ما حكم الطلاق البدعي وهل يقع مع الإثم
السؤال
ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي، وما ضابط كل منهما، وما حكم الطلاق البدعي وهل يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق السني ما وافق الشرع في وقته وعدده، والبدعي ما خالفه في الوقت أو العدد، والبدعي محرم ويقع مع إثم فاعله عند الجمهور 123.
تعريف الطلاق السني
الطلاق السني هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلقت ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين 14. ومنه أن يطلقها بعدما يتبين حملها طلقة واحدة، وإن كانت ممن لا تحيض كالآيسة طلقها أي وقت شاء 4. وقال المالكية: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَيْ الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَتْ السُّنَّةُ فِي فِعْلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ وَاحِدَةً وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُقَابِلَ لِلْبِدْعِيِّ» 5. وقال الشافعية في أحد الاصطلاحين: «السُّنِّيُّ مَا لَا يَحْرُمُ إِيقَاعُهُ وَالْبِدْعِيُّ مَا يَحْرُمُ» 6، وعلى الاصطلاح المشهور أن السني طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة 6.
ضابط الطلاق السني من حيث الوقت والعدد
ضابطه عند الحنفية أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، ثم إن أراد الثانية انتظر حتى تحيض الحيضة الأولى من عدتها وتطهر ثم يطلق، ثم كذلك في الثالثة، فالسني الحسن لا يتحقق إلا بشروط منها أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض والنفاس، وأن لا يقربها بعد طهرها، وأن يطلقها طلقة واحدة رجعية 2. وقالوا: «الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها» 7. وقال المالكية إن شروط السني أربعة: «وَاحِدَةً كَامِلَةً أَوْقَعَهَا بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ ... بِلَا إرْدَافٍ فِي عِدَّةٍ» وأن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها 5. وقال الشافعية: «السُّنِّيَّ طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَلَا صَغِيرَةٍ وَلَا آيِسَةٍ» 6، وذكر الرملي أن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها ومن لم يدخل بها «لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ» 8.
ضابط الطلاق البدعي وأنواعه
الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان: بدعي في الوقت، كأن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها؛ وبدعي في العدد، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد 1. وقال الحنفية: «وَالْبِدْعِيُّ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ» 9. وقال المالكية: إن فقد بعض الشروط كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي «فَبِدْعِيٌّ» 5. وقال الشافعية: «الْبِدْعِيَّ طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا» 6، وذهبوا إلى أن العدد ليس داخلاً في البدعية، قال الجزيري: «الشافعية - قالوا لا دخل للعدد في الطلاق البدعي فله أن يطلقها ثلاثًا ولا يقال بطلاقه بدعي نعم هو خلاف الأولى» 2.
حكم الطلاق البدعي وهل يقع
الطلاق البدعي محرم، وفاعله آثم، ويقع مع ذلك عند الجمهور. قال في الموسوعة: «وهذا الطلاق حرام ويقع وفاعله آثم» في البدعي في الوقت 1، وقال في البدعي في العدد: «وهذا الطلاق محرم ويقع وفاعله آثم» 1. وقال الرملي: «وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ» 8. ونقل المالكية أن «الْبِدْعِيُّ إمَّا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ» 5. وقال ابن قدامة كما نقله المنجد: «أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة» 3. ويجب على من طلق في الحيض أن يراجعها إن لم تكن الثالثة، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها 1.
دليل مشروعية الطلاق السني وذم البدعي
أصل التقسيم قوله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ 10، وقال ابن مسعود وابن عباس: «طاهرات من غير جماع» 10. ومن السنة حديث ابن عمر: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا» 11، وفي رواية: «مُرْهُ فليراجعها ثم لْيُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا» أخرجه مسلم 1. وقال الحنفية في تفضيل الواحدة: «لأن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة» 7، ولقوله تعالى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ 7.
الطلاق السني ما وافق الشرع في وقته وعدده، والبدعي ما خالفه في الوقت أو العدد، والبدعي محرم ويقع مع الإثم عند الجمهور، ويلزم من أوقعه في الحيض مراجعة زوجته إن لم تكن الطلقة الثالثة 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص115.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص265.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1255.
- 4↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص836.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج8، ص3.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص282.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص3.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص232.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6948.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص500.