هل يجوز البناء في الطريق العام
السؤال
هل يجوز البناء في الطريق العام، وما حكم التعدي عليه بالبناء أو بغيره من الأجنحة والدرج، وهل يجب رفع الضرر عن المارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز البناء في الطريق العام ولا إحداث شيء فيه يضر بالمارة، والطريق للمسلمين جميعاً لا يختص به أحد، ومن تعدى فيه بالبناء ضمن ما يتولد من ضرر 123.
الطريق العام حق للمسلمين
الطريق العام معد للمرور والعبور، وهو حق لكل أحد، فلا يجوز توقيف شيء فيه ولا ربط دابة، لأن ذلك إخلال بحق المرور وباعث على الإضرار بالعامة 4. وقال الحنابلة: «ولا تُغيَّر الطريق بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين فلا يختص أحد منهم بشيء منها» 1. وإذا اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع للخبر 1.
حكم البناء والتعدي بالبناء
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان الضرر الحادث بسبب سقوط البناء أو الجدار الذي بناه صاحبه مائلاً إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره، «لأنه متعد بفعله فإنه ليس لأحد الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك» 2. ومثله ما تولد من جناح إلى شارع، أو ما يتلف بالميازيب المخرجة إلى الشارع، «لأنه ارتفاق بالشارع والارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة فكل ما يحدث يكون صاحبه ضامناً» 2. وذهب جمهور أهل العلم إلى منع إحداث الروشن أو المحارة في الرصيف أو الشارع العام إذا كان فيه ضرر على المارة، وإلى جوازه إذا لم يكن فيه ضرر 3. وأما الحنابلة فعليهم عدم إباحة إحداث شيء من هذه الأمور في الطريق ولو لم يكن فيه ضرر، قال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا … سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة أو لا يضر» 3. وفي الحنفية: لو أمر أجيراً بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر، «لأنه لا حق للآمر في وسط الطريق» 5.
وجوب رفع الضرر عن الطريق
الأصل في ذلك قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 6، وقوله ﷺ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» 7. والضرر الحاصل بتضييق الطريق ضرر متعدٍ إلى جميع المارة، كترك صاحب الحائط المائل على الطريق العام والآيل للسقوط بناءه، «فضرره هذا متعد إلى جميع من يمر بهذا الطريق» 8. وإذا كان في توسعة مسجد على حساب الطريق العام ضرر على جيران المسجد بسبب تضييق الطريق فلا يجوز للقائمين عليه فعل ذلك 9. وإذا كان ميلان الحائط إلى الطريق العام فالإشهاد إلى كل من له حق المرور مسلماً كان أو ذمياً 10، وإذا أبرأ من طُلب منه النقض أو أُجّل في حق الطريق لم يصح، «لأن هذا حق عام والحق العام لا يملك أحد التنازل عنه» 10.
حكم إحياء الطريق وتملكه
الطريق العام لا يجوز إحياؤه ولا تملكه؛ لأن الحنابلة نصوا على أنها للمسلمين لا يختص أحد منهم بشيء منها 1، ولأن ما تعلق بمصالح المسلمين من المرافق العامة لا يجوز إحياؤه، قال في المبدع: «بغير خلاف نعلمه» 1. وقد نصت المادة 934 من مجلة الأحكام: «ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام» 4، وهذا في غير البناء آكد؛ لأن البناء أشد ضرراً وأدوم أثراً.
البناء في الطريق العام محرم شرعاً، ويجب على المتعدي رفعه وضمان ما ترتب على تعديه من ضرر، ولا يصح إحياء الطريق العام ولا تملكه؛ لأنه حق عام للمسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص441.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5791.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12252.
- 4↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج2، ص641.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص235.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص439.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص493.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8123.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5794.