شروط صحة عقد المرابحة في العقار
السؤال
ما شروط صحة عقد المرابحة في العقار؟ وما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وضوابطه؟ وما الفرق بين المرابحة والتورق والبيع بثمن مؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وهي جائزة عند المذاهب الأربعة 123، وشرطها أن يكون رأس المال والربح معلومين 3، وأن يملك البائع العقار ويقبضه قبل بيعه مرابحة 456، وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروط عند كثير من فقهاء العصر 56.
تعريف المرابحة
المرابحة هي البيع برأس المال وربح معلوم؛ قال ابن قدامة: «معنى بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم» 3. وقال عفانة: «بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» 5. وهي من بيوع الأمانة، وتطبق عليها شروط المرابحة وأحكامها 7.
حكمها وشروط صحتها
ذهب المالكية إلى جواز بيع المرابحة؛ قال ابن عرفة: «الْمَذْهَبُ جَوَازُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ» 1. وذهب الشافعية إلى صحتها إذا ذكر رأس المال والربح 2. وذهب الحنابلة إلى جوازها إذا عُلم رأس المال والربح؛ قال ابن قدامة: «ويُشْتَرَطُ عِلْمُهُما بِرَأْسِ المالِ... فهذا جائِزٌ لا خِلَافَ في صِحَّتِه» 3. ويشترط أن يكون رأس المال والربح معلومين، فإن زاد البائع في رأس المال رجع عليه بالزيادة وحُطّت من الربح 3. ويجوز جعل الربح من غير جنس الثمن 2.
ملكية العقار وقبضه قبل بيعه مرابحة
لا يجوز بيع ما ليس عند البائع؛ فقد قال النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8. وفي المرابحة للآمر بالشراء: «شراء السلع عن طريق البنوك أو غيرها لا يجوز إلا عند توفر شرطين الأول أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها... الثاني أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل» 4. وقال عفانة: «فيشتري البنك أو المؤسسة الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء» 5. وقال في العقار: «بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو البنك وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز» 6.
حكم المرابحة للآمر بالشراء وضوابطها
صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء: أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بربح معلوم 5. وهي «جائزة شرعًا عند كثير من فقهاء العصر وصدرت بجوازها فتاوى كثيرة» 5. ومن ضوابطها: أن يملك البنك السلعة ويقبضها قبل بيعها 45، وأن تكون المسؤولية على البنك قبل التسليم 56، وأن يحدد العقد بدقة واجبات وحقوق الطرفين وثمن الشراء والربح والمدة وكيفية الأداء 4. ويجوز للبنك اشتراط رهن السلعة المبيعة ضمانًا لسداد الثمن 6.
تصح المرابحة في العقار إذا عُلم رأس المال والربح، وملك البائع العقار وقبضه قبل بيعه مرابحة، وتجوز للآمر بالشراء بشروط الملك والقبض ووضوح العقد، ولا يصح بيع ما ليس عند البائع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج6، ص432.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص112.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص266.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5629.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3776.
- 8↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.