حكم الغش في التجارة
السؤال
ما حكم الغش في التجارة في البيع والشراء، وما أدلته الشرعية، وما صوره المعاصرة، وأثره على صحة العقد، وما توجيه العلماء للتاجر المسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغش في البيع والشراء محرّم تحريماً مغلّظاً، وقد تبرّأ النبي ﷺ من فاعله بقوله: «من غشنا فليس منا» 123، والواجب على التاجر الصدق والبيان، والكذب والكتمان سبب لمحق البركة 43.
تحريم الغش وأدلته
الغش في البيع وغيره من المحرمات الكبيرة، وهو مذهب للنماء والبركة 4. والدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» أخرجه مسلم 1، وفي رواية: «من غش فليس مني» وهي أعم 3. وحديث مروره ﷺ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» ثم قال: «من غشنا فليس مني» 24. قال الفقهاء: المراد بالغش كتم عيب المبيع، والعيب كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن 3. وقال ﷺ: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» 43، فالصدق والبيان سبب لحلول البركة، والكذب والكتمان سبب لمحقها 3.
صور الغش في المعاملات المعاصرة
من صوره: كتم عيب السلعة وعدم الإخبار به 3، والكذب في وصف البضاعة وبلد صنعها، كأن يقول إنها أسبانية وهي من الصين، وأخذ زيادة على السعر المحدد خفيةً 4. ومنه نقص الكيل أو الوزن، وهو داخل في التطفيف الذي توعد الله فاعله بقوله: ﴿ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ 5. ومنه أن يحسب وزن العبوة من الكمية المبيعة دون بيان للمشتري، أو أن يكون وزنها مجهولاً فيُجعل من ضمن المبيع 5. ومنه الحلف الكاذب على السلعة، فقد ورد في الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وذكر منهم «المنفق سلعته بالحلف الكاذب» 4.
أثر الغش على صحة العقد
الغش محرّم في نفسه، وقد نص الحنابلة على أن البيع حرام إذا كان فيه غش 6. وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد سُئل عن دراهم زيوف اجتمعت عند رجل ما يصنع بها، قال: «يسبكها»، قيل: فيبيعها بدنانير؟ قال: «لا»، قيل: بفلوس؟ قال: «لا»، قيل: بسلعة؟ قال: «لا، إني أخاف أن يغرّ بها مسلماً»، وقال: «ما ينبغي له لأنه يغرّ بها المسلمين» 6. ووجّه ابن قدامة كلام أحمد في الكراهة بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين، وحمل رواية المنع على ما يخفى غشه ويقع اللبس به، فإن ذلك يفضي إلى التغرير بالمسلمين 6. وأما ما ظهر غشه واصطلح عليه الناس فالمعاملة به جائزة عند الحنابلة، إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهما 6.
توجيهات العلماء للتاجر المسلم
الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن ينصح في المعاملة وأن يحذر الخيانة والغش وأن يبين عيب السلعة ويحرم كتمه 3. وقال ﷺ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة... وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» متفق عليه 4. ومن وقع في شيء من ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى، ورد ما أخذه بغير حق إلى صاحبه، وبيان ما كتمه من عيب 4. ويجب بين المتعاقدين أن لا يتعاقدا على قدر مجهول وأن يكمل كل منهما العوض الذي من جهته 5.
الغش في التجارة حرام بالكتاب والسنة، ويجب على التاجر الصدق والبيان وكفّ الأذى عن المسلمين، ومن غشّ فليتب وليؤدّ الحقوق إلى أهلها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 2↩
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص11.
- 3↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص651.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2133.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1034.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص111.