حكم الوصية لوارث في الإسلام
السؤال
ما حكم الوصية لوارث في الإسلام؟ وما دليل المنع؟ وهل تصح بإجازة بقية الورثة؟ وما علة المنع؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوصية لوارث لا تنفذ في الأصل؛ لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» 12، والمنع لحق الورثة، فإذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلًا للتبرع جازت عند الجمهور 345678، وقال بعضهم لا تصح وإن أجازوها 18.
دليل المنع
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 1، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة 8، وترجم البخاري في صحيحه بقوله: «باب لا وصية لوارث» 9. وقال مالك: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث» 8. ووجه الدلالة أن الشرع جعل للوارث نصيبه المعلوم من الميراث بدلًا من الوصية، فلا يجمع له بين الوراثة والوصية 9.
علة المنع
علة المنع حق الورثة؛ فإن الوصية للوارث إنما تمتنع لحقهم، فإذا وجدت الإجازة زال المانع 3. وقال المالكية: «المنع من ذلك لأجلهم لأن ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز» 4. وقال ابن حنيفة العابدين: «ومنع الوصية للوارث من هدي الإسلام في تكثير المستفيدين من المال» 8.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية إلى أن الوصية للوارث تمتنع لحق الورثة، فإذا أجازها الورثة جازت ونفذت 3. وذهب المالكية إلى أنه «لا تجوز الوصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا بإذن باقي الورثة»، فإن أجازها بعضهم جازت في حق من أجاز ولم تجز في حق من منع 4. وذهب الشافعية إلى أن الوصية للوارث «باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له، وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة» 5. وذهب الحنابلة إلى أن إجازة الورثة لما زاد على الثلث وللوارث بشيء «تنفيذ لقول الموصي لا هبة»، وأن الإجازة ليست هبة مبتدأة 6. وقال بعضهم: «لا تصح وإن أجازها باقيهم لأن المنع منها حق الشرع فلا يملكونه» 1، ونقل ابن حنيفة العابدين أن المذهب المالكي أن الوصية للوارث ليست بصحيحة، وأن إجازة الورثة لها تعتبر ابتداء عطية 8.
الاستثناءات وشروط الإجازة
تستثنى من المنع صورة إجازة الورثة؛ فإذا أوصى الرجل لوارث وأجاز ذلك بقية الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلًا للتبرع جازت 7. وقال الحنفية فيمن ترك ابنين فأوصى لأحدهما بنصف ماله فأجاز ذلك له أخوه: «أخذ نصف المال بالوصية والباقي بينهما نصفان» 3. وقال الشافعية: «فإن أجازوا فلا رجوع لهم ولو قبل القبض» 5. وقال ابن حنيفة العابدين: «فإن حصلت الوصية لوارث فالأمر إلى الورثة بشرط أن يكونوا بالغين راشدين لا دَيْن عليهم فإن أجازها جميعهم مضت وإن أجازها بعضهم دون بعض مضى نصيب المجيز» 8. وقال المالكية: «وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه ولم يجز في حق من منع» 4. وأما الوصية لوارث بما دون الثلث فذهب الشافعية إلى أنها باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له، وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة 5.
الوصية لغير الوارث
أما الوصية لغير الوارث فجائزة في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة إن كانوا حائزين، فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأن حقهم 5. وقال الحنابلة: «ولو أوصى لأجنبي بالنصف فردوها بطلت في السدس خاصة لما تقدم ونفذت في الثلث» 6. وأما من لا وارث له فذهب المالكية إلى أنه ليس له الوصية بجميع ماله، فإن أوصى بزيادة على الثلث لم يكن له إلا الثلث فقط 4.
الوصية لوارث لا تنفذ في الأصل؛ لقول النبي ﷺ: «لا وصية لوارث» 1، والمنع لحق الورثة، فإذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلًا للتبرع جازت عند الجمهور 345678، وقال بعضهم لا تصح وإن أجازوها 18.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 2↩
الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، محمد بن الحسن الشيباني، ج5، ص444.
- 3↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج29، ص2.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1620.
- 5↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص33.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص214.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5953.
- 8↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج4، ص15.
- 9↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج5، ص709.