حكم التعامل بالفوركس الإسلامي
السؤال
ما حكم التعامل بما يسمى «الفوركس الإسلامي»؟ وما حكم ما يجري فيه من بيع العملات وشرط التقابض، والهامش والرافعة المالية، وبيع ما لا يملكه المتعامل، والغرر والمقامرة؟ وهل يختلف عن الفوركس العادي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
«الفوركس الإسلامي» لا يخرج في أكثره عن محاذير الفوركس المحرَّم: الجمع بين سلف ومعاوضة، وعدم القبض في بيع العملات، والبيع بما لا يملك، والغرر والمقامرة؛ فإلغاء رسوم التبييت وحده لا يحلِّله 1234.
حقيقة الفوركس وحكمه
المتاجرة بالهامش أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع، وما جاء في القرار من أسباب التحريم لم يسلم ما سُمي بالفوركس الإسلامي من أكثره 1. ومن أسباب التحريم: الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة رسوم التبييت 12. وقالت الفتاوى: «التجارة في العملات في سوق الفوركس تشتمل على محاذير شرعية عديدة» و«من لا يقدر على تفاديها لا يحل له المضاربة في هذه السوق» 4.
شرط التقابض في بيع العملات
من أسباب التحريم في قرار المجمع: «عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض كبيع العملات والذهب والفضة وهذا من ربا النسيئة»، و«بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي» 1. ويجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية كاشتراط رسوم التبييت 2. وفي الفوركس «لا يحصل القبض إلا بعد يومي عمل» 4. وأصل الشرط في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 5. ونبَّهت الفتاوى إلى أن المستفيد لا يجوز له التصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي 3.
الهامش والرافعة المالية والقرض
المتاجرة بالهامش تعني دفع العميل جزءًا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض 2. والوسيط يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه، «وهذا كله حرام» 4. وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز في نفسه، لكن المحذور في اشتراط أن يكون بيع العميل وشراؤه عن طريقه، فيستفيد عمولة عن كل عملية، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة لحديث «لا يحل سلف وبيع»، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك 3. وقالت الفتاوى: «فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه» 3. وإلغاء بعض المؤسسات رسوم التبييت لا يعني حل معاملتها لبقاء المحاذير 1.
بيع ما لا يملكه المتعامل
من محاذير الفوركس أن «الوسيط في هذه السوق يقرض ما ليس عنده والعميل يبيع ما لا يملك» 4. والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 6. وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، فقال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7.
الغرر والمقامرة
المضاربة في سوق الفوركس «كلها صورية»، فلا الوسيط يملك المبلغ الذي يضعه في حساب العميل وإنما هو مجرد التزام عليه، ولا العميل يضارب فعلًا، فليس ثمة تسلم أو تسليم، إنما تتداول العملات بالأرقام 4. وهذا هو معنى الغرر والمخاطرة المنهي عنها. ولا حيلة في تفادي الربا أو الحرام إلا بالتزام أحكام الشريعة في القرض والتوسط 4.
الفرق بين الفوركس الإسلامي وغيره
ما سُمي بالفوركس الإسلامي يختلف عن العادي في إلغاء رسوم التبييت غالبًا، لكنه يشترك معه في المحاذير الأخرى: الجمع بين سلف ومعاوضة، وعدم القبض، وبيع ما لا يملك، والغرر 134. فإلغاء الرسوم الربوية وحده لا يكفي ما دام شرط التعامل عن طريق الوسيط قائمًا 3. ومن هنا قال أهل الفتوى: «فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل» 3، وهو فرض نادر كما صرحت الفتوى 3.
الأصل في الفوركس الإسلامي المنع؛ لبقاء المحاذير الشرعية فيه، ولا يُحكم بحله إلا إذا سلم من الربا وشرط السلف والمعاوضة، وحصل القبض الشرعي، وكان البيع فيما يملكه المتعامل، وخلا من الغرر والمقامرة 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5485.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5529.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1985.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1982.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 6↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.