حكم القصاص في القتل العمد وشروطه
السؤال
ما حكم القصاص في القتل العمد؟ وما شروطه وموانعه؟ ومن يثبت له الحق ومن يتولاه؟ وما أثر العفو عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القصاص في القتل العمد واجب بمعنى ثبوت حق الاستيفاء لأولياء المقتول، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ويشترط لوجوبه: العمدية، وتكليف القاتل، وعصمة المقتول، والتكافؤ بين القاتل والمقتول عند الجمهور، وانتفاء الموانع كالوالدية عند الحنفية والحنابلة، ويثبت الحق للورثة، ولهم الخيار بين القصاص أو الدية أو العفو، فإن عفوا سقط القصاص 12345678.
حكم القصاص في القتل العمد
القصاص في القتل العمد مشروع وواجب بمعنى ثبوت حق الاستيفاء، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ 4، وقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾ 8. وقد أجمع المسلمون على أن القود إنما هو في القتل العمد فقط، ولا قصاص في شبه العمد ولا الخطأ 4. وقال الحنفية: «القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا» 1. والمراد بالوجوب ثبوت حق الاستيفاء لا الإلزام الذي ينافي العفو 1.
شروط وجوب القصاص
يشترط لوجوب القصاص ما يلي: أولاً: أن يكون القتل عمداً، لقوله ﷺ: «العمد قود» 3، ولأنه لا قصاص في غيره بالإجماع 4. ثانياً: أن يكون القاتل مكلفاً (بالغاً عاقلاً)، فلا قصاص على الصبي والمجنون 2. ثالثاً: أن يكون المقتول معصوم الدم، فلا قصاص بقتل الحربي 2. رابعاً: التكافؤ بين القاتل والمقتول في الدين والحرية عند الجمهور، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد 27، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي 7. خامساً: أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلا قصاص على الأب بقتل ابنه عند الحنفية والحنابلة 17. سادساً: انتفاء شبهة الإباحة، كما في المستأمن 1. سابعاً: أن يكون القتل عدواناً محضاً، فلا قصاص في القتل بدافع التأديب أو ما لا يقتل عادة 3.
موانع القصاص
يمتنع القصاص لأسباب منها: عدم التكافؤ بين القاتل والمقتول 27، وكون القاتل أباً للمقتول 17، وعدم التكليف كالصبي والمجنون 2، وعدم عصمة المقتول 2، ووجود شبهة في القتل تدرأ القصاص 7. قال الشافعية: «كل قتل أو جرح يوجب القصاص لا يثبت إلا بشهادة رجلين» 9، فالشبهة في الشهادة مانعة من القصاص 7.
من يثبت له حق القصاص ومن يتولاه
حق القصاص ثابت لورثة المقتول، قال ﷺ: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» 6. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ 8. والأهل هنا هم الورثة، فإذا اختلف الورثة فالقول قول من له الميراث 6. ويتولى الاستيفاء الحاكم أو من ينوبه، ولا يقيم الحد إلا السلطان 7.
العفو عن القصاص وأثره
لأولياء المقتول الخيار بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو مجاناً 68. قال ﷺ: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما يودى» 8. فإذا عفوا عن القصاص سقط، ووجبت الدية إن طلبوها، أو عفوا عن الجميع 6. قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ 8. والعفو مندوب إليه، ولا ينافي وصف القصاص بالوجوب؛ لأن المراد بالوجوب ثبوت حق الاستيفاء 1.
القصاص في القتل العمد حق ثابت لأولياء المقتول، بشروط منها العمد والتكافؤ والتكليف، ويمتنع بوجود الموانع كالوالدية وشبهة الإباحة، وللأولياء الخيار بين القصاص والدية والعفو، فإن عفوا سقط القصاص 12345678.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص76.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج4، ص237.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5666.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص214.
- 5↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج4، ص183.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص258.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص18.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج347، ص4.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج10، ص31.