الفرق بين دية القتل العمد والخطأ في التوريث
من أدق المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس عند الحديث عن الدية: هل تُورَّث الدية كما تُورَّث سائر أموال الميت؟ وهل يستوي في ذلك القتل العمد والقتل الخطأ؟ والحقيقة أن الفقهاء فرّقوا بينهما تفريقًا له أثره العملي في قسمة التركة وحرمان القاتل أو توريثه، فالدية في الأصل بدل عن النفس، لكنها قد تكون مالًا جابرًا على العاقلة في الخطأ، وهذا الاختلاف في طبيعتها انعكس على حكم دخولها في التركة. وفي هذه المقالة بيانٌ لأقوال أهل العلم وأدلتهم، مع تحرير محل النزاع، ليكون القارئ على بصيرة عند وقوع مثل هذه الحوادث 123.
هل الدية مال موروث أصلًا؟
اتفق أهل العلم في الجملة على أن دية المقتول تُورَّث وتُقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، لأنها مال للمقتول بدلًا عن نفسه. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه» 1. واستدل بحديث الضحاك بن سفيان أن النبي ﷺ كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من تركة زوجها 1، وهو حديث أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه والترمذي 1. وقال الشنقيطي: «اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته كسائر ما خلفه من تركته» 3. وهذا أصلٌ متفق عليه في الجملة، وإنما الخلاف في تفصيلات ستأتي 23.
الدية بدل عن النفس لا مال جابر فقط
علة التوريث عند المالكية أن الدية بدل عن النفس، فهي كسائر أموال الميت، ولذلك تُقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه 1. وهذا يقتضي أن تكون في التركة أصلًا، ثم يأتي الخلاف في القاتل نفسه هل يحجب أو لا 12.
حكم توريث دية القتل الخطأ
دية القتل الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت عند جمهور أهل العلم، فتُورَّث كبقية الأموال. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «ودية الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت فتورث كبقية الأموال ولا تفارق الأموال الأخرى إلا في كون القاتل خطأ لا يرث منها لو كان من أهل التركة» 4. وهذا هو مقتضى كلام المالكية في كون الدية موروثة كسائر التركة 1. وأما القاتل خطأً فمحل خلاف سيأتي تفصيله، والجمهور على أنه لا يرث من الدية وإن ورث من غيرها عند بعضهم 25.
هل تدخل دية الخطأ في تركة القاتل أم لا؟
الدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة لا على القاتل نفسه، كما نص الحنابلة على أن الذي أجري مجرى الخطأ ديته على العاقلة وعليه الكفارة في ماله 6، وقرر ابن جبرين أن دية قتل الخطأ تكون على العاقلة وتؤجل عليهم ثلاث سنين 7. فالدية إذن ليست مالًا للقاتل حتى تدخل في تركته، وإنما هي مال للمقتول تُورَّث عنه، ولا تُحسب من تركة القاتل 674.
حكم توريث دية القتل العمد
دية القتل العمد عند من يقول بها داخلة في تركة المقتول كسائر ماله، لأنها بدل عن نفسه، وقد نص المالكية على أنها موروثة «كانت عن خطأ أو عمد تغليظ» 1. لكن يبقى النظر في القاتل نفسه: هل يرث من هذه الدية؟ ذهب المالكية إلى أن قاتل العمد لا يرث مطلقًا، وأما قاتل الخطأ فيرث من المال ولا يحجب في الدية 1. وقال الشنقيطي: «وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا من دية ولا غيرها سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيره فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة، والإطلاق أظهر من هذا التفصيل» 23.
أثر كون الدية بدلًا عن النفس في التوريث
كون الدية بدلًا عن النفس هو مستند توريثها مطلقًا، لأنها تقوم مقام المقتول في ذمته، فتُقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه 1. وأما كونها مالًا جابرًا على العاقلة في الخطأ، فهذا لا يخرجها عن كونها مالًا للمقتول تُورَّث عنه، وإنما أثره في أن القاتل خطأً لا يتحملها بنفسه بل عاقلته 67.
أدلة منع القاتل من الميراث
استدل أهل العلم على منع القاتل من الميراث بحديث: «لا يرث قاتل من دية من قتل» 8، ورواه ابن وهب عن سعيد بن المسيب، وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة والدارمي 8. وفي لفظ: «ليس لقاتل ميراث» 5. وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن القاتل لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا من التركة 5. وقال الشنقيطي إن الإطلاق أظهر من تفصيل المالكية 23.
مذهب المالكية في قاتل الخطأ
فرّق المالكية بين القتل العمد والخطأ، فمنعوا قاتل العمد من الميراث مطلقًا، وأما قاتل الخطأ فيرث من المال ولا يحجب في الدية 1. ونقل الشنقيطي هذا التفصيل عنهم وقال: «والإطلاق أظهر من هذا التفصيل» 23. وهذا التفصيل هو محل النزاع بين المذاهب 5.
خلاصة الفرق بين العمد والخطأ في التوريث
يمكن تلخيص الفرق في أمور: أولًا، دية العمد مال على القاتل نفسه في الجملة، ودية الخطأ على العاقلة 67. ثانيًا، كلتاهما تُورَّث عن المقتول كسائر تركته عند الجمهور 143. ثالثًا، القاتل عمدًا لا يرث من الدية ولا من التركة عند الجمهور 85. رابعًا، القاتل خطأً: عند المالكية يرث من المال لا من الدية 1، وعند غيرهم لا يرث مطلقًا 25. خامسًا، الدية في الخطأ لا تدخل في تركة القاتل لأنها على عاقلته 67، بخلاف ما لو كانت على القاتل نفسه في العمد فإنها دين عليه لا مال له 16.
أثر ذلك في قسمة التركة عمليًا
إذا وقع قتل خطأ، فالدية تُقسم على ورثة المقتول كسائر ماله، ويُستثنى منها نصيب القاتل خطأً إن كان من الورثة عند المالكية، وأما عند الجمهور فيُحجب من الدية مطلقًا 124. وإذا وقع قتل عمد، فالدية إن وجبت فهي في تركة المقتول، والقاتل محجوب من الميراث أصلًا 85.
الحاصل أن دية القتل تُورَّث عن المقتول كسائر تركته عند الجمهور، لكونها بدلًا عن نفسه 13. وأما الفرق بين العمد والخطأ في التوريث فيظهر في جهتين: جهة من تحمل الدية، ففي العمد على القاتل وفي الخطأ على العاقلة 67؛ وجهة ميراث القاتل نفسه، فقاتل العمد محجوب مطلقًا 85، وقاتل الخطأ بين من يورّثه من المال دون الدية كالمالكية 1، ومن يحجبه مطلقًا كالجمهور 25. فعلى المسلم عند وقوع حادث قتل خطأ أن يعرض المسألة على أهل العلم، ويراعي أن الدية ليست مالًا للقاتل حتى تُحسب من تركته، بل هي حق للمقتول وورثته 64.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1354.
- 2↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج3، ص118.
- 3↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج3، ص639.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص313.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص587.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج25، ص42.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص67.
- 8↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.