ملة الإسلام

شروط بيع العرايا الخمسة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تعريف بيع العرايا وصورته؟ وما حكمه واستثناؤه من بيع المزابنة؟ وما شروطه الخمسة؟ وكيف يُضبط قدر العرية والخمسة أوسق؟ وهل يجوز في غير الرطب بالتمر كالعنب بالزبيب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع العرايا هو بيع الرطب على النخل (أو العنب على الشجر) خرصًا بتمر (أو زبيب) في الأرض كيلًا، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه للحاجة، ويشترط فيه شروط ذكرها الفقهاء أهمها: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يكون بخرصها كيلًا لا جزافًا، وأن يُقبض في المجلس، وأن يأكلها أهلها رطبًا 12345.

تعريف العرايا وصورتها

العرايا جمع عَرِيّة، والعرية في الأصل: النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، أي يجعل له ثمرها عامًا، وقيل هي عطية ثمر النخل دون الرقبة 36. وعرّف الشافعية بيع العرايا بأنه «بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق» 6، وعرّفه الحنابلة بأنه «بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بماله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا» 6. وصورته أن يهب صاحب البستان لرجل ثمر نخلات معلومة من بستانه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها ويشتري رطبها منه بقدر خرصه بتمر معجل 3.

مشروعيته واستثناؤه من المزابنة

بيع المزابنة منهي عنه، وهو بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا 7، وفسّره الشافعية ببيع الرطب على الشجر بالتمر 1. واستُثني منه بيع العرايا، فقد «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» 1، وروى الشيخان عن أبي هريرة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا» 1، وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ» 8. وقال الحنفية: أجازوا بيع العرايا للضرورة فقط، وذكر الشوكاني أن أبا حنيفة منع صور بيع العرايا كلها وقصر العرية على الهبة 3. وقال المالكية: بيعها على الوجه المذكور رخصة يقتصر فيها على ما ورد 9.

شروط بيع العرايا الخمسة

ذكر ابن عثيمين للعرايا خمسة شروط: «الشرط الأول ألا يكون عند المشتري نقد والشرط الثاني أن يكون محتاجًا للرطب... والشرط الثالث أن يكون في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق... الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يئول إليه مساويًا للتمر... الشرط الخامس أن يأكله رطبًا» 4، وزاد شرطًا سادسًا: أن يكون الرطب على رءوس النخل 4. ونحوه في شرح عمدة الفقه: أن تكون خمسة أوسق أو دونها، وأن يكون المشتري فقيرًا ليس عنده دراهم، وأن يكون محتاجًا إلى الرطب، وأن يخرص التمر بمقدار ما يساوي ما عنده من تمر، وأن يتقابضا في المجلس 5. وعند المالكية شروط منها: أن تكون الثمرة الموهوبة مما ييبس ويدخر، وأن يكون الشراء بخرصها لا بأكثر ولا أقل، وأن يكون من نوعها، وأن يكون الخرص في الذمة لا على التعجيل، وأن يلفظ الواهب بالعرية لا بالهبة ولا الصدقة، وأن يبدو صلاحها، وأن يكون المشترى خمسة أوسق فدون 9. وعند الحنابلة: أن يكون بخرصها بمآله أي بما يؤول إليه الرطب يابسًا لا أقل ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به كيلًا معلومًا لا جزافًا، وفيما دون خمسة أوسق 2. وقال الشافعية: يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصًا بقدره من اليابس في الأرض كيلًا، فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله 1. وذكر الزحيلي شرط التقابض في المجلس عند الفقهاء ما عدا المالكية 3.

ضبط قدر العرية والخمسة أوسق

الوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع 845، وقُدّرت بأنها تساوي ٢٥٧ رطلًا شاميًا أي قنطارين ونصفًا تقريبًا أو ٦٥٣ كغ 3. واختلفوا في الخمسة نفسها: ففي حديث أبي هريرة «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةٍ شَكَّ دَاوُدُ» 10، قال الحنابلة: «فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها» 2، وقال الراجحي: «وبعض العلماء قال خمسة أوسق وقيل فيما دون خمسة أوسق وهو الأثبت» 5، واتفقوا على أنه لا تجوز أن تتجاوز الخمسة الأوسق 6. ويشترط أن يكون الخرص بمقدار ما يؤول إليه الرطب يابسًا مساويًا للتمر المدفوع لا أقل ولا أكثر 24، وأن يكون التمر كيلًا لا جزافًا 2.

حكم بيع العرايا في غير الرطب بالتمر

ذهب الشافعية إلى صحة بيع العرايا في العنب على الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلًا، وقاسوا العنب على الرطب بجامع أن كليهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه 1. وذهب الحنابلة والظاهرية إلى قصر بيع العرايا على ثمر النخل دون العنب 3. وأجاز مالك في كل ما ييبس ويدخر كالجوز واللوز والتين 3. وأما الزرع فلا يدخل؛ لأن الزرع سوف يتحول إلى حب ولن ينتفع به قبل ذلك 4. وقال ابن عثيمين: «العنب كالتمر لأن الناس يحتاجون إلى التفكه فيه» 4.

بيع العرايا رخصة مستثناة من المزابنة للحاجة، وتنضبط بشروط أهمها: عدم مجاوزة خمسة أوسق، والخرص بمقدار ما يؤول إليه الرطب يابسًا، والكيل في التمر المدفوع، والقبض في المجلس، وأكلها رطبًا، ويُختلف في العنب بالزبيب والأرجح جوازه قياسًا.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص107.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص24.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3413.

    ↩
  4. 4

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص47.

    ↩
  5. 5

    شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج28، ص6.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1455.

    ↩
  7. 7

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج5، ص595.

    ↩
  8. 8

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج33، ص369.

    ↩
  9. 9

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص239.

    ↩
  10. 10

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص153.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات شروط بيع العرايا وضابط القدر المخرص فيه وحكم بيعها بغير الرطب ما تعريف بيع العرايا وما حكمه؟ وما شروط جوازها، وضابط القدر المخرَّص فيه، وحكم بيعها بغير الرطب، وعلة تخصيصها من بيع المزابنة؟ فتوى · فقه المعاملات ما هو بيع العرايا؟ ما هو بيع العرايا؟ وما حكمه وشروط جوازه والحكمة من إباحته والفرق بينه وبين الربا؟ مقالة · البيوع الفرق بين بيع العرايا والمزابنة يعد بيع العرايا والمزابنة من الموضوعات الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار المعاملات الزراعية والرغبة في فهم الأحكام… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع الذهب بالذهب والفضة والتقابض ما هي أحكام بيع الذهب وشرائه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وشرط التقابض، وتأجيل القبض، والتفاضل عند اختلاف الجنس، وبيع المصوغ من… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع التقسيط وحكم زيادة الثمن مقابل الأجل ما هو بيع التقسيط، وما حكمه، وما شروط صحته، وهل زيادة الثمن مقابل الأجل ربا، وما حكم زيادة القسط إذا عجز المشتري، وأثر تغير… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع العملات في الفوركس وحكم التأجيل والعمولة ما حكم تجارة العملات (الفوركس) وبيع العملات بعضها ببعض في الفقه الإسلامي، وما يشترط لذلك من التقابض وحكم التأجيل والعمولة؟