حكم لبس السروال للمحرم
السؤال
ما حكم لبس السروال للمحرم؟ وما الفرق بينه وبين التبان والمئزر؟ وهل هو من المخيط المحرم على الرجل المحرم؟ وما يجب على من لبسه محرماً من الفدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على الرجل المحرم لبس السروال إذا وجد ما يستر به أسفل بدنه كالإزار، ويجوز له لبسه عند عدم الإزار من غير فدية على الراجح، ومن لبسه مع وجود الإزار لزمته الفدية عند الجمهور 123456.
حكم لبس السروال للمحرم
اتفق أهل العلم على منع المحرم من لبس السروال مع وجود ما يستره، فقد «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس» 7، وقال ابن عبد البر: «لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم» 3. والأصل في ذلك حديث ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: «ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسه الزعفران ولا ورس» 4، وفي رواية: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن لا يجد» 8. وذهب المالكية إلى أنه «يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم» 2، وعدّ الحنفية لبس السروال من محظورات الإحرام 1، وعدّه الحنابلة الرابع من المحظورات 9.
الفرق بين السروال والتبان والمئزر
المئزر هو الإزار الذي يستر أسفل البدن، وهو الأصل الذي يتجرد إليه المحرم، قال النبي ﷺ: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» 5. وأما السروال فهو لباس مخيط يحيط بأسفل البدن، وقد عرّف أهل العلم المخيط بأنه «الذي يحيط بالبدن»، وقالوا: «قد يكون المخيط مخيطاً ولا خيط فيه»، فالعبرة بالإحاطة بالبدن لا بوجود الخيط 6، وقالوا: «المخيط عندنا هو ما فصل على الجسد» 7. وأما التبان فلم يرد في النصوص تعريفه، وإنما ورد في ترجمة البخاري: «باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء» 4، وذكر ابن أبي عمر أن البخاري أخرجه «في باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء من كتاب الصلاة» 9.
السروال من المخيط المحرم
السروال من المخيط المحرم على الرجل المحرم، فقد نص الحنفية على أن من محظورات الإحرام «لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين» 1، وعدّه الشنقيطي في جملة ما يجب التجرد منه فقال: «فعلى المحرم أن يتجرد من السراويل والفنايل» 6، وقال: «السراويل وهي لأسفل البدن» 6. وقال أسامة سليمان: «فإذا لم تجد إزاراً فالبس السروال الذي ليس مخيطاً» 7، أي أن السروال في أصله مخيط، وإنما رخص فيه عند العدم.
جواز لبسه عند عدم الإزار
يجوز للمحرم لبس السروال إذا لم يجد إزاراً، ولا فدية عليه عند الجمهور، قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار... وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم» 3، واستدلوا بحديث ابن عباس: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» 5، ورواه مسلم عن جابر 3. وقال الشنقيطي: «يجوز له أن يلبس السروال ويكون السروال عوضاً عن الإزار» 6. وخالف المالكية والحنفية فقالا بوجوب الفدية على من لبس السروال مطلقاً، قال ابن قدامة: «إلا مالكاً وأبا حنيفة قالا على كل من لبس السراويل الفدية» 3، وقال القاضي عبد الوهاب: «وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى خلافاً للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل» 2.
الفدية عند لبس المخيط
من لبس المخيط محرماً فعليه فدية، وهي على التخيير: «إما فدية بذبحها في مكة... وإما إطعام ستة مساكين... لكل مسكين نصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام» 10، لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 10. وذهب الحنفية إلى التفصيل: «وإن لبس ثوباً مخيطاً أو غطى رأسه يوماً كاملاً فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة» 11. ولبس المخيط من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، قال ابن عثيمين: «فإن لبس المخيط ليس من مبطلات الإحرام وإنما هو من محظورات الإحرام لا مبطلاته» 10.
الأصل تحريم لبس السروال على المحرم، ويجوز عند عدم الإزار من غير فدية على قول الجمهور، وعلى من لبسه مع وجود الإزار الفدية على التخيير، ولبسه من محظورات الإحرام لا من مبطِلاته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص348.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص527.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص120.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص223.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص181.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج115، ص7.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج43، ص4.
- 8↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج8، ص245.
- 10↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص51.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص330.