حكم الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة
السؤال
ما حكم الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة؟ وهل تلزم الإجازة إن كانت قبل موت الموصي؟ وما حكم إجازة بعض الورثة دون بعض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ في الزائد إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوها بعد موت الموصي لزمت ولا رجوع لهم، وإن أجازوها في حياته فالأصح عدم لزومها عند الجمهور، وإجازة بعض الورثة تنفذ في حقه فقط 12345.
الأصل: الوقف على الثلث
الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء 1. والوصية للوارث كذلك تمتنع لحق الورثة، فإذا وجدت الإجازة زال المانع 6. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ لسعد: «الثلث والثلث كثير» 17، وقوله: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم» 1.
إجازة الورثة بعد الموت
إذا أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث 1. واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الورثة إذا أجازوا بعد موت الموصي الزائد على الثلث أو ما أوصى به لوارث أنه ليس لأحد منهم الرجوع في الوصية 2. وقال المالكية: إن أجازوا بعد الموت فذلك لازم من غير خلاف، لأن الإرث قد وجب لهم فإذا تركوه بعد وجوبه جاز كما لو وهبوه ابتداء 4.
الإجازة في حياة الموصي
إجازة الورثة قبل أن يموت الميت لا تلزمهم بها حكم، من قبل أنهم أجازوا ما ليس لهم، إذ قد يحدث للموصي أولاد أكثر منهم أو وارث يحجبهم أو يموتون قبله 2. وذهب الحنفية والشافعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن إلى أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته فأجازها الورثة في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت 5. وذهب المالكية إلى أنهم إن أجازوا في الصحة فلا يلزمهم ذلك ولهم الرجوع فيه، لأنه لا حق لهم في الحجر عليه حال الصحة 4. وأما إن أجازوه حال المرض المخوف لزم ذلك ولم يكن لهم الرجوع فيه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لأنها حال يملكون عليه الحجر فيها 4. وظاهر مذهب الحنابلة صحة الإجازة، وعنه قبله في مرضه 8.
إجازة بعض الورثة دون بعض
إذا أجاز بعض الورثة الوصية دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط وبطلت في حصة غيره 3. وقال الشافعية: إن أجاز بعضهم الوصيتين أو إحداهما نفذت إجازته في حقه فقط 9. وقال الحنفية في ابنين أوصى لأحدهما بنصف المال فأجاز ذلك له أخوه: أخذ نصف المال بالوصية والبقية بينهما نصفين 6.
هل الإجازة عطية أو تنفيذ؟
هل إجازتهم تنفيذ أو عطية مبتدأة فيه اختلاف، وظاهر المذهب عند الحنابلة أنها صحيحة وأن الإجازة تنفيذ مجرد 1.
الوصية بأكثر من الثلث موقوفة على إجازة الورثة، وتلزم الإجازة بعد الموت بلا خلاف، ولا تلزم قبل الموت عند الجمهور، وإجازة البعض تنفذ في حقه فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص404.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص233.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7488.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1622.
- 5↩
اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، الطحاوي، ج5، ص5.
- 6↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج29، ص2.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.
- 8↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص639.
- 9↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص34.