هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها إذا كرهته
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كرهته، وما شروط ذلك وما يلزمها من رد العوض، وما الفرق بين الخلع والطلاق، وما حكم منع الزوج لها من الخلع مع الكراهية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز للمرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حقه أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، ويسن للزوج إجابتها، ويكره لها طلب الطلاق من غير بأس 123.
مشروعية الخلع عند الكراهية
الخلع هو «الفرقة بعوض يأخذه الزوج» 4، وهو «مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ» 4. وقال الحنابلة: «إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه ... أو كرهته لنقص دينه أو لِكبَره أو ضعفه أو نحو ذلك وخافت إثمًا بترك حقِّه فَيُبَاحُ لها أن تُخالِعَه على عوض تفتدي به نفسَها منه» 1، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1. وقال الشافعية: «لَا كَرَاهَةَ فِيهِ إِنْ جَرَى فِي حَالِ الشِّقَاقِ أَوْ كَانَتْ تَكْرَهُ صُحْبَتَهُ لِسُوءِ خُلُقِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ تَحَرَّجَتْ مِنَ الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ حُقُوقِهِ» 4. وقال ابن قدامة كما في النقل عنه: «إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها» 3.
استحباب إجابة الزوج وكراهة الطلب من غير بأس
«تُسنُّ له إجابتها لحديث ابن عباس» في قصة امرأة ثابت بن قيس 1، ويسن عند الحنابلة للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته 2. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن امرأة ثابت بن قيس قالت: «يَا رسول الله ثابت بنُ قَيْسٍ ما أَعيب عليه من دِينٍ ولا خُلُقٍ ولكن أكره الكفر في الإسلام»، فقال النبي ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليه حديقَتَهُ»، قالت: نعم، «فأمَرَها برَدِّها وأمرهُ بفِراقها» 1. ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال لحديث ثوبان: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» 2، وقال ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجَها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحةُ الجنة» 5. وقال ابن عثيمين: «لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي»، أما إذا كرهته في دينه أو خلقه أو لم تستطع العيش معه «فلا حرج عليها أن تسأل الطلاق» 6.
بذل العوض ورد المهر
الخلع يقع بعوض، «وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِهِ خَالَعَ عَلَى الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ مَالٍ آخَرَ أَقَلَّ مِنَ الصَّدَاقِ أَوْ أَكْثَرَ» 4. وقال مالك: «لَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» 7. وفي قصة ثابت بن قيس أمر النبي ﷺ المرأة برد الحديقة التي أصدقها إياها 13. وقال الشنقيطي: «قيل لها الذي أعطاكِ إياه تردينه عليه» 8. وذكر الحنفية أنه إن كان النشوز من قبل الزوج كره له أن يأخذ منها عوضًا، وإن كان من قبلها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن فعل جاز في القضاء 2. وأما العضل والإكراه فسيأتي.
الفرق بين الخلع والطلاق
الخلع «فِراق الزوج امرأته بعِوض يأخذه الزوجُ» 1، وفائدته «تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها» 1. وهو عند المالكية «تَطْلِيقَةً بَائِنَةً» 9. وقال الشافعية في الخلع الواقع صحيحًا إنه فرقة بائن، بخلاف الطلاق الرجعي الذي للزوج فيه الرجعة 4. وأما الطلاق فبيد الزوج، قال تعالى في بيان حقوقه: «الطلاق بيد الزوج» كما في النقل 7، والخلع يقع بعوض بخلاف الطلاق المجرد. وإذا وقع الخلع أو الطلاق من قبل القاضي «فإنه يعتبر طلاقا بائنا لا يحق لزوجها إرجاعها في العدة كما في طلاق الرجعية» 7.
حكم العضل ومنع الخلع مع الكراهية
إذا كان الزوج هو الذي يسيء العشرة ويمنع الحقوق حتى تضجر المرأة وتفتدي، «كُرِهَ الْخُلْعُ وَإِنْ كَانَ نَافِذًا وَيَأْثَمُ الزَّوْجُ بِفِعْلِهِ» 4. وقال الحنابلة: «الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراه على الخلع بأن ضارَّها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها» 2، لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 2. وأما إذا طلبت المرأة الخلع لكراهية مشروعة فالأكثرون على أنه لا يلزم الزوج بالخلع ولكن يندب إليه ويرغب فيه 6. وقال الشنقيطي: إذا كرهت خلقه وكان فيه أذية وإضرار ترفع أمرها إلى القاضي، «فيمكن أن القاضي في بعض الأحيان يطلقها عليه» 8.
فالحاصل: أن كراهية المرأة لزوجها كراهية معتبرة تبيح لها طلب الخلع ببذل عوض، ويسن للزوج إجابتها، ويكره الطلب من غير بأس، ولا يجوز للزوج عضلها وإضرارها لتفتدي، فإن وقع الخلع فاسخًا كان بائنًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص133.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7011.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12647.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص374.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص300.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج54، ص6.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12623.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج285، ص8.
- 9↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص241.