حكم أربع رضعات بين الزوجة وأخي الزوج على فترات متفرقة
السؤال
زوجتي رضعت مع أخي الأصغر مني أربع رضعات مشبعات على فترات طويلة؛ فما حكم هذا الرضاع، وهل يصير أخي أخاً لها من الرضاع، وما حكم زواجي القائم بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرضاع المحرّم عند جمهور أهل العلم خمس رضعات مشبعات في الحولين، وأربع رضعات لا تحرّم على القول المعتمد عند الشافعية والحنابلة، لكنها تحرّم عند الحنفية والمالكية؛ فإن تيقنتم أنها أربع فقط لم يثبت التحريم الرضاعي عند الجمهور، ومع الشك يُتورّع، وإن ثبت أنها خمس حرم الزواج ووجب الفسخ 12345.
حكم الرضاع المحرّم وعدد الرضعات
الرضاع سبب للتحريم لقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 4، ولقوله ﷺ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 6. واختلف العلماء في عدد الرضعات: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم 2، وذهب الشافعية وأظهر الروايات عن أحمد إلى أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات 23، وقال ابن المنذر وأبو ثور وداود بالثلاث 4، وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى خمس رضعات مشبعات 4. ودليل الخمس حديث عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن فنسخن بخمسٍ معلومات» 1، وحديث «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 7، و«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 8.
الرضعة المشبعة والفترات بين الرضعات
الرضعة المعتبرة هي التي لها أثر في تغذية الطفل وتنميته، لقوله ﷺ «إنما الرضاعة من المجاعة» أي أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الراضع 1. ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين قبل الفطام 15. وأما التفريق بين الرضعات فالمعتمد عند الشافعية والحنابلة خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات 3، وقال جمهور أهل العلم بخمس رضعات مشبعات 4. فالأربع المشبعات على فترات طويلة لا تبلغ الحد المحرّم عند الجمهور.
أثر الرضاع على علاقة الزوجة بأخي الزوج
إذا ثبتت أخوة الرضاع صار أخو الزوج أخاً للزوجة من الرضاع، لأن الرضاع يجعل المرضعة أماً لمن أرضعته ويصبح جميع أولادها إخوة وأخوات له من الرضاع 3، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 68. وأما مع عدم بلوغ العدد المحرّم فلا تثبت الأخوة الرضاعية ولا يترتب عليها أثر في الخلوة والنظر.
حكم الزواج القائم
إذا تيقنتم أن الرضعات أربع فقط، لم يثبت التحريم عند الشافعية وأظهر الروايات عند الحنابلة، لأن الرضاع المحرّم عندهم خمس رضعات 3، والزواج باقٍ. وأما عند الحنفية والمالكية فقليل الرضاع وكثيره يحرم 2، فيكون الزواج محرّماً ووجب الفسخ. وإذا وقع الشك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه 95، قال ابن قدامة: «وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملها أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه» 5. ومع ذلك فالأحوط ترك الزواج تجنباً للشبهة، لأن من العلماء من يرى أن الرضعة الواحدة تحرّم 95. وإذا صدّق الزوجان المرضعة فيما أخبرت به من الإرضاع المحرّم بطل الزواج ووجب الافتراق 3.
تنبيهات
الرضاع المعتبر لا بد فيه من ذكر العدد عند الشهادة، فلا يكفي أن يشهد الشاهد أنه ابنها من الرضاع لاختلاف الناس فيما يصير به ابناً 10. والواجب على الزوجين السؤال والتحقق من عدد الرضعات ووقتها قبل الحكم، فإن ثبتت خمس رضعات مشبعات في الحولين حرم الزواج ووجب الفسخ، وإن تيقنت الأربع فقط فالأمر واسع عند الجمهور مع التورع.
الأربع رضعات المشبعات لا تحرّم عند الشافعية والحنابلة، وتحرم عند الحنفية والمالكية؛ فإن تيقنتم العدد أربعاً فالزواج صحيح عند الجمهور مع الأولى التورع، وإن بلغت خمساً مشبعات في الحولين ثبتت الأخوة الرضاعية وحرم الزواج ووجب الفسخ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص256.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص149.
- 4↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج10، ص9.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1518.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص340.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15006.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج15، ص270.