حكم بيع الأرز بالدين
السؤال
ما حكم بيع الأرز بالدين (النسيئة)؟ وهل يلزم التقابض فيه إذا كان من الأصناف الربوية؟ وما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الأرز بالدين المؤجل لا يجوز إذا كان البيع دينًا بدين أو كان الأرز مبيعًا في الذمة بثمن مؤجل من الطرفين، لأن ذلك من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وقد حُكي الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء 1. وأما بيع الأرز بثمن مؤجل مع قبض المبيع في المجلس فمحل تفصيل بحسب جنس المبيع، والأرز ليس من الأصناف الستة المنصوصة، لكن إذا بيع بجنسه أو بطعام ربوي وجب التقابض 2. ويحرم بيع الطعام قبل قبضه 3.
تحريم بيع الدين بالدين
بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ، وقد حُكي الإجماع على تحريمه ابتداءً، نقله الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن تيمية، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 1. ومثاله ما لو باعه مقدارًا من الأرز موصوفًا في ذمته بثمن معلوم مؤجل، أو كالسلف المؤجل من الطرفين 1. وقال النووي: «لا يجوز نسيئة بنسيئة بأن يقول بعني ثوبًا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف» 1. وقال ابن القيم: «إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق» 1.
اشتراط التقابض في الأصناف الربوية
الأصناف التي يجري فيها الربا ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 2. وربا النسيئة هو أن يبيع شيئًا ربويًا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما، ومثاله أن يبيع صاعًا من البر بصاع من الأرز مع تأخير القبض 2. وحديث: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» يدل على اشتراط التقابض في هذه الأجناس 4. والأرز ليس من الأصناف الستة المنصوصة، فإذا بيع بجنسه أو بطعام ربوي اعتبر فيه التقابض، وأما بيعه بغير جنسه من غير الأصناف الربوية بثمن مؤجل مع قبض المبيع في المجلس فليس من ربا النسيئة 2.
حكم بيع الطعام قبل قبضه
نهى النبي ﷺ «أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه» 3، وقال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 3. وعلل ابن عباس النهي بأنه «ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ» أي مؤخر 3. وقال ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يستوفيه» 5. فإذا اشترى الأرز وجب قبضه قبل بيعه، ولا يصح بيعه قبل القبض 35.
أثر كون الأرز من الأصناف الربوية
الأرز ليس من الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت 2. لكن إذا بيع الأرز بالأرز أو بطعام ربوي وجب التقابض في المجلس، لأن العلة في الأصناف الربوية عند الجمهور هي الطعم أو الكيل مع الجنس، وقد ذكر أهل العلم أن بيع صاع من البر بصاع من الأرز مع تأخير القبض من ربا النسيئة 2. وأما بيع الأرز بثمن مؤجل من غير جنسه مع قبض المبيع في المجلس فليس من الربا، لكنه داخل في بيع الدين بالدين إذا كان الثمن والمثمن كلاهما مؤجلًا 1.
التفريق بين بيع الأرز بالدين عند غير المالكية ومذهبهم
ذهب جمهور العلماء إلى أن بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ وأنهما مترادفان، وذهب ابن القيم إلى أن بينهما عمومًا وخصوصًا وأن بيع الكالئ بالكالئ نوع من أنواع بيع الدين بالدين فليسا مترادفين 1. وذكر القرافي في مذهب المالكية في مسألة المقاصة بين سلمين من جنس واحد: «قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَجُوزُ إِذَا اتَّفَقَ أَجَلُهُمَا قَالَهُ جَمِيعُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ وَأَشْهَب وَأَبَى الْمَنْعَ لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ» 6. فالمالكية يمنعون بيع الدين بالدين ويعللون المنع ببيع الطعام قبل قبضه 6، والجمهور يحرمون بيع الدين بالدين ابتداءً 1.
بيع الأرز بالدين المؤجل من الطرفين محرم بالإجماع، وبيع الطعام قبل قبضه محرم، ويجب التقابض إذا بيع الأرز بجنسه أو بطعام ربوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص192.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص50.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص220.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص762.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج5، ص140.