ملة الإسلام

الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية والكفارة

حجم الخط تيليغرام

القتل أعظم الجرائم وأشدها أثراً في النفس والمجتمع، وقد فرّق الشرع بين صوره تفريقاً دقيقاً يترتب عليه أحكام مختلفة في الدية والكفارة والقود. وكثير من الناس اليوم يخلط بين القتل العمد والخطأ فيظن أن الدية واحدة في الحالين، أو أن الكفارة تجب في كل قتل، أو أن العاقلة تحمل دية العمد كما تحمل دية الخطأ. وهذا الخلط قد يوقع في الظلم أو في إسقاط حق من الحقوق. لذلك نعرض في هذه المقالة الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية والكفارة على ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وكتب السنة، بأسلوب واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والبيان العملي 12.

الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية: من يحملها؟

أول فرق جوهري بين القتل العمد والخطأ في الدية هو من يتحملها. فدية العمد تجب على القاتل في ماله بالإجماع، لأن الجناية صدرت منه قصْداً، ولا تتحملها العاقلة. قال ابن عباس: «لا تَحمِلُ العاقِلةُ عَمدًا ولا عَبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا»، وأجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ 1. وأما دية الخطأ فتجب على العاقلة بطريق التعاون والتخفيف والمواساة للجاني، لا في ماله، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 2. وقد بيّن الحنفية أن كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد تتحملها العاقلة، وما وجب بغير ذلك كالصلح والإقرار فلا 3. وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾: «فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله» 4. فظهر أن العمد على القاتل نفسه، والخطأ على عاقلته.

هل تجب الدية في القتل العمد أصلاً؟

نعم، الدية ثابتة في القتل العمد إذا اختار أولياء الدم أخذ الدية بدل القصاص، أو عفوا عنها. قال ابن المنذر: «وأجمَعُوا على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ وأنها تَحملُ ديةَ الخَطأِ» 1. فالدية في العمد من مال الجاني بالإجماع، لكنها لا تلزم إلا مع العفو عن القصاص أو التراضي عليها 1.

مقدار دية العمد ودية الخطأ

أما مقدار الدية فالأصل فيه مائة من الإبل في القتل الخطأ، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ومن قُتِل خطأ فديتُه مائةٌ مِن الإبل ثلاثون ابنةُ مَخَاض وثلاثون ابنةُ لَبُون وثلاثون حِقَّة وعَشْرُ بكَارة بنِي لبُونٍ ذُكورٍ» 5. وروى البيهقي نحوه بلفظ: «مَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ» 6. وقد نقل الشافعي أن رسول الله ﷺ «قَضَى بِدِيَةِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» 7. وأما دية العمد فمقدارها في الأصل كدية الخطأ من حيث الجملة، لكن الفرق في التغليظ والملزم بها ووقت الأداء؛ فدية العمد تجب على الجاني في ماله معجلة، ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين 2. وقد ذكر الحنفية أن الواجب في جميع أنواع القتل على قدر واحد، وأن دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار 3.

التغليظ في دية شبه العمد

ألحق بعض أهل العلم شبه العمد بالخطأ في مقدار الدية، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إنَّ دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان 8. والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية، وذهب بعض العلماء إلى أن دية شبه العمد تلحق بالخطأ لأن القاتل لم يقصد القتل 8.

وجوب الكفارة في القتل العمد: خلاف بين الفقهاء

أما الكفارة في القتل العمد فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً معتبراً. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى أنه لا كفارة في قتل العمد، لأن الله تعالى ذكر العمد وحكمه فقال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ 1. وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى وجوب الكفارة في العمد، واحتجوا بأن كل كفارة وجبت بقتل الخطأ وجبت بقتل العمد، كجزاء الصيد، ولأن الكفارة إذا وجبت على الخاطئ مع عدم المأثم كان وجوبها على العامد مع المأثم أحق 9. ثم قرر الماوردي أن الكفارة على وجوبها لا تسقط بالقود، لأنها حق لله تعالى، فلم تسقط بتأدية حق الآدمي كما لم تسقط بأداء الدية 9.

هل تجب الكفارة مع الدية في العمد؟

على القول بوجوب الكفارة في العمد، فإنها تجب مع الدية ولا تسقط بإسقاطها، لأنها حق لله تعالى لا يسقط بأداء حق الآدمي 9. وعلى القول بعدم وجوبها في العمد، فلا كفارة أصلاً، سواء أُخذت الدية أو القود 1.

وجوب الكفارة في القتل الخطأ

أما القتل الخطأ فالكفارة فيه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 74. فجمعت الآية بين الكفارة والدية في القتل الخطأ. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 1. وقد نص الفقهاء على أن الكفارة تجب على القاتل نفسه، لا على العاقلة، لأنها حق لله تعالى على الجاني 94. وأما الدية فتجب على العاقلة كما تقدم 24.

هل تجب الكفارة مع الدية في الخطأ؟

نعم، تجب الكفارة مع الدية في القتل الخطأ، فالآية جمعت بينهما: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 74. فالدية على العاقلة، والكفارة على القاتل 4. وقد بين أهل العلم أن الكفارة لا تسقط بأداء الدية، لأنها حق لله تعالى 9.

حكم اشتراك جماعة في القتل

إذا اشترك جماعة في قتل نفس عمداً أو خطأً، فإنهم يشتركون في الدية، فلا يلزمهم إلا دية واحدة، ولا يشتركون في الكفارة، بل يلزم كل واحد منهم كفارة كاملة 9. والفرق بينهما من وجهين: أن الدية تتبعض فجاز أن يشتركوا فيها، والكفارة لا تتبعض فلم يصح اشتراكهم فيها، وأن الدية بدل من النفس وهي واحدة فلم يلزم فيها إلا دية واحدة، والكفارة لتكفير القتل وكل واحد منهم قاتل فلزم كل واحد منهم كفارة 9.

أثر موت المجني عليه بعد فترة

إذا مات المجني عليه بسبب الجناية مباشرة أو بعد فترة بنفس السبب، فعلى عاقلة الجاني الدية، وعلى الجاني الكفارة، لما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: «قضى رسول الله ﷺ بالدية على العاقلة» رواه ابن ماجه 10. وأما إن كان المجني عليه لا يزال على قيد الحياة، فلا كفارة إلا فيمن مات بسبب الحادث 10.

الخلاصة العملية: كيف تفرّق بين العمد والخطأ في الدية والكفارة؟

يمكن تلخيص الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية والكفارة في النقاط التالية: أولاً، دية العمد تجب على القاتل في ماله معجلة، ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين 2. ثانياً، مقدار الدية في الأصل مائة من الإبل في الخطأ 576، ودية العمد كدية الخطأ من حيث الجملة مع الفرق في الملزم والتغليظ 2. ثالثاً، الكفارة في العمد مختلف فيها: فجمهور الفقهاء على عدم وجوبها 1، والشافعية في الوجه الصحيح على وجوبها 9. رابعاً، الكفارة في الخطأ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 74. خامساً، الكفارة تجب على القاتل نفسه لا على العاقلة، والدية على العاقلة في الخطأ 4. سادساً، إذا اشترك جماعة في القتل فعلى كل واحد كفارة كاملة، وعليهم دية واحدة 9.

تنبيه مهم

ينبغي التنبه إلى أن هذه الأحكام تفصيلية، وقد تختلف بحسب حال القاتل والمقتول والظروف المحيطة، ولا بد من مراجعة أهل العلم في الواقعة المعينة، لأن مسائل الدماء من أدق أبواب الفقه وأخطرها 12.

إن الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية والكفارة فرق جوهري لا يصح إغفاله: فدية العمد على القاتل في ماله معجلة، ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة، والكفارة في الخطأ ثابتة بالكتاب، وفي العمد خلاف بين الفقهاء، والأرجح عند الشافعية وجوبها، وعند الجمهور عدم وجوبها. والمهم أن يعرف المسلم أن الدماء لا تُسامَح فيها، وأن الحقوق لا تسقط بالجهل، وأن مراجعة أهل العلم في كل واقعة أمر لازم، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص237.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5722.

    ↩
  3. 3

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص255.

    ↩
  4. 4

    تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، عبد الرحمن الحسن، ج1، ص424.

    ↩
  5. 5

    مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص458.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص308.

    ↩
  7. 7

    معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج12، ص99.

    ↩
  8. 8

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص272.

    ↩
  9. 9

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص68.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص278.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الديات الفرق بين دية القتل العمد والخطأ في التوريث من أدق المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس عند الحديث عن الدية: هل تُورَّث الدية كما تُورَّث سائر أموال الميت؟ وهل يستوي في ذلك… مقالة · أحكام الجنايات الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ القتل جريمة عظيمة، وقد فرّق الشرع بين أنواعه تفريقًا دقيقًا يترتب عليه أحكام مختلفة من قصاص ودية وكفارة. يبحث كثير من الناس عن… مقالة · أحكام الجنين كفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح: أحكام الدية والكفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح من أعظم الجرائم وأشدها حرمة، وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل… مقالة · أحكام فقهية أحكام القتل الخطأ: الدية والكفارة والعاقلة القتل الخطأ من أشدّ ما يقع على القلب حسرةً؛ فصاحبه لم يقصد إزهاق روح، ومع ذلك أزهقت نفس مؤمنة، فجمعت الشريعة بين رحمةٍ بالقاتل… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي أحكام القود في الجنايات: العمد والخطأ وشبه العمد الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها (6) الجنايات على النفوس ثلاث: عمد، وخطأ، وعمد شبه الخطأ. فأمَّا العمد المحض: فهو أن يتعمَّد… مقالة · فقه الجنايات الفرق بين العمد والخطأ في إسقاط الجنين إسقاط الجنين من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، بين من يسأل عن حكم إجهاض مضطر إليه، ومن وقع في إسقاط جنينه خطأً أو تعدّى عليه…