: «بما أنك مقتدر فلا بد أن تتزوج» فقوله غير صحيح؛ لأن الحفاظ على سنة الرسول ﷺ وكثرة النساء لا يوجبان التعدد، بل هما من حِكَم إباحته 2. وقال ابن عثيمين: «التعدد جائز أو محمود ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرًا على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية» 5.
شرط القدرة والعدل
شرط التعدد القدرة المادية والبدنية، وألا يخشى عدم العدل؛ لقوله تعالى ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 245. والعدل المطلوب هو في النفقة والقسم والمبيت، لا في ميل القلب 6. فإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة 3. وأما من خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فإنه يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء 1، وقالت الشبكة الإسلامية: «إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلًا فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام» 2.
دلالة الآية والحديث
دلت الآية على الإباحة المشروطة لا على الوجوب، قال تعالى ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 245. وأما الحديث: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» 7 فهو في أصل النكاح لا في التعدد، وقد اختلف العلماء في الشاب الذي له شهوة وقدرة هل يأثم في تأخير النكاح، فمنهم من قال يأثم لأن الأمر للوجوب، ومنهم من قال لا يأثم لأن الأمر للإرشاد إلا أن يخاف الزنا 5. وحديث ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساءً» 8 جاء في الحث على النكاح لا في إيجاب التعدد 5.
التعدد ليس واجباً على القادر، بل هو مباح أو مستحب بشرط القدرة والعدل، ويحرم أو يكره عند خوف الجور، ويجب في حال خاف على نفسه الحرام بتركه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1058.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4587.
- 3↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص114.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص289.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج38، ص7.
- 7↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج7، ص3.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص172.